الجريدة الرسمية1229 )2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد
1378 رمضان 6 بتاريخ 1.59.075 - الظهير الشريف رقم )، بشأن نظام المعاشات الممنوحة للمقاومين1959 مارس 16( وأراملهم وفروعهم وأصولهم، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
1378 من محرم 15 بتاريخ 1.58.117 - الظهير الشريف رقم )، في شأن معاشات الزمانة المستحقة1958 (فاتح أغسطس للعسكريين، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة المعاشات والاحتياط الاجتماعي الخارجة عن نطاق تطبيق النظام الجماعي من الظهير الشريف 2 ى أحكام الفصلسلرواتب التقاعد بمقت� المشار إليه أعاله، كما وقع 1.77.216 المعتبر بمثابة قانون رقم تغييره وتتميمه ؛
بتاريخ 1.76.534 - الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم ) المخول بموجبه1976 أغسطس 12( 1396 من شعبان 15 تعويض إجمالي لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
بتاريخ 1.75.116 - الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم )، المتعلق بمنح إيراد1975 أبريل 24( 1395 من ربيع الثاني 12 خاص للمستحقين عن العسكريين الذين استشهدوا بسبب ، كما وقع تغييره ؛1393 رمضان 10 عمليات حرب 4.80 - أنظمة المعاشات والإيرادات والمنح المشار إليها في القانون رقم المتعلق بتحسين وضعية بعض موظفي وأعوان الدولة المحالين 1.81.183 على التقاعد، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم )، كما وقع تتميمه ؛1981 أبريل 8( 1401 جمادى الآخرة 3 بتاريخ ) بإحداث1949 ديسمبر 14( 1369 من صفر 22 - القرار الصادر في منحة الوفاة لفائدة المستحقين عن الموظفين المتوفين، والباب من ذي 24 الصادر في 2.56.680 الخامس المكرر من المرسوم رقم ) بتحديد نظام أجور وتغذية1956 أغسطس 2( 1375 الحجة ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة وكذا قواعد الإدارة والمحاسبة المتعلقة بذلك، كما وقع تغييره وتتميمه .
57 المادة يمكن الطعن أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، في مقررات 56 لجنة الاستئناف المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل الصادر في 1.77.216 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم ) بإحداث نظام جماعي ملنح رواتب1977 أكتوبر 4( 1397 من شوال 20 التقاعد.
58 المادة يقدم إلى المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، الطعن القضائي من الظهير الشريف المعتبر بمثابة 57 المنصوص عليه في الفصل المشار إليه أعاله. 1.77.216 قانون رقم 59 المادة إذا كان الحكم في قضية معروضة على محكمة غير زجرية، يتوقف على تقدير شرعية قرار إداري، وكان النزاع في شرعية القرار جديا، وتحيل القضية، في النظر تؤجل أن أمامها ذلك المثار المحكمة على وجب تقدير شرعية القرار الإداري محل النزاع إلى المحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية أو إلى محكمة النقض، حسب اختصاص كل جهة قضائية، كما هو أدناه، ويترتب على الإحالة رفع 375أعاله و 39و 38 محدد في المواد المسألة العارضة، بقوة القانون، إلى الجهة القضائية المحال إليها للبت فيها.
للجهات القضائية الزجرية كامل الوالية لتقدير شرعية أي قرار إداري وقع التمسك به أمامها، سواء باعتباره أساسا للمتابعة أو باعتباره وسيلة من وسائل الدفاع.
الفرع الثاني اختصاص محاكم الدرجة الثانية 60 المادة تختص محاكم الدرجة الثانية بالنظر في استئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى، وفي جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها ى نصوص خاصة.سى هذا القانون أو بمقت�سبمقت� يختص الرؤساء الأولون ملحاكم الدرجة الثانية أو من ينوب عنهم، بالنظر في استئناف الأوامر الصادرة عن رؤساء محاكم الدرجة الأولى والأوامر الصادرة عن قضاة التنفيذ، وبما هو مخول لهم البت فيه ى نصوص أخرى.سى هذا القانون أو بمقت�سبمقت� يختص رؤساء الأقسام المتخصصة بمحاكم الاستئناف، بالنظر في استئناف الأوامر الصادرة عن رؤساء الأقسام المتخصصة بالمحاكم ى هذا القانونسالابتدائية، وبما هو مخول لهم البت فيه بمقت� ى نصوص أخرى.سأو بمقت� الاستئناف، بمحكمة التجاري القضاء في المتخصص القسم يختص التي ال توجد محكمة استئناف تجارية في دائرة نفوذها، بالبت في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية التجارية.