الجريدة الرسمية791 )2026 يناير 29( 1447 شعبان 9 - 7478 عدد
(الفقرة الرابعة). - يوزع الرئيس على مختلف ................ 78 «المادة «يقرأ بصوت عال اسم وكيل الئحة الترشيح أو اسم المترشح ...............
«.............................. مستوى الدائرة الانتخابية الجهوية.»
(الفقرة الأولى - البند «ج» والفقرة الثالثة). - 79 «المادة «ج) الأوراق المشطب فيها على اسم وكيل الئحة أو عدة وكالء «لوائح أو اسم مترشح أو عدة مترشحين.»
«في حالة ما إذا اعترف مكتب التصويت بصحة الأوراق المشار إليها «في البنود (أ) و(ب) و(ج) رغم النزاعات التي أثيرت في شأنها إما من لدن «الفاحصين أو من لدن الناخبين أو ممثلي المترشحين الحاضرين، فإنها «تعتبر منازعا فيها.»
(الفقرة الأخيرة). - يتم إعداد نسخ من المحضر مطابقة 80 «المادة «لنظائره الأصلية باستخدام ........................ نظائره الأصلية.»
(الفقرة الثالثة). - تخصص المقاعد ملترشحي كل الئحة 84 «المادة «حسب ترتيبهم التسلسلي في الالئحة. غير أن مترشحي الالئحة التي «فقدت أحد مترشحيها .................. في المراتب الدنيا بالنسبة للمترشح «المتوفى، يرتقون ..................................... أسماء المترشحين المنتخبين.»
. - يسوى النزاع ..................................... الأحكام التالية :87 «المادة «يجوز لكل مترشح رفض ............................ إلى المحكمة الابتدائية «الإدارية لدائرة النفوذ.
«يمكن إقامة دعوى .................................... من تاريخ تبليغ الرفض.
«تبت المحكمة الابتدائية الإدارية المعنية بصفة انتهائية وجوبا في «ظرف أربع وعشرين ساعة ابتداء من ساعة إيداع عريضة الطعن، «وتبلغ حكمها فورا إلى المعني بالأمر بالعنوان الذي أدلى به لدى المحكمة «المذكورة وإلى الوالي أو العامل، حسب الحالة، بصفته السلطة «المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. ويتعين على السلطة المذكورة «أن تسجل فورا الترشيحات التي حكمت المحكمة ....................... من «هذا القانون التنظيمي.
«يمكن الطعن في حكم المحكمة الابتدائية الإدارية أمام محكمة «النقض في ظرف أربع وعشرين ساعة ابتداء من ساعة صدوره تحت «طائلة عدم القبول. وتبت محكمة النقض وجوبا خالل أربع وعشرين «ساعة ابتداء من ساعة تقديم الطعن. وتبلغ قرارها فورا إلى المعني «بالأمر بالعنوان الذي أدلى به لدى المحكمة المذكورة وإلى الوالي «أو العامل، حسب الحالة، بصفته السلطة المكلفة بتلقي التصريحات «بالترشيح.
«يعتبر عدم البت داخل أجل أربع وعشرين ساعة المشار إليه في «الفقرة أعاله بمثابة رفض للطعن المقدم أمام محكمة النقض، ويتم «تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية.
«ال يجوز المنازعة في تصريح بالترشيح تم قبوله من لدن السلطة «المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.»
إلى 10.000 (فقرة أخيرة مضافة). - يعاقب بغرامة من 88 «المادة درهم كل من رفض تسلم قرار المحكمة الدستورية القا�ضي 30.000« «بإلغاء أو إبطال انتخابه أو بتجريده من العضوية بمجلس النواب «أو بشغور المقعد الذي كان يشغله بالمجلس المذكور ألي سبب من «الأسباب.»
. - يجب .............................، أن يودع داخل أجل تسعين95 «المادة «يوما من تاريخ الإعالن عن نتائج الاقتراع حساب حملته الانتخابية، أعاله، عبر المنصة الإلكترونية 94 «مرفقا بالوثائق المشار إليها في المادة «المعدة لهذا الغرض من طرف المجلس الأعلى للحسابات. ويجب على «وكيل الالئحة أو المترشح أن يودع أيضا، داخل نفس الأجل، حساب «حملته الانتخابية والوثائق المرفقة به، في شكلها المادي، مباشرة «مقابل وصل لدى المجلس الأعلى للحسابات أو لدى المجلس الجهوي «للحسابات التابعة له الدائرة الانتخابية المعنية، الذي يتولى توجيه «الحساب والوثائق المذكورة إلى المجلس الأعلى للحسابات.
.يوجه وزير ............................................. غير المنتخبين - .96 «المادة «يتولى المجلس الأعلى للحسابات فحص حساب الحملة ..................
«أو الجزئية.
«يقوم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أو من يفوضه «لهذه الغاية، بإعذار وكيل ................. من تاريخ الإعذار.
«يضمن المجلس الأعلى للحسابات نتيجة فحصه في تقرير.
«يشير التقرير ............................................. للمصاريف الانتخابية.
«يوجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ..........................
«القانون التنظيمي.
للحسابات الأعلى المجلس تقرير ........................... تخلف على «يترتب «المشار إليه أعاله. كما يجب على وكيل كل الئحة ترشيح أو كل ي الذي ترشحض«مترشح، حسب الحالة، تلقى مبالغ من الحزب السيا� «باسمه والتي يعود مصدرها إلى المساهمة التي منحت للحزب المذكور «من طرف الدولة لتمويل حملته الانتخابية، أن يقوم بتبرير صرف «المبالغ المذكورة للغايات التي منحت من أجلها لدى المجلس الأعلى «للحسابات أو إرجاعها إلى الخزينة. ويعتبر عدم تبرير صرف المبالغ «المذكورة أو عدم إرجاعها إلى الخزينة اختالسا للمال العام يعاقب «عليه طبقا للتشريع الجاري به العمل.»
المادة الثانية 51 بالمادة 27.11 يتمم القانون التنظيمي السالف الذكر رقم المكررة التالية :