883 )2026 فبراير 2( 1447 بانعش 13 - 7479 عددالجريدة الرسمية
)2026يناير 22( 1447 من شعبان 2 م.د صادرفي 261.26 قراررقم الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، بعد اطالعها على رسالة الإحالة المسجلة بأمانتها العامة في ) عضوا96، التي يطلب بمقتضاها ستة وتسعون (2026 يناير 7 بمجلس النواب من هذه المحكمة، أن تبت، استنادا إلى أحكام من الدستور، في مطابقة تسع مواد من القانون 132 الفصل المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة 026.25 رقم ؛ للدستور وبعد اطالعها على المالحظات الكتابية التي أدلى بها السيد رئيس ي البرملان، المسجلةضالحكومة وسيدات وسادة من أعضاء مجل� ؛ 2026 يناير 15و 13 بالأمانة العامة لهذه المحكمة على التوالي في وبعد اطالعها على الوثائق المدرجة في الملف، وعلى باقي المستندات المدلى بها ؛
1.11.91 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر الدستور، على وبناء ) ؛2011 يوليو 29( 1432 من شعبان 27 بتاريخ المتعلق بالمحكمة 066.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2014 أغسطس 13( 1435 من شوال 16 وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
أوال : من حيث الشكل :
من الدستور، تنص بصفة 132 حيث إن الفقرة الثالثة من الفصل خاصة على أنه : «يمكن ...، أو خمس أعضاء مجلس النواب، ...، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور.» ؛
عضوا من أعضاء 96 ُدمت من قبلق وحيث إن رسالة الإحالة مجلس النواب، إلى المحكمة الدستورية قبل إصدار الأمر بتنفيذ المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، 026.25 القانون رقم ُتقيدة بالأحكام الدستورية المشار إليها ؛م مما تكون معه هذه الإحالة ثانيا : من حيث الإجراءات المتبعة إلقرار القانون :
حيث إن القانون المحال إلى المحكمة الدستورية، تداول في من الدستور في اجتماعه 92 مشروعه مجلس الحكومة طبقا للفصل ُودع بالأسبقية لدى مكتب مجلسأ، و2025 يوليو 3 المنعقد بتاريخ من الدستور بتاريخ 78 النواب، طبقا للفقرة الثانية من الفصل ، ووافق عليه هذا المجلس، بعد تعديله في جلسته2025 يوليو 7 ، ثم أحيل بعد ذلك إلى مجلس2025 يوليو 22 العامة المنعقدة بتاريخ المستشارين للتداول فيه، ووافق عليه بدون تعديل، في جلسته العامة 84و 83 ، والكل وفقا ألحكام الفصلين2025 ديسمبر 24 المنعقدة في من الدستور ؛
ثالثا : من حيث الموضوع :
حيث إن رسالة الإحالة تهدف إلى تصريح المحكمة الدستورية من 93و 55و 45و 44و 23و 13و 10و 9و 5 بعدم دستورية المواد 118و 28و 6 سيما الفصول القانون المحال ملخالفتها للدستور، وال منه ؛ 120و وحيث إن هذه الإحالة تتعلق بمراقبة دستورية قانون، وهي مراقبة ال يعتد في إعمالها إال بأحكام الدستور والقوانين التنظيمية ؛
- فيما يتعلق بالمواد المثارة في رسالة الإحالة : 1 : 45و 44- في شأن المواد الخامسة و حيث إن الجهة المحيلة دفعت بأن القانون المحال تخلى عن تعزيز دور المجلس في التنظيم الذاتي للمهنة والرقي بأخالقياتها، وخرق مبادئ 44الديمقراطية الداخلية للهيئات ومبدأ المساواة في المواد الخامسة و منه، كما اعتمد على معيار رقم المعامالت وعدد المستخدمين 45و النتداب ممثلي الناشرين، وأن هذا المعيار ال يعكس الإرادة العامة لكافة المهنيين مما يحول المجلس إلى بنية أقرب إلى التعيين، ويؤسس لتمييز غير قائم على سبب دستوري بين مقاوالت صغرى وكبرى وبين يء الذي يخرق مبدأ المساواةضالصحفيين داخل المهنة الواحدة، ال� أمام القانون المنصوص عليه في الفصل السادس من الدستور، من 28 ويفقد التنظيم الذاتي استقالليته المنصوص عليها في الفصل الدستور أيضا ويجعله خاضعا لنفوذ اقتصادي ؛
- فيما يخص المادة الخامسة :
منه، على 28 حيث إن الدستور ينص في الفقرة الثالثة من الفصل أنه : «تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخالقية المتعلقة به.» ؛
المحكمة الدستورية