الجريدة الرسمية1227 )2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد
43 المادة يجوز لرئيس المحكمة الابتدائية الإدارية أو لرئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية، منح المساعدة القضائية طبقا للمسطرة المعمول بها في هذا المجال، ما لم ينص القانون على خالف ذلك.
يستأنف قرار رفض منح المساعدة القضائية داخل أجل خمسة ) يوما من تاريخ التبليغ، أمام الرئيس الأول ملحكمة15عشر ( الاستئناف الإدارية، أو أمام رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف، حسب الحالة.
يتعين على كتابة الضبط توجيه مقال الاستئناف مع المستندات ) أيام من تاريخ إيداعه بها.8داخل أجل ثمانية ( ) يوما من تاريخ15ُبت في الاستئناف داخل أجل خمسة عشر (ي توصل كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف.
44 المادة كل قرار إداري صدر عن جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو في سببه أو النعدام تعليله في الحالات الواجب فيها التعليل قانونا أو ملخالفة القانون أو النحراف في السلطة، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة.
45 المادة يجب أن يكون الطعن بالإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة، مصحوبا بنسخة من القرار الإداري المطعون فيه أو بأي وثيقة تفيد صدوره متى كان ضمنيا، وإذا سبقه تقديم تظلم إداري، يتعين أن يرفق الطعن أيضا بنسخة من القرار الصادر برفض التظلم أو بنسخة من وثيقة تشهد بإيداع التظلم في حالة رفضه ضمنيا.
46 المادة يعفى من أداء الرسم القضائي :
- الطعن الرامي إلى إلغاء قرار السلطة الإدارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة، وكذا طلب إيقاف تنفيذه ؛
- طلبات البطالن المقدمة في إطار المراقبة الإدارية على أعمال الجماعات الترابية ومجموعاتها ورؤسائها.
47 المادة يجب أن تقدم الطعون بإلغاء القرارات الصادرة عن السلطات )60الإدارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة داخل أجل ستين ( يوما، يبتدئ من نشر القرار المطعون فيه أو تبليغه إلى المعني بالأمر، أو من تاريخ علمه اليقيني به وبأسبابه.
ويجوز للطاعن أن يقدم، قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تظلما من القرار إلى مصدره أو إلى رئيسه، وفي هذه الحالة، يمكن رفع الطعن بالإلغاء إلى المحاكم الابتدائية الإدارية أو الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية داخل ) يوما يبتدئ من تاريخ تبليغ القرار الصادر صراحة30أجل ثالثين ( برفض التظلم الإداري كليا أو جزئيا.
إذا لم تجب السلطة الإدارية المعنية عن التظلم المرفوع إليها خالل ) يوما، اعتبر ذلك بمثابة رفض له، ما لم ينص قانون30أجل الثالثين ( على خالف ذلك، وإذا كانت السلطة الإدارية هيئة تصدر قراراتها ى الحالس) يوما يمدد، إن اقت�30بتصويت أعضائها، فإن أجل ثالثين ( ذلك، إلى نهاية أول دورة عادية لها تلي إيداع التظلم.
إذا كان نظام من الأنظمة ينص على إجراء خاص في شأن بعض الطعون الإدارية، فإن الطعن بالإلغاء ال يكون مقبوال، إال إذا رفع إلى المحكمة بعد القيام بهذا الإجراء وداخل نفس الآجال المشار إليها أعاله.
إذا لم تجب السلطة الإدارية المعنية عن الطلب المرفوع إليها خالل ) يوما، اعتبر ذلك بمثابة رفض له، ما لم ينص قانون على30ثالثين ( خالف ذلك، وللمعني بالأمر حينئذ أن يطعن في ذلك أمام المحكمة الابتدائية الإدارية أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة ) يوما، يبتدئ من انقضاء مدة30الابتدائية داخل أجل ثالثين ( ) يوما الأولى المشار إليها أعاله.60ستين ( في حالة ما إذا كان بإمكان المعني بالأمر أن يطالب بما يدعيه من حقوق أمام القضاء الشامل، تصدر المحكمة أمرا برفع اليد عن القضية، وإحالتها إلى رئيس المحكمة أو رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية، حسب الحالة، الذي يعين الهيئة المختصة، وعلى هذه الأخيرة أن تنذر المدعي بتصحيح مقاله مع أداء الرسوم القضائية المستحقة، عند الاقتضاء.
48 المادة للمحاكم الابتدائية الإدارية ولألقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية أن تأمر، بصورة استثنائية، بناء على طلب مستقل يقدمه الطاعن، بوقف تنفيذ القرار الإداري موضوع الطعن بالإلغاء المعروض أمامها.