الجريدة الرسمية847 )2026 يناير 29( 1447 شعبان 9 - 7478 عدد
«يتوقف وينقطع التقادم بالأسباب المنصوص عليها في التشريع «الجاري به العمل. كما يتوقف بخصوص الدعوى المدنية طيلة «سريان إجراءات الدعوى العمومية أمام القضاء الزجري.»
«المادة الرابعة والعشرون.- تتقادم طلبات التعويض عن تفاقم «الضرر إذا لم تقدم إلى مقاولة التأمين المعنية داخل أجل الخمس «سنوات الذي يلي، حسب الحالة، إما تاريخ الشهادة الطبية المثبتة «لتفاقم الأضرار البدنية وإما تاريخ علم ذوي المصاب بالوفاة نتيجة «لتفاقم الأضرار.
«وتتقادم جميع الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن تفاقم الضرر «إذا لم ترفع إلى المحكمة داخل أجل الخمس سنوات الذي يلي تاريخ «توصل المصاب أو المستحقين من ذويه بما يفيد امتناع مقاولة التأمين ً على تاريخ توصلها ا«عن منح التعويض أو انصرام أجل ستين يوم «بطلب الصلح دون الرد عليه، أو تاريخ رفض المصاب أو المستحقين «من ذويه التعويض المقترح من قبل المقاولة المذكورة، أو بعد انصرام «ثالثين يوما على تاريخ توصل المعني بالأمر بمقترح التعويض دون «الرد عليه.»
المادة الثالثة المعتبر بمثابة قانون 1.84.177 تتمم أحكام الظهير الشريف رقم السالف الذكر بالمادة الأولى مكررة والمادة الأولى مكررة مرتين العشرون مكررة والمادة السابعة والعشرون مكررة كما يلي : والمادة «المادة الأولى مكررة.- يراد بما يلي في مدلول ظهيرنا الشريف هذا «المعتبر بمثابة قانون :
: الأجر الصافي من الضريبة الذي تقاضاه المصاب منالأجر -« «مشغله مقابل ما يقوم به من عمل خالل الإثني عشر شهرا «السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، شريطة أال يقل هذا الأجر عن «الحد الأدنى المحدد في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة «أدناه. ويدخل في مفهوم الأجر معاش التقاعد ؛
: الكسب الذي تحصل عليه المصاب، صافيا من الكسب المنهي -« «الضريبة، مقابل مزاولته لنشاط أو مهنة حرة، خالل الإثني «عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، شريطة أال يقل هذا «الكسب عن الحد الأدنى المحدد في الجدول المشار إليه في الخامسة أدناه. ويدخل في مفهوم الكسب المنهي الدخل «المادة «الذي يتحصل عليه المصاب الذي يتولى بنفسه إدارة أو استغالل «أمواله حسب الشروط المحددة في المادة السابعة أدناه.
«غير أنه إذا اشتغل المصاب ألقل من اثني عشر شهرا، فإن الأجر «أو الكسب المنهي السنوي يقدر على أساس متوسط ما تقاضاه «وما كان سيتقاضاه إلتمام هذه المدة.
«إذا استفاد المصاب من زيادة في الأجر أو الكسب المنهي خالل «الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، فيقدر الأجر الكسب المنهي السنوي باعتبار أن المصاب قد تقا�ضى أجره الجديد «أو «خالل الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة.»
«المادة الأولى مكررة مرتين.- يراعى عند تحديد التعويض طبقا «ألحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون قسط المسؤولية «التي يتحملها المتسبب في الحادثة أو المسؤول المدني. غير أن مصاريف «الجنازة ونقل الجثمان والتعويض عن الألم المعنوي الناتج عن وفاة «المصاب، ال تخضع لتشطير المسؤولية.»
«المادة العشرون مكررة.- ال يحول الصلح أو المقرر القضائي «النهائي الذي تم بموجبه تعويض المصاب أو المستحقين من ذويه دون «حقهم في المطالبة بالتعويض عن تفاقم الضرر أو مطالبة :
« - المستحقون من ذويه غير المشمولين بالصلح أو المقرر القضائي، «بأنصبتهم ؛
« - الغير المؤدي باسترجاع ما أداه لفائدة المصاب أو المستحقين من «ذويه .»
«المادة السابعة والعشرون مكررة.- يحدد الإيراد، بصفة انتقالية، «إلى حين نشر النص التنظيمي المشار إليه في المادة السادسة عشرة «أعاله بالجريدة الرسمية، بتطبيق التعريفات المستعملة في تقدير «الاحتياطي الحسابي الملزم به النظام الجماعي ملنح رواتب التقاعد من 20 الصادر بتاريخ 1.77.216 «المحدث بالظهير الشريف رقم ) المعتبر بمثابة قانون ، كما تم تغييره1977 أكتوبر 4( 1397 «شوال «وتتميمه.»
المادة الرابعة المعتبر 1.84.177 يتمم الباب الثالث من الظهير الشريف رقم بمثابة قانون السالف الذكر بالقسم التمهيدي كما يلي :
«قسم تمهيدي «الشواهد الطبية «المادة الرابعة مكررة.- يحرر الطبيب المعالج الشواهد الطبية «التالية :
- شهادة طبية أولية تتضمن حالة المصاب بالحادثة والنتائج 1« «المترتبة عنها، وكذا المضاعفات المحتملة لها وعلى الخصوص المدة ؛ «المحتملة للعجز المؤقت عن العمل إذا كانت النتائج غير محددة بدقة - شهادة طبية لتمديد المدة الأولى للعجز بطلب من المصاب، 2« «إذا لم يتم شفاؤه بعد انصرام مدة العجز المحددة في الشهادة الطبية «الأولية ؛