الجريدة الرسمية)2026 فبراير 2( 1447 بانعش 13 - 7479 عدد 884
وحيث إنه، يستفاد من أحكام الفصل المذكور، أن تشجيع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة، وعلى َنس أسس ديمقراطية، يتم عبر تدخل السلطة التشريعية من خالل ُؤطر هيئة التنظيم الذاتي للقطاع المذكور، والمتمثلةت قواعد قانونية في المجلس الوطني للصحافة وفق ما جاء به القانون المحال ؛
وحيث إن تخصيص فئة ممثلي الناشرين بسبعة أعضاء تنتدبهم المنظمات المهنية، بالإضافة إلى عضوين من الناشرين تنتدبهم المنظمة المهنية الحاصلة على أكبر عدد من الحصص التمثيلية، بمبرر كونهما منتدبين من الناشرين الحكماء من ذوي الخبرة والكفاءة والذين قدموا عطاء متميزا في مجال النشر، ليصبح عدد أعضاء هذه الفئة تسعة، مقابل قصر تمثيل فئة الصحافيين المهنيين على سبعة أعضاء فقط تنتخبهم هيئتهم الناخبة، دون أساس موضوعي يبرر ترجيح العدد لفائدة المنظمات المهنية، من شأنه أن يخل بقاعدة التساوي والتوازن في تمثيل الفئتين المهنيتين داخل المجلس المذكور، وهي قاعدة مستفادة من الأسس الديمقراطية لتنظيم قطاع الصحافة، الواردة في الفقرة من الدستور ؛ 28 الثالثة من الفصل وحيث إن التركيبة العددية غير المتوازنة لهذا المجلس، تخل بالقواعد الديمقراطية المتطلبة في اتخاذ قراراته ؛
وحيث إنه، لذلك يكون البند (ب) من المادة الخامسة المعروضة، مخالفا للدستور ؛
: 45و 44 - فيما يخص المادتين حيث إن المشرع وإن كان قد اعتمد آلية الانتداب فيما يخص تأليف المجلس الوطني للصحافة إلى جانب آليتي الانتخاب والتعيين كما يبين من المادة الخامسة من القانون المحال، فإنه لم يعتمد هذه الآلية بصفة مطلقة، بل أحاطها بضوابط قانونية ؛
وحيث إنه، يستفاد من مقتضيات المادتين المعروضتين، أنه يجب، ، على الناشر الذي ينتمي إلى المنظمة المهنية المؤسسة بصفةمن جهة قانونية والتي تشتغل طبقا للمبادئ الديمقراطية وألنظمتها الأساسية، ، من44 استيفاء مجموعة من الشروط المنصوص عليها في المادة ،ُدَهْعُي أجل المشاركة في عملية انتداب أعضاء المجلس المذكور، وأنه ، للجنة الإشراف التي تحدثها الجمعية العامة ويرأسهامن جهة أخرى من القانون 21و 20 القا�ضي المعين، عضو هذا المجلس طبقا للمادتين المعروض، تحديد تمثيلية كل ناشر مستوف للشروط المتطلبة، وأنه يمنح كل ناشر الحق في حصة تمثيلية واحدة، مع احتساب عدد إضافي من الحصص التمثيلية على أساس عدد المستخدمين المصرح بهم وعلى أساس رقم المعامالت السنوي وأال يفوق مجموع الحصص التمثيلية من القانون المحال ؛ 45 حصة حسب المادة 20 لكل ناشر وحيث إن المشرع، توخيا لتحقيق توازن بين المنظمات المهنية، أقر حصة تمثيلية أولية في تقنين قطاع الصحافة عن طريق اعتماد آلية الانتداب، وهو يعد اختيارا تشريعيا يندرج ضمن نطاق السلطة التقديرية المخولة له في تحديد الصيغ التنظيمية التي يراها أنسب في هذا المجال، دون أن يشكل ذلك مساسا بجوهر مبدأ التمثيلية، طاملا أن الدستور لم يحصر تنظيم هذا الشأن في آلية الانتداب وحدها ؛
وحيث إن إخضاع عملية انتداب ممثلي فئة الناشرين بهذا المجلس من طرف المنظمات المهنية ملسطرة الترشح أمام لجنة الإشراف، مع تمكين المعنيين بالأمر من الطعن في قراراتها أمام المحكمة الابتدائية من القانون 47و 46 الإدارية بالرباط، وفق ما توضحه المادتان المعروض، يشكل ضمانة الحترام مبدأ المشروعية ويكفل الشفافية والحياد في هذه العملية بين المنظمات المهنية التي تتوفر على أهلية ِن أعاله، وال ينتج عنها إقصاء كلي ملنظمة مهنية قائمة�يُب الانتداب كما قانونا ؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، تكون المادتان المعروضتان غير مخالفتين للدستور ؛
- في شأن المادة التاسعة :
حيث إن مقتضيات المادة التاسعة من القانون المحال، حسب رسالة الإحالة، أخلت بمبدأ ثنائية التجريم والعقاب ملا حصرت الجرائم التأديبية في فئة محددة من الجرائم دون أخرى وتجاهلت مبدأ التناسب بين خطورة الفعل والأثر القانوني المترتب عنه، الأمر الذي يشكل عيبا دستوريا يؤدي إلى خرق مبدأ المساواة طبقا للفصل السادس من الدستور وإلى الإخالل بمبدأ الشرعية والتناسب والضرورة ؛
لكـن، من الدستور، خولت 71 حيث إن الفقرة الأولى من الفصل للمشرع صالحية التشريع في المواد المسندة إليه صراحة بفصول من الدستور ؛
وحيث إن المجلس الوطني للصحافة، بصفته شخصا اعتباريا يتمتع بالاستقالل الإداري والمالي، يستقل المشرع، طبقا ألحكام من الدستور، بسن القواعد المتعلقة بتحديد مهامه 28 الفصل واختصاصه وتأليفه وتنظيمه وسيره، بما في ذلك تحديد شروط العضوية واستمرارها والآثار المترتبة عن الإخالل بها ؛
وحيث إن هذه السلطة التقديرية للمشرع تشمل حقه في اختيار الأفعال الجرمية التي يرى أنها تسقط الاعتبار الالزم لعضوية المجلس الوطني للصحافة، دون أن يكون ملزما بالإحاطة بجميع الجرائم المنصوص عليها قانونا، أو بإقرار تطابق تام بين جسامة الفعل الجرمي والعقوبة التأديبية المترتبة عنه وهو ما ال يعد في حد ذاته مخالفة ألحكام الدستور ؛