الجريدة الرسمية)2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد 1342
تخضع هذه المؤسسات للمراقبة التربوية والإدارية والصحية، التي 53 تقوم بها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وفق أحكام المادة أعاله.
59 المادة تحدث لجنة وطنية دائمة تضم ممثلين عن السلطة الحكومية ي،ساملختصة وعن الهيئات الممثلة ملؤسسات التعليم المدر�سي الخصو� تتولى أساسا :
- إبداء الرأي في الحالات والقضايا التي تطرح عليها من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو من الهيئات الممثلة ي ؛سملؤسسات التعليم المدر�سي الخصو� - اقتراح الآليات الكفيلة بحل الخالفات التي يمكن أن تقع بين الأسر ي ما لم تكن معروضة علىسومؤسسات التعليم المدر�سي الخصو� القضاء ؛
- المساهمة في إجراء الدراسات والأبحاث الهادفة إلى تطوير أداء ي بما فيسوجودة خدمات مؤسسات التعليم المدر�سي الخصو� الأبعاد البيداغوجية والاجتماعية والمالية ؛ ذلك - المساهمة في اقتراح آليات لتصنيف مؤسسات التعليم المدر�سي بعده. 107و 106 ي، المنصوص عليها في المادتينسالخصو� يحدد تأليف اللجنة الوطنية وكيفيات سيرها بنص تنظيمي.
الفرع الرابع معاينة المخالفات والعقوبات الخاصة بالتعليم المدر�سي 60 المادة عالوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل ملعاينة المخالفات من هذا القانون والنصوص المتخذة 65و 64 المنصوص عليها في المادتين لتطبيقه، موظفون منتدبون لهذه الغاية من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين محلفون طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يزاول الموظفون المحلفون مهامهم وهم حاملون لبطاقة انتداب مسلمة لهم من لدن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية.
يتعين على الموظفين المحلفين، في حالة معاينتهم ألية مخالفة خالل قيامهم بمهامهم، تحرير محاضر معاينة يوجهونها لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، يعتد بها إلى أن يثبت ما يخالف ما تضمنته من بيانات ووقائع.
تتم إحالة محاضر المعاينة على النيابة العامة المختصة، عند الاقتضاء، داخل أجل أقصاه أسبوع من تاريخ تحريرها، مع تسليم نسخة من هذه المحاضر إلى من ثبتت في حقه المخالفة.
تحدد بنص تنظيمي شروط انتداب الموظفين المحلفين ونموذج بطاقة الانتداب المثبتة لصفتهم.
61 المادة تتولى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية، حسب الحالة، ي المخالفةستوجيه استفسار مكتوب ملؤسسة التعليم المدر�سي الخصو� ألحكام هذا القانون والنصوص المتخدة لتطبيقه.
ي المخالفةسفي حالة عدم قيام مؤسسة التعليم المدر�سي الخصو� ) يوما من تاريخ15بتسوية وضعيتها خالل أجل أقصاه خمسة عشر ( التوصل بالاستفسار، يتم توجيه إنذار مكتوب لها قصد تسوية ) أشهر من تاريخ التوصل بالإنذار.6وضعيتها في أجل أقصاه ستة ( إذا انصرم هذا الأجل، تقوم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بتشكيل لجنة للمراقبة تتولى زيارة المؤسسة المعنية، قصد التأكد من مدى امتثالها لإلنذار المكتوب. وفي حالة عدم امتثالها، يقوم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بتقديم شكاية إلى النيابة العامة المختصة، وعند الاقتضاء، اتخاذ الإجراءات الإدارية المخولة له طبقا للتشريع الجاري به العمل.
62 المادة يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم أعاله، بغرامة مالية تتراوح بين خمسمائة 9و 8 يتقيدوا بأحكام المادتين ) درهم.2000) درهم وألفي (500( ى للغرامة.سوفي حالـة العود يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأق� 63 المادة بعده، يمكن 65و 64 إلى جانب العقوبات المشار إليها في المادتين ملدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية اتخاذ إجراءات إدارية في حق المخالفين لألحكام الخاصة بمؤسسات التعليم المدر�سي ي المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذةسالخصو� لتطبيقه.
يتم تحديد هذه الإجراءات الإدارية بنص تنظيمي.
64 المادة ) درهم إلى خمسين ألـف10.000يعاقـب بغرامـة من عشرة آالف ( ) درهم كل من أقدم دون ترخيص من الأكاديمية الجهوية50.000( للتربية والتكوين على :