الجريدة الرسمية1329 )2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد
102 المادة تضع السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي، بتشاور مع السلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية، نظاما وطنيا للمعلومات من أجل تعزيز حكامة البحث العلمي والابتكار، وتوفير مؤشرات تتبعه وتطويره والإسهام في تدبير وتقييم مختلف بنياته.
يتم تحديث هذا النظام بصفة دورية لضمان مالءمته مع متطلبات تطوير البحث العلمي والابتكار على المستويين الوطني والدولي.
103 المادة تحدث هيئة وطنية تعنى بتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي والابتكار، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقاللية الإدارية والمالية.
104 المادة تتخذ الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والخاصة التدابير الالزمة من أجل تنويع وتعزيز مصادر تمويل البحث العلمي.
105 المادة تعمل السلطات الحكومية المختصة وبموجب اتفاقيات للشراكة على تطوير آليات من أجل إنجاز أنشطة البحث العلمي والابتكار.
106 المادة سالف 51.17 من القانون-الإطار رقم 50 طبقا ألحكام المادة الذكر، تتخذ الحكومة التدابير الالزمة لتبسيط مساطر صرف النفقات، قصد تسهيل عمليات تدبير برامج ومشاريع البحث العلمي، وتوفير شروط النجاعة في تنفيذها، وتحقيق الأهداف المتوخاة منها.
الباب العاشر التقييم وضمان الجودة 107 المادة تخضع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي إلى نظام للتتبع والتقييم الداخلي والمؤسساتي.
وتلتزم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بإحداث بنية ضمن هيكلتها التنظيمية، تعنى بإنجاز عمليات منتظمة للتقييم الذاتي ألنشطة التكوين والبحث.
108 المادة يتم، وفق التشريع الجاري به العمل، وضع إطار مرجعي لجودة التعليم العالي والبحث العلمي، يعتمد كأساس إلعداد الدالئل المرجعية ملعايير الجودة.
وتحدد هذه الدالئل، على الخصوص، مؤشرات ومجالات التقييم وفترات الإنجاز ونماذج تقارير التقييم والهيئات التي تنجزها والجهات التي توجه إليها.
الباب الحادي عشر أحكام ختامية وانتقالية 109 المادة ال تسري أحكام هذا القانون على جامعة القرويين وجامعة الأخوين والمؤسسات العسكرية للتعليم العالي ومؤسسات التكوين المنهي التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بها.
110 المادة توضع رهن إشارة الجامعات، بدون مقابل، وطبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي، العقارات التابعة للملك الخاص للدولة المستغلة من قبل الجامعات والمخصصة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
111 المادة بعده، يدخل هذا القانون 113و 112 مع مراعاة أحكام المادتين حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ، المتعلق بتنظيم التعليم 01.00 ابتداء من نفس التاريخ، القانون رقم بتاريخ 1.00.199 العالي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم )، كما وقع تتميمه.2000 ماي 19( 1421 من صفر 15 112 المادة ) سنوات3تبقى سارية المفعول خالل أجل ال يتعدى ثالث ( ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى حين تعويضها، المتعلق بتنظيم 01.00 النصوص المتخذة لتطبيق أحكام القانون رقم التعليم العالي المشار إليه أعاله.
113 المادة تقوم مؤسسات التعليم العالي التابعة للقطاع الخاص، المرخص لها قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، بمطابقة وضعيتها مع ) سنوات، ابتداء3أحكام هذا القانون داخل أجل ال يتجاوز ثالث ( من تاريخ دخول النصوص التطبيقية المتعلقة به حيز التنفيذ، تحت طائلة سحب الترخيص المسلم لها. وكل استمرار في مزاولة مهامها يعرضها للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.