الجريدة الرسمية)2026فبراير 11( 1447 من شعبان 22 صادرفي 1.26.07 ظهيرشريف رقم
المتعلق بالمسطرة المدنية 58.25 بتنفيذ القانون رقم وحده،هّلله الحمد الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :
منه، 50و 42 بناء على الدستور وال سيما الفصلين أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، المتعلق بالمسطرة المدنية، كما وافق عليه مجلس 58.25 القانون رقم النواب ومجلس المستشارين.
. )2026 فبراير 11( 1447 من شعبان 22 وحرر بالدار البيضاء في
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة، الإمضاء : عزيز أخنوش.
* * * 58.25 قانون رقم يتعلق بالمسطرة المدنية بيان الأسباب المتعلق بالتنظيم القضائي، 38.15 إذا كان القانون رقم من ذي 30 بتاريخ 1.22.38 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم )، المنشور بالجريدة الرسمية2022 يونيو 30( 1443 القعدة ،)2022 يوليو 14( 1443 من ذي الحجة 14 بتاريخ 7108 عدد كقانون مهيكل للمنظومة القضائية، يضمن حسن سير العدالة بمحاكم المملكة، ملا يوفره من الانسجام المطلوب في المبادئ والقواعد المنظمة لتأليف المحاكم وتنظيمها، وتحديد اختصاصاتها ومركزها في تراتبية النظام القضائي ببالدنا، وضبط التدبير القضائي والإداري والمالي للمحاكم، وتقييم أدائها، والإشراف القضائي عليها، لضمان الحكامة القضائية، والقرب الحقيقي ملرفق القضاء من المتقاضين والمرتفقين وعموم المواطنين، فإن قانون المسطرة المدنية، كقانون إجرائي، يعتبر من القوانين المسطرية الهامة التي تعززت بها المنظومة التشريعية الوطنية الناظمة لحماية الحقوق كضمانة قانونية تنضاف إلى الضمانات الدستورية والقضائية ذات الصلة، وذلك بالنظر إلى المستجدات التي يحملها هذا القانون على مستويات متعددة، وال سيما ما يرتبط منها بالعدالة الإجرائية التي تسهم، بصورة فعلية ومباشرة، في تحسين جودة الخدمات القضائية، وضمان شروط المحاكمة العادلة.
وإذا كانت الصيغة الأولى لقانون المسطرة المدنية الساري النفاذ )، فإن هذا النص1913 غشت 12( 1331 رمضان 9 ترجع إلى ظهير القانوني مر بعدة محطات، عرف خاللها مجموعة من التغييرات، من أهمها محطة التعريب والتوحيد والمغربة بموجب القانون )، يتعلق1965 يناير 26( 1384 من رمضان 22 بتاريخ 3.64 رقم 1974 بتوحيد المحاكم، ومحطتا الإصالح اللتان ترجعان إلى سنتي ، بحيث أصبح من الضروري2021و 2019 ، ثم تعديالت سنتي2011و فتح ورش مراجعة قانون المسطرة المدنية وفق معطيات دستورية وتشريعية لم تكن قائمة من ذي قبل، تستدعي سن قانون جديد متكامل ومندمج، ينسخ قانون المسطرة المدنية المطبق حاليا، ويسد ي المدني فيسالفراغات التي أفرزها الواقع، ومنها الدور السلبي للقا� ي، وينظم الاختالالت التي أبانت عنهاسالإشراف على إجراءات التقا� الممارسة القضائية من تعقيد لإلجراءات، وبطء في المساطر، سواء على مستوى تبليغ أو تنفيذ الإجراءات أو المقررات القضائية، ويواكب بالتالي التطور التشريعي الإجرائي الدولي، والتوجهات التي تضمنتها قواعد الاتفاقيات الدولية، والتحوالت المستجدة التي يعرفها العالم على كافة الأصعدة والمستويات.
المساطر شتات تجميع على أولى، جهة من يعتمد، القانون هذا أن كما المدنية والإدارية والتجارية، وتلك المتعلقة بقضاء القرب، بالاستناد إلى مبدأي وحدة القضاء والتخصص فيه، والضبط القانوني غير بالإضافة الدولي، القضائي بالاختصاص المتعلقة للمقتضيات المسبوق ي منسإلى اعتماده على وسائل التكنولوجيا الحديثة في إجراءات التقا� أجل الاستفادة من منافع الثورة الرقمية ونتائج التطور التكنولوجي، كما يراعي، من جهة ثانية، المستجد التشريعي الذي عرفه قانون المسطرة المدنية الحالي، باستخراج المقتضيات الناظمة للتحكيم إلى 327-70، وهي 306 والوساطة الاتفاقية بخصوص الفصول من المتعلق بالتحكيم 95.17 المقتضيات التي صدر بشأنها القانون رقم 1.22.34 والوساطة الاتفاقية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) المنشور بالجريدة الرسمية2022 ماي 24( 1443 من شوال 23 في .)2022 يونيو 13( 1443 من ذي القعدة 13 بتاريخ 7099 عدد نصوص عامة )2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد 1220