الجريدة الرسمية)2026 يناير 29( 1447 شعبان 9 - 7478 عدد 790
. - يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة64 «المادة درهم كل شخص قام، طيلة الفترة الممتدة 100.000 إلى 50.000 «من «من تاريخ نشر المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع إلى غاية الإعالن عن «نتائج الانتخاب، بتقديم هدايا أو تبرعات ................، بقصد التأثير في «تصويت الناخبين أو بعض منهم.
. - تضاعف العقوبة في ............................ إذا كان مرتكب65 «المادة «الجريمة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة «ترابية.
. - يترتب بقوة القانون على العقوبات الصادرة بموجب66 «المادة أعاله الحرمان من حق 64 إلى 62 والمواد من 60 إلى 58 «المواد من «التصويت ملدة خمس سنوات ومن حق الترشح لالنتخابات لفترتين «نيابيتين متتاليتين من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها.
. - باستثناء الحالات المنصوص عليها بصورة خاصة في67 «المادة «القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس درهم كل من قام، في 100.000 إلى 50.000 «سنوات وبغرامة من «مكتب تصويت أو مكتب إحصاء ........................ أو بأي عمل آخر من «أعمال التدليس، بأي وسيلة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي «أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة «إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الأنترنيت أو الأنظمة المعلوماتية، «وسواء جرى ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.
«تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة موظفا .......................
«ترابية.
. - يعاقب مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في68 «المادة أعاله بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية ملدة ال تقل 67 «المادة «عن خمس سنوات.»
(الفقرتان الثانية والثالثة). - يعتبر في حالة العود، كل 69 «المادة «من سبق الحكم عليه من أجل جريمة منصوص عليها في هذا الباب، يء المق�ضي به، ثم ارتكب جريمة مماثلةض«بحكم مكتسب لقوة ال� «قبل م�ضي خمس سنوات من تاريخ قضاء تلك العقوبة أو تقادمها.
«وتعتبر جرائم مماثلة جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون «التنظيمي وفي القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين وفي «القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية «وفي التشريعات المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة وانتخاب أعضاء «الغرف المهنية.
«تتقادم الدعوى العمومية أو الدعوى المدنية المقامتان بموجب «أحكام هذا القانون التنظيمي وفق المقتضيات المنصوص عليها في «التشريع الجاري به العمل.»
. - يجوز للناخبات والناخبين ..........................................72 «المادة «عن طريق الوكالة.
«لهذه الغاية، يتعين على كل ناخب يعنيه الأمر أن ينجز الوكالة عبر «منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض بإدخال البيانات المتعلقة ي والعائلي ورقم بطاقته الوطنية للتعريف ورقمض«باسميه الشخ� «تسجيله بسجالت التسجيل القنصلي الممسوكة من طرف سفارات «وقنصليات المملكة والجماعة أو المقاطعة المقيد في الئحتها الانتخابية «بالتراب الوطني والعنوان المدلى به للتقييد في الالئحة الانتخابية ي والعائلي للناخب الممنوحة له الوكالةض«المذكورة وكذا الاسم الشخ� ي.ض«ورقم بطاقته الوطنية للتعريف وعنوانه الشخ� «يجب على الناخب المقيم خارج تراب المملكة، فور إنجاز الوكالة «عبر المنصة الإلكترونية، التثبت من المعطيات والمعلومات التي أدلى «بها، سواء الخاصة به أو المتعلقة بالناخب الذي وكله للتصويت نيابة «عنه، وتأكيد صحتها إشهادا منه على أنه قام بملء مطبوع الوكالة «بصفة شخصية وأن المعلومات المضمنة فيه صحيحة. ثم يقوم «بتحميل نسخة من الوكالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد «العادي إلى الناخب الذي وكله للتصويت نيابة عنه بالتراب الوطني.
«تقوم السلطة الإدارية المحلية التابع لدائرة نفوذها مكتب «التصويت، الذي يصوت فيه الناخب الموكل إليه، بطبع نسخة من «الوكالة من أجل وضعها رهن إشارة رئيس مكتب التصويت المعني «يوم الاقتراع قصد التحقق من صحة الوكالة المدلى بها من طرف «الناخب الموكل إليه.
................................................................................... يقوم الوكيل« (الباقي ال تغيير فيه.)
(فقرة أخيرة مضافة). - غير أنه إذا استدعت ذلك 73 «المادة «ظروف طارئة، خارج الأجل المحدد لإلعالن عن أماكن إقامة مكاتب «التصويت، يقوم عامل العمالة أو الإقليم المعني، عند الاقتضاء، «باتخاذ كافة التدابير الالزمة لتمكين الناخبات والناخبين المعنيين من «التصويت.»
(الفقرة السادسة). - يخول وكيل كل الئحة ................. 74 «المادة «ويجب تبليغ اسم هذا الممثل أو من ينوب عنه، عند الاقتضاء، إلى «غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم .......................... أن تخبر «بذلك رئيس مكتب التصويت.»
(الفقرة الثالثة). - يكون التصويت سريا، ويتم داخل 75 «المادة «معزل مكشوف من الجهة المقابلة لرئيس وأعضاء مكتب التصويت «وممثلي لوائح الترشيح أو المترشحين، بوضع الناخب عالمة تصويته «........................................... السلطة الإدارية المحلية.»