الجريدة الرسمية)2026 فبراير 2( 1447 بانعش 13 - 7479 عدد 886
ما 23و 13 وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، ليس في المادتين يخالف الدستور ؛
: 55 - في شأن المادة أنها أسندت مهمة دراسة 55 حيث تؤاخذ الجهة المحيلة على المادة مشاريع القوانين التي تهم القطاع إلى المجلس، مما يؤسس تداخال غير دستوري بين السلطة التشريعية والهيئة الاستشارية، ويخل بمبدأ
الفصل بين السلطات، ويعد مخالفة ألحكام الدستور بنقل اختصاص تنظيمي وتشريعي للدولة إلى هيئة مهنية مستقلة ؛
لكـن، حيث إن الدستور ينص في الفقرة الثانية من فصله الأول على أنه :
«يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، ...» ؛
وحيث إن دراسة مشاريع القوانين التي تهم قطاع الصحافة من طرف الجمعية العامة للمجلس الوطني للصحافة وفق الكيفية الواردة في الصيغة المعروضة قبل اعتمادها من طرف الحكومة، ال ي البرملان في كل مشروع قانونضتقوم مقام قواعد التداول بين مجل� تمس من الدستور، وال 84 والمصادقة عليه طبقا ألحكام الفصل إطالقا حق البرملان في ممارسة سلطته التشريعية والتصويت على من 70 القوانين طبقا ألحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل الدستور أيضا، وفضال عن ذلك، فإن المادة الثالثة من القانون المحال حددت للمجلس المذكور عدة اختصاصات من أجل ممارسة المهام المنوطة به، ومنها، إبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين المتعلقة بالمهنة أو بممارستها، ولن يتأتى له ذلك إال بدراسة مشاريع القوانين المعروضة عليه ؛
ال تتضمن ما يخالف الفصل 55 وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن المادة الأول من الدستور ؛
: 93 - في شأن المادة ، أنها تنص على93 حيث إن الجهة المحيلة تثير بخصوص المادة اعتماد رئيس لجنة الأخالقيات ضمن أعضاء لجنة الاستئناف التأديبية، وهو ما يخل بمبدأ الحياد والاستقالل ويفقد هيئة الاستئناف حيادها المفترض ؛
وحيث إن مبدأ الحياد يعد من المبادئ الدستورية المستخلصة من ضمانات المحاكمة العادلة كما كرسها الدستور وال سيما في منه ؛ 120و 118و 23 الفصول وحيث إن الجهة التي تبت في الطعن سواء كانت قضائية أو إدارية، يجب أن تكون مجردة من كل موقف مسبق، وأال يشارك في مداوالتها واتخاذ القرار الصادر عنها، من سبق له الحضور من أجل المساهمة في اتخاذ القرار المطعون فيه أو إبداء رأيه في الموضوع ؛
وحيث إنه، يستفاد من البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة المحالة، أن رئيس لجنة أخالقيات المهنة والقضايا التأديبية، المختصة المعروض، القانون من 86 المادة وفق التأديبية القرارات باتخاذ ابتدائيا سيما يعد عضوا ضمن تشكيلة لجنة الاستئناف الإدارية المذكورة، ال أن مقتضيات هذا البند تنص على رؤساء اللجان الدائمة دون استثناء أي منهم، مما يبقى معه هذا الأخير ال يستوفي متطلبات الحياد الواجب ضمانه في تأليف الهيئة التأديبية المختصة بالنظر في استئناف القرار التأديبي ؛
المعروضة، مخالفة 93 وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المادة للدستور ؛
- فيما يتعلق بالمواد المثارة تلقائيا من قبل المحكمة الدستورية : 2 حيث إنه، وإن كان موضوع الإحالة قد انصب على مقتضيات محددة تخص المواد التسع المذكورة، فإن المحكمة الدستورية، بصفتها مراقبة لدستورية القوانين، يعود لها أن تثير تلقائيا ما تراه من أوجه عدم المطابقة أو المخالفة للدستور، متى كان لذلك ارتباط عضوي بالمواد المعروضة في رسالة الإحالة، وكلما تبين لها أن القانون ِن أحكاما دستورية لم تثرها جهة الإحالة ؛� يَب المحال يمس بشكل - في شأن المادة الرابعة (الفقرة الأخيرة) :
حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة تنص على أنه : «ويتولى عضوا المجلس من الناشرين الحكماء المشار إليهما في البند «ب» من أدناه الإشراف على إعداد التقرير السنوي المذكور.» ؛ 5 المادة وحيث إن مقتضيات هذه الفقرة، قصرت الإشراف على إعداد التقرير السنوي الذي من المفروض، بالنظر ألهميته، أن يعكس وضعية أخالقيات المهنة ومؤشرات احترام حرية الممارسة الصحفية وأوضاع الصحافة والصحافيين بالمغرب على عضوي المجلس من الناشرين الحكماء، دون باقي أعضاء المجلس الوطني للصحافة ممثلي فئة الصحافيين المهنيين ؛
وحيث إن هذه المحكمة استندت إلى علة الإخالل بقاعدة التساوي والتوازن في تمثيل الفئتين المهنيتين داخل المجلس المذكور، من أجل التصريح بمخالفة البند «ب» من المادة الخامسة من القانون المحال للدستور، وللعلة نفسها تكون الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة المثارة تلقائيا، مخالفة للدستور ؛
: 49 - في شأن المادة تنص على أنه : «تفوز المنظمة المهنية التي حصلت 49 حيث إن المادة على أكبر عدد من الحصص التمثيلية بجميع المقاعد المخصصة لفئة الناشرين بالمجلس.