الجريدة الرسمية885 )2026 فبراير 2( 1447 بانعش 13 - 7479 عدد
وحيث إن الجرائم التي عددتها المادة المعروضة تشترك جميعها في المساس بالنزاهة والاعتبار الأخالقي والثقة العامة، وهي مقومات أساسية ملمارسة مهام العضوية بالمجلس المذكور، وأن عدم إدراج ئ تمييزا غير مبرر ما دام المشرع اعتمد معياراضجرائم أخرى ال ين� موضوعيا، مناطه صلة الفعل الجرمي المدان من أجله عضو المجلس بحكم قضائي نهائي بمتطلبات الثقة والمصداقية المرتبطة بوظيفة العضوية بالمجلس المذكور، وليس مجرد جسامة هذا الفعل في ذاته، مما يبقى معه الاختيار التشريعي المطعون فيه، ال يخل بمبدأ المساواة أمام القانون المنصوص عليه في الفصل السادس من الدستور ؛
وحيث إن مقتضيات المادة موضوع الفحص، ملا أقرت عقوبة العزل على حالات لإلدانة النهائية من أجل جرائم محددة على سبيل الحصر، بالإضافة إلى حالات أخرى، فإنه خالفا ملا ادعي في رسالة الإحالة، تكون قد ضمنت وضوح القاعدة القانونية ومنعت أي توسيع لنطاق العزل عن طريق التأويل ليشمل جرائم أخرى، مما ال يشكل إخالال بمبدأ الشرعية القانونية والضرورة، ويجعل هذا الجزاء متناسبا مع خطورة الأفعال الجرمية المدان من أجلها عضو يء المق�ضي به، ومعضهذا المجلس، بمقررات قضائية مكتسبة لقوة ال� الغاية المتوخاة من النص ؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، ليس في مقتضيات المادة التاسعة ما يخالف الدستور ؛
- في شأن المادة العاشرة :
حيث تؤاخذ الجهة المحيلة على هذه المادة كونها مست بضمانات المحاكمة العادلة والحق في الدفاع ملا حصرت حق الاطالع على وثائق ملف العزل في العضو المعني دون دفاعه، مما يشكل خرقا ملبادئ من 120و 118 العدالة الدستورية المنصوص عليها في الفصلين الدستور ؛
لكـن، حيث إن المادة المعروضة تمكن العضو المعني من الاطالع الكامل على وثائق ملف قضيته في المرحلة التمهيدية التي تسبق مناقشة عقوبة العزل أمام الاجتماع المتعلق بذلك، الأمر الذي يحقق لهذا الأخير العلم بالإجراءات ويضمن له مبدأ التواجهية ؛
من القانون المحال تنص 11 وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة على أنه : «يمكن للرئيس أو للعضو المعني بالأمر أن يستعين بزميل محام أو بهما معا ملؤازرته والدفاع عنه.» ؛ أو وحيث يستفاد من هذه المقتضيات أن العضو المعني بالأمر، بعد تبليغه بالاستدعاء للمثول أمام الجمعية العامة، يتمتع بحق الاستعانة بزميل له أو محام أو بهما معا، وأن عدم حضور هذين الأخيرين لالطالع على وثائق الملف حسب ادعاء الجهة المحيلة، ال يترتب عنه حرمان للحق في الدفاع، ما دام أن الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من القانون المحال ال تمنع صراحة الدفاع من الاطالع على وثائق الملف، ألن المنع ال يكون إال بنص صريح، وطاملا أن الحق في الدفاع يتأتى لزميل العضو المعني أو محاميه إال بالاطالع على وثائقه ؛ ال وحيث إنه، اعتبارا ملا سبق، فإن المادة العاشرة ال تتضمن من الدستور ؛ 120و 118 يخالف الفصلين ما : 23و 13 - في شأن المادتين شابتهما أخطاء مادية 23و 13 حيث تدعي الجهة المحيلة أن المادتين تمس جوهر القاعدة القانونية وتخل بمبدأ الأمن القانوني، وتجعل القانون المحال غامضا ومتناقضا ومستحيل التطبيق بكيفية سليمة وقانونية ودستورية ؛
لكـن، حيث إن جهة الإحالة لم تبسط بوضوح تفصيال لألخطاء المادية التي شابت المادتين المعروضتين، مما يجعل الادعاء بهذا الخصوص غامضا ومبهما يستتبع ذلك التصريح برفضه، إال أنه على الرغم من ذلك، ما دامت الإحالة الدستورية بمثابة دعوى عينية، فإنها ال تحد 13 من صالحيات المحكمة الدستورية لبسط نظرها على المادتين ؛ 23و أنها تضمنت كلمة 13 ، يبين من فحص المادةمن جهة وحيث إنه، «الدعوى» في سياق طلب حضور العضو المعني أمام الجمعية العامة لتقديم إيضاحات مكتوبة عن الأفعال المنسوبة إليه ؛
وحيث إنه، وإن كان من الناحية الاصطالحية عند صياغة نص قانوني في مثل الحالة أن يستعمل لفظ «الدعوة» أو «الاستدعاء»، إال أن كلمة «الدعوى» كما وردت في المادة المذكورة ال تمس جوهر الإجراء المتمثل في استدعاء العضو المعني لتقديم إيضاحات مكتوبة عن الأفعال المنسوبة إليه، وال تغير من الطبيعة القانونية لهذا الإجراء ؛
وحيث إن هذا الخطأ المادي ليس من شأنه أن يؤدي إلى غموض جوهري أو مساس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، ويمكن تداركه دون أن يشكل مخالفة ألحكامه ؛
أنها تضمنت 23 ، يبين من فحص المادةمن جهة أخرى وحيث إنه، » عند الإحالة التشريعية على القانون2كلمة «الثانية» عوض رقم « ي للصحافيين المهنيين ؛ضاملتعلق بالنظام الأسا� 89.13 رقم وحيث إن الدستور ال يفرض أسلوبا معينا لكتابة أرقام مواد القانون، وأن الرقابة الدستورية تنصب على المضمون، سيما وأن » ال تشكل غموضا في النص وال تعد2كتابة المادة «الثانية» بدل المادة « مخالفة يترتب عنها مساس بمبدأ دستوري ؛