الجريدة الرسمية887 )2026 فبراير 2( 1447 بانعش 13 - 7479 عدد
في حالة تعادل الحصص التمثيلية بين منظمتين مهنيتين أو أكثر تفوز المنظمة المهنية التي تشغل أكبر عدد من المستخدمين العاملين في قطاع الصحافة والنشر، بجميع المقاعد المخصصة لفئة الناشرين.» ؛
وحيث إن الدستور ينص في الفقرة الأولى من الفصل الثامن منه، على أنه : «تساهم...، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها. ...» ؛
وحيث إنه، يستفاد من أحكام هذه الفقرة أن الدستور أورد المنظمات المهنية للمشغلين بصيغة الجمع، في معرض إقرار مساهمتها في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي َرد التنصيص التشريعيي تمثلها، والنهوض بها، مما ال يتصور معه أن على تمثيل فئة الناشرين، كما في القانون المحال، على غير ما يضمن تعددية هذه التمثيلية، وأنه وإن كان تحديد كيفيات ومعايير تحقيق ُعد من صميم السلطة التقديرية للمشرع التيي المتطلب المذكور، تعقيب لهذه المحكمة عليها، إن استوفى خاصية الموضوعية، وراعى ال خصوصية الطبيعة القانونية لهذا المكون وأدواره، فإن رقابة المحكمة الدستورية تنصب على مدى تقيد المقتضيات التشريعية المتعلقة بتمثيلية الناشرين بالمجلس الوطني للصحافة بالطابع التعددي ؛
وحيث إن انتظام المشغلين في قطاع منهي معين، والناشرين من بينهم، في منظمة مهنية واحدة أو أكثر يشكل جوهر حرية تأسيس هذه المنظمات وممارسة أنشطتها وفق المستفاد من نص الفصل الثامن من الدستور ؛
وحيث إن للمشرع، في نطاق وضع القواعد القانونية لتنظيم قطاع الصحافة والنشر، سلطة سن القواعد التي تحدد المنظمات المهنية الأكثر تمثيلية ألغراض العضوية في المجلس المذكور، وكذلك كيفية توزيع المقاعد المخصصة بواسطة الانتداب لفئة الناشرين داخل هذا المجلس ؛
وحيث إنه ال يجوز للمشرع، مخالفة الأسس الديمقراطية لتنظيم من الدستور، ومخالفة 28 هذا القطاع المستفادة من أحكام الفصل ضمان التعددية التمثيلية المنصوص عليها في الفصل الثامن منه، قصد وضع مقتضيات من شأنها أن تؤدي إلى انفراد منظمة مهنية واحدة بالتمثيل ؛
وحيث إن مقتضيات هذه المادة موضوع الفحص تق�ضي، بصفة أولية، أنه عندما تحصل منظمة مهنية على أكبر عدد من الحصص التمثيلية، فإنها تفوز بجميع المقاعد المخصصة لفائدة الناشرين داخل المجلس، وفي حالة تعادل الحصص التمثيلية بين المنظمات المهنية، َغل أكبر عدد من المستخدمين بجميعشُت تفوز المنظمة المهنية التي المقاعد المذكورة أيضا، دون باقي المنظمات المهنية المشاركة في عملية الانتداب، بعد استيفائها للمعايير التمثيلية التي يحددها القانون ؛
من القانون 49 وحيث إنه، بناء على ما تم بيانه، تكون المادة المحال، المثارة تلقائيا، مخالفة للدستور ؛
(الفقرة الأولى) : 57 - في شأن المادة حيث إن الفقرة الأولى من هذه المادة تنص على أنه : «تنتخب الجمعية العامة رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس من بين أعضاء المجلس، على أن يراعى في شغل المنصبين تمثيل كل من فئة الصحافيين المهنيين وفئة الناشرين، وأال يكون الرئيس ونائبه من نفس الجنس.» ؛
وحيث إنه، من ضمن صالحيات المحكمة الدستورية مراقبة مدى تحقق مبدأ الانسجام التشريعي في مواد القانون الواحد لغاية ضمان إمكانية تطبيقها، دون تعارض فيما بينها ؛
وحيث إن المشرع، عندما يتوخى تحقيق هدف بأال يكون الرئيس ونائبه من نفس الجنس، ال يجوز له اعتماد تقنية تشريعية تحدد نتيجة معينة دون توافر الشروط القانونية والموضوعية الالزمة لضمان تحقيقها ؛
وحيث إنه، يبين من فحص مقتضيات الفقرة الأولى من ، أنها تلزم بأال يكون الرئيس ونائبه من نفس الجنس، بينما57 المادة يتضمن ال الناشرين، ممثلي لفئة المنظمة الخامسة المادة من «ب» البند أي شرط يضمن تمثيل كال الجنسين ضمن هذه الفئة، الأمر الذي تكون معه مقتضيات الفقرة الأولى من المادة المذكورة، رتبت إلزاما قانونيا قد يتعذر تنفيذه عمليا، وجعلت أعضاء المجلس المنتخبين والمنتدبين بصفتهم ناخبين مقيدين في اختيارهم دون أن يستند هذا التقييد إلى تنظيم قانوني مسبق وشامل يضمن لهم ممارسة حقهم في الترشح والانتخاب ؛
وحيث إن فرض نتيجة انتخابية محددة، في غياب ضابط قانوني يكفل إمكانية الحصول عليها، يشكل إخالال بمبدأ الانسجام والتناسق الواجب توافره بين مختلف مواد ومقتضيات القانون الواحد ؛
وحيث إن تحقيق الهدف المتمثل في انتخاب الرئيس ونائبه من ُكتفىي جنسين مختلفين، يستلزم سن تشريع متكامل وواضح، وال أن بفرض التزام منفرد يفتقر إلى الشروط الإجرائية والقانونية التي تضمن قابليته للتنفيذ فعليا، مما يجعل البند «ب» من المادة الخامسة غير منسجمين ؛ 57 والفقرة الأولى من المادة