الجريدة الرسمية1231 )2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد
- في دعاوى التجهيز والأشغال والكراء وإجارة الخدمة أو العمل، 6 أمام محكمة محل التعاقد أو تنفيذ العقد إذا كان هو موطن أحد الأطراف، وإال فأمام محكمة موطن المدعى عليه ؛
- في دعاوى الأشغال العمومية، أمام محكمة المكان الذي نفذت 7 فيه تلك الأشغال ؛
- في دعاوى النزاعات المتعلقة بالمراسالت والأشياء المضمونة 8 والإرساليات المصرح بقيمتها والطرود البريدية، أمام محكمة موطن المرسل أو موطن المرسل إليه باختيار الطرف الذي بادر إلى رفع الدعوى ؛
- في دعاوى التركات، أمام محكمة افتتاح التركة ؛ 9 يس- في دعاوى انعدام الأهلية والترشيد والتحجير وعزل الو� 10 أو المقدم، أمام محكمة محل افتتاح التركة، أو أمام محكمة موطن الذين تقرر انعدام أهليتهم باختيار هؤالء أو ممثلهم القانوني، وإذا لم يكن لهم موطن في المغرب، فأمام محكمة موطن المدعى عليه ؛
- في دعاوى التأمين وجميع الدعاوى المتعلقة بتحديد وأداء 11 التعويضات المستحقة، أمام محكمة موطن أو محل إقامة المؤمن له، أو أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر ؛
- في الدعاوى المتعلقة بتحديد تدابير لحماية المستهلك، أمام 12 محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختياره.
يحدد الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية كما يأتي :
- في دعاوى عقود الشغل والتدريب من أجل الإدماج المنهي، أمام 1 محكمة عنوان المشغل بالنسبة للعمل المنجز به أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقد الشغل بالنسبة للعمل المنجز خارج عنوان المشغل ؛
- في دعاوى الضمان الاجتماعي، أمام محكمة موطن المدعى 2 عليه، أو أمام محكمة موطن المدعي باختياره ؛
- في دعاوى حوادث الشغل، أمام المحكمة التي وقعت الحادثة 3 ؛ في دائرة نفوذها، أو أمام محكمة محل إقامة الضحية أو ذوي حقوقه - في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محكمة محل إقامة الأجير 4 أو ذوي حقوقه.
68 المادة خالفا ملقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة السابقة، فإن المحكمة المختصة :
- في دعاوى الضمان الاجتماعي، هي محكمة الدار البيضاء إذا 1 كان موطن المؤمن له خارج المغرب ؛
- في دعاوى حوادث الشغل، هي محكمة محل إقامة الضحية 2 أو ذوي حقوقه،عند الاقتضاء، إذا وقعت الحادثة خارج المغرب ؛
- في دعاوى الأمراض المهنية، هي محكمة المحل الذي وقع فيه 3 إيداع التصريح بالمرض، عند الاقتضاء، إذا كان موطن الأجير أو ذوي حقوقه خارج المغرب.
69 المادة تختص المحكمة التي تنظر في الدعوى الأصلية بالبت في الطلبات العارضة.
يجوز للمدعى عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة المعروضة أمامها الدعوى الأصلية، إذا أثبت أن هذه الدعوى لم تقدم إال بقصد مقاضاته أمام محكمة غير المحكمة المختصة، أو إذا قررت المحكمة أن الطلب العارض غير جدي.
70 المادة يحدد الاختصاص المحلي للمحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية كما يلي :
- في النزاعات الناشئة بين الشركاء في شركة تجارية، أمام المحكمة الابتدائية التجارية أو القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية التابع ألحدهما المقر الرئي�سي للشركة أو مقر فرعها ؛
- فيما يتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، أمام المحكمة الابتدائية التجارية أو القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية التابع لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة ؛
- فيما يخص الإجراءات التحفظية، أمام المحكمة الابتدائية التجارية أو القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية التي سينفذ الإجراء المطلوب بدائرة نفوذها أو المحكمة الابتدائية التي ال يوجد بدائرتها محكمة ابتدائية تجارية أو قسم متخصص في القضاء التجاري ؛
- في الدعاوى المتعلقة ببيع الأصل التجاري،أمام المحكمة الابتدائية التجارية أو القسم المتخصص في القضاء التجاري حيث يوجد الأصل التجاري موضوع دعوى البيع.