الجريدة الرسمية1351 )2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد
يساهم في عمليات البحث والابتكار مختلف الفاعلين في التعليم المدر�سي، وال سيما الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين.
110 المادة تعمل السلطة الحكومية المختصة، وبموجب اتفاقيات للشراكة، على تطوير آليات البحث العلمي في المجال التربوي والابتكار وتمويله، وذلك بمساهمة مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات المختصة.
يتعين استغالل واستثمار نتائج البحوث العلمية في المجال التربوي المنجزة في تطوير وتجويد التعليم المدر�سي والعمل على نشرها بكل الوسائل المتاحة.
يتم تنظيم عمليات البحث العلمي في المجال التربوي والابتكار في التعليم المدر�سي بنص تنظيمي.
الباب العاشر أحكام انتقالية وختامية 111 المادة من القانون-الإطار المشار إليه أعاله 31 مع مراعاة أحكام المادة ، ال تطبق أحكام هذا القانون على مؤسسات التعليم التي51.17 رقم تمارس نشاطها في إطار الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين حكومة المملكة المغربية وحكومات الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية.
تبقى المؤسسات المذكورة خاضعة ملراقبة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية بخصوص مدى الالتزام بمضمون الاتفاقيات الثنائية الدولية المبرمة من قبل المملكة المغربية، وكذا دفاتر التحمالت المعدة لهذا الغرض.
112 المادة ال تخضع المدارس والثانويات ومراكز التكوين العسكري ألحكام هذا القانون، وتبقى خاضعة للنصوص المنظمة لها.
113 المادة يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ ما يلي :
1381 رمضان 2 في الصادر 1.61.225 - الظهير الشريف رقم ) بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية1962 فبراير 7( الراجعة لتنظيم الدروس والنظام المدر�سي ملؤسسات التعليم ومؤسسات التكوين التربوي التابعة لوزارة التربية الوطنية ؛
من جمادى 25 الصادر في 1.63.071 - الظهير الشريف رقم ) حول إلزامية التعليم الأسا�سي،1963 نوفمبر 13( 1383 الآخرة كما وقع تغييره وتتميمه ؛
بشأن النظام الأسا�سي للتعليم الأولي، 05.00 - القانون رقم من 15 بتاريخ 1.00.201 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛ 2000 ماي 19( 1421 صفر بمثابة النظام الأسا�سي للتعليم المدر�سي 06.00 - القانون رقم 1.00.202 ي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقمسالخصو� .) 2000 ماي 19( 1421 من صفر 15 بتاريخ تظل النصوص التنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بالتعليم المدر�سي سارية المفعول إلى حين نسخها أو تعويضها أو تعديلها حسب الحالة، كما أن الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون التي تستلزم صدور نصوص تطبيقية لها ال تدخل حيز التنفيذ، إال ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص بالجريدة الرسمية.