الجريدة الرسمية1221 )2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد
ومن الجدير التأكيد على أن من بين الموجبات الأساسية والمبررات الجوهرية التي كانت وراء سن هذا القانون ونسخ القانون الساري ُ إلى مالءمة مقتضياته مع المرجعية الدولية المتمثلة يالنفاذ، هو السع في نتائج وتوصيات التقارير الدورية التي تصدر عن الهيئات والمنظمات واللجان الدولية المتخصصة في تقييم الأنظمة القضائية عبر العالم، وال سيما المالحظات المنصبة على التشريعات الإجرائية، وكذلك مع المرجعية الوطنية المتمثلة في :
- الأحكام الدستورية التي تنظم، بصورة غير مسبوقة، حقوق 1 ي، وتحميساملتقاضين وقواعد سير العدالة، وتضبط الحق في التقا� حقوق الدفاع، وترسخ الحق في إصدار أحكام في آجال معقولة، وفي تعليل الأحكام، مع التأكيد على الصبغة الإلزامية لألحكام النهائية في مواجهة الجميع ؛
- الخطب والتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تأسيس 2 مفهوم جديد إلصالح منظومة العدالة يعتمد الإصالح الشامل والعميق لهذه المنظومة، يقوم على أساس تبسيط الإجراءات والمساطر، ورفع تعقيداتها، وتيسير الولوج للمعلومة القضائية، والاستفادة من المساعدة القانونية والقضائية، وتوفير عدالة قريبة ي، مع الرفع من أداء منظومة العدالة ؛سوفعالة للمتقا� - تنزيل توصيات الميثاق الوطني إلصالح منظومة العدالة، 3 سيما منها تلك التي تؤكد على تعزيز حماية القضاء للحقوق وال والحريات، والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وتشجيع اللجوء إلى الصلح لحل المنازعات، وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة، وتوفير عدالة قريبة وفعالة للمتقاضين ؛
- تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد،ال سيما منها تلك 4 التي تؤكد على أهمية تحسين أداء المحاكم والتقليص من بطء العدالة وتسريع وتيرتها، والرفع من قدرتها على تنفيذ أحكامها.
القسم الأول مبادئ عامة
الباب الأول مقتضيات تمهيدية
المادة الأولى تسهر المحاكم على حسن سير العدالة بما يضمن تحقيق شروط ي.ساملحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع في جميع مراحل التقا� 2 المادة يمارس القضاة مهامهم باستقالل وتجرد ونزاهة واستقامة، في إطار السهر على ضمان مساواة الجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية، أمام القضاء، وعلى حماية حقوقهم وأمنهم القضائي.
3 المادة ي الامتناع، بدون سبب قانوني، عن البت في أيسال يجوز للقا� قضية عرضت عليه.
4 المادة يمنع على قضاة الأحكام، تحت طائلة البطالن، أن ينظروا في ي، إذا سبق لهم إبداء الرأي أوسقضية في أي مرحلة من مراحل التقا� الترافع أو الشهادة في موضوعها، بأي صفة أو وسيلة كانت، أو شاركوا بأي وجه من الوجوه، أو بحكم وظيفة أو مهنة ما في إصدار المقرر المطعون فيه.
5 المادة ي أن يصدر حكمه داخل أجل معقول.سيجب على القا� 6 المادة ال يمكن الحكم على أي طرف في دعوى، قبل استدعائه بصفة قانونية أو بسط أوجه دفاعه، ما لم ينص القانون على خالف ذلك.
يجب على الأطراف بيان الأسباب التي يؤسسون عليها طلباتهم والأدلة التي يعتمدونها، داخل أجل مناسب تحدده المحكمة، بما يسمح لكل طرف بإعداد دفاعه.
7 المادة ال يجوز ملوظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة أن يباشروا، في مجال اختصاصهم، أي عمل أو إجراء، يدخل في إطار الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أصولهم أو فروعهم أو أصهارهم أو أقاربهم إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الإخوة.
8 المادة يمكن للمحكمة، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، أن تعرض الصلح عليهم، ولها في هذه الحالة أن تأمر بحضورهم شخصيا أو من يمثلهم بوكالة خاصة أو انتداب، حسب الحالة.
كما يمكن للمحكمة أن تسند إجراء الصلح إلى دفاع الأطراف أو المساعدين الاجتماعيين أو الأشخاص الذين تقدر المحكمة أنهم مؤهلون لهذه الغاية.
ى حكم غيرستسجل المحكمة الصلح الذي تم بين الأطراف، بمقت� قابل ألي طعن.
9 المادة يمكن للمحكمة أن تدعو الأطراف إلى حل النزاع عن طريق الوساطة، فإذا قبلوا منحتهم أجال معقوال لإلدالء بنتيجة هذه الوساطة.
ى حكم غيرستسجل المحكمة الاتفاق الذي تم بين الأطراف، بمقت� قابل ألي طعن.