الجريدة الرسمية)2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد 1230
كما يختص القسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف، التي ال توجد محكمة استئناف إدارية في دائرة نفوذها، بالبت في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية الإدارية.
الفرع الثالث مقتضيات مشتركة بين محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية 61 المادة يجب أن يثار في آن واحد، وقبل كل دفاع في الجوهر، وإال سقط الحق في إثارته، الدفع :
- بعدم القبول ؛
- بإحالة الدعوى على محكمة أخرى، لتقديمها أمام محكمتين مختلفتين أو الرتباط الدعويين ؛
- بالبطالن لإلخالالت الشكلية والمسطرية، الذي ال تقبله المحكمة إال إذا كانت مصالح الطرف الذي أثاره قد تضررت فعال.
62 المادة اليمكن إثارة الدفوع بعدم القبول ألول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية، باستثناءالأحكام الغيابية.
63 المادة إذا كان قاض من قضاة محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الدرجة الثانية أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه إلى الدرجة الرابعة، طرفا في الدعوى بصفة مدع أو مدعى عليه، أصدر الرئيس الأول ملحكمة ي بتعيين المحكمةسالنقض بناء على طلب من يعنيه الأمر، قرارا يق� التي ستنظر في القضية خارج دائرة محكمة الدرجة الثانية التي ي مهامه فيها، وذلك خالفا لقواعد الاختصاص المحليسيزاول القا� المنصوص عليها في القانون.
يكون كل حكم صادر بدون هذا القرار باطال.
ال تطبق هذه المقتضيات، إذا أقيمت الدعوى المدنية خارج دائرة ي مهامه، أو إذا كانتسمحكمة الدرجة الثانية التي يزاول فيها القا� تابعة للدعوى العمومية.
64 المادة تبت المحكمة بنفس الهيئة المصدرة للمقرر القضائي، إما تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو طلب أحد الأطراف، وبدون مصاريف في كل ما يتعلق بتصحيح أخطاء مادية كتابية أو حسابية في مقرراتها، إذا كانت الزالت قائمة، شريطة أن ال تكون موضوع طعن بالتعرض أو الاستئناف.
إذا قضت المحكمة بالتصحيح، ضمنه كاتب الضبط في السجالت، بعد أن يثبته ويوقعه هو ورئيس الهيئة في أصل المقرر المصحح.
إذا كانت الهيئة غير قائمة يحال المقرر إلى رئيس المحكمة.
65 المادة ال تكون المقررات الصادرة طبقا للمادة السابقة قابلة للطعن، إال إذا كان المقرر في الدعوى الأصلية قابال نفسه للطعن.
الباب الثالث الاختصاص المحلي 66 المادة يكون الاختصاص المحلي ملحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه.
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن في المغرب ولكن يتوفر على محل إقامة، انعقد الاختصاص ملحكمة هذا المحل.
إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو محل إقامة بالمغرب، فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن المدعي أو أي واحد منهم عند تعددهم.
إذا تعدد المدعى عليهم، جاز للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم.
67 المادة خالفا ملقتضيات المادة السابقة، تقام الدعاوى أمام المحاكم التالية :
- في الدعاوى العقارية، أمام محكمة موقع العقار المتنازع عليه ؛ 1 يس- في الدعاوى المختلطة المتعلقة في آن واحد بنزاع في حق شخ� 2 وعيني، أمام محكمة موقع العقار أو محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه ؛
- في دعاوى النفقة، أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى 3 عليه أو موطن أو محل إقامة المدعي باختيار هذا الأخير ؛
- في دعاوى تقديم عالجات طبية أو مواد غذائية، أمام محكمة 4 المحل الذي قدمت به العالجات أو المواد الغذائية، أو أمام محكمة موطن المدعي باختياره ؛
- في دعاوى التعويض، أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل 5 المسبب للضرر، أو أمام محكمة موطن المدعي أو المدعى عليه باختيار المدعي ؛