الجريدة الرسمية)2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد 1228
يجب على المحكمة المعنية أو القسم المتخصص أن يبت في الطلب ) يوما من تاريخ إيداعه بكتابة30املقدم داخل أجل أقصاه ثالثون ( ضبط المحكمة.
49 المادة يتوقف أجل قبول الطعن بإلغاء قرار إداري بسبب التجاوز في استعمال السلطة، إذا رفع إلى جهة قضائية غير مختصة ولو كانت محكمة النقض، ويبتدئ سريان الأجل مجددا ابتداء من تاريخ تبليغ المدعي بالحكم الصادر نهائيا، بتعيين الجهة القضائية المختصة.
يقطع لجوء الطاعن إلى مؤسسة الوسيط، ألول مرة، أجل قبول 14.16 من القانون رقم 16 الطعن بالإلغاء، طبقا ملقتضيات المادة المتعلق بمؤسسة الوسيط.
50 المادة تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية بالنظر أيضا في المنازعات الانتخابية : التالية - المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومجموعاتها ؛
- المنازعات المتعلقة بانتخاب الأجهزة المسيرة للمرافق الإدارية ؛
- المنازعات المتعلقة بانتخاب الغرف المهنية ؛
- المنازعات المتعلقة بانتخاب ممثلي الموظفين والمستخدمين في اللجان المتساوية الأعضاء ؛
- المنازعات الانتخابية الأخرى المسندة إليها بنص خاص.
51 المادة 50 تقدم الطعون بشأن المنازعات الانتخابية المشار إليها في المادة أعاله، ويبت فيها وفق القواعد الإجرائية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها.
تعفى الطعون المقدمة بشأن المنازعات الانتخابية من أداء الرسم القضائي.
تعفى كذلك من أداء الرسم القضائي الطعون المتعلقة بحل مجالس الجماعات الترابية ومجموعاتها أو الرامية إلى عزل عضو من أعضائها، والمقدمة في إطار القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.
52 المادة تقدم الطعون المتعلقة بالضرائب وتحصيل الديون العمومية، ويبت فيها وفق الإجراءات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب والرسوم وباقي الديون العمومية.
53 المادة تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالضرائب والرسوم والأتاوى المستحقة للجماعات الترابية ومجموعاتها، المحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية الواقع في دائرة اختصاصها مكان استحقاقها.
54 المادة تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، بتلقي وثائق إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتالل المؤقت، المنصوص عليها في القانون المتعلق بنزع الملكية ألجل المنفعة العامة وبالاحتالل المؤقت، 7.81 رقم وبالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون.
55 المادة تطبق أمام المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية في قضايا نزع الملكية والاحتالل 7.81 المؤقت، القواعد الإجرائية المنصوص عليها في القانون رقم ي المستعجالت رئيسساملشار إليه أعاله، ويتولى اختصاصات قا� المحكمة الابتدائية الإدارية أو من ينوب عنه، أو رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية أو من ينوب عنه.
56 المادة تختص المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق :
1391 ذي القعــدة 12 الصـــادر فــي 011.71 - القانون رقم ) بإحداث نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره1971 دجنبر 30( منه ؛ 28 وتتميمه، ماعدا النزاعات المتعلقة بتطبيق الفصل 1391 ذي القعدة 12 الصادر في 013.71 - القانون رقم ) بإحداث نظام المعاشات العسكرية، كما وقع1971 دجنبر 30( منه ؛ 32 تغييره وتتميمه، ماعدا النزاعات المتعلقة بتطبيق الفصل بتاريخ 1.74.92 - الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم ) المتعلق بانخراط رجال التأطير1975 غشت 12( 1395 شعبان 3 والصف بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
الصادر في 1.77.216 - الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم ) بإحداث نظام جماعي ملنح1977 أكتوبر 4( 1397 من شوال 20 رواتب التقاعد، كما وقع تغييره وتتميمه، ماعدا النزاعات المتعلقة منه ؛ 52 بتطبيق الفقرة الثانية من الفصل