الجريدة الرسمية)2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد 1222
10 المادة ي طبقا لقواعدسيجب على كل متقاض أن يمارس حقه في التقا� حسن النية، وبما ال يعرقل حسن سير العدالة.
ي بسوء نية في المرحلةسيمكن لألطراف طلب التعويض عن التقا� التي توجد عليها الدعوى، كما يمكنهم تقديم طلب التعويض بدعوى مستقلة.
11 المادة ي، إال ممن له الأهلية والصفة والمصلحة إلثباتسال يصح التقا� حقوقه.
يمكن للجهة القضائية التي تنظر في الدعوى أن تأذن للقاصر يسالـمميز، الذي ليس له نائب شرعي أو لم تتأت النيابة عنه، بالتقا� أمامها أو بطلب الصلح فيما له فيه مصلحة ظاهرة.
تثير المحكمة تلقائيا انعدام الأهلية أو الصفة أو المصلحة أو الإذن ي إذا كان ضروريا.سبالتقا� ال يمكن للمحكمة أن تصرح في هذه الحالات، بعدم قبول الدعوى، إال إذا أنذرت الطرف المعني بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده، ما لم يكن أحد الأطراف قد أثار هذا الدفع واطلع عليه الطرف الآخر ولم يستجب.
12 المادة ال يقبل أي طلب أو دفع ال تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة، غير أن المصلحة المحتملة تكفي إذا كان الغرض من الطلب ى زوال دليل وآثار إثباتهسأو الدفع، الاحتياط لدرء ضرر محدق يخ� عند المنازعة فيه.
13 المادة تبت المحكمة في حدود طلبات الأطراف، وفق التكييف القانوني السليم للوقائع المعروضة عليها، وطبق القوانين المطبقة على النازلة، ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة.
ال يمكن للمحكمة أن تغير تلقائيا موضوع طلبات الأطراف أو سببها، ما لم يوجد نص قانوني يسمح لها بذلك.
14 المادة يقصد بمصطلح مقرر في مفهوم هذا القانون، كل أمر أو حكم أو قرار يصدر عن هيئة قضائية.
الباب الثاني دورالنيابة العامة أمام المحاكم 15 المادة تكون النيابة العامة طرفا أصليا أو طرفا منضما، وتمثل الأغيار في الحالات التي ينص عليها القانون.
16 المادة يحق للنيابة العامة ممارسة طرق الطعن عندما تكون طرفا أصليا، وال يحق لها ممارستها عندما تكون طرفا منضما، إال إذا نص القانون على ذلك.
ال يحق للنيابة العامة في جميع الأحوال الطعن بالتعرض.
تسري آجال الطعن بالنسبة للنيابة العامة ابتداء من تاريخ النطق بالحكم، إذا كانت حاضرة بالجلسة، أو من تاريخ تبليغها به إن لم تكن حاضرة.
17 المادة يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها في المادة السابقة، أن تطلب التصريح ببطالن كل مقرر قضائي مخالف للنظام العام داخل ) سنوات من تاريخ صيرورة المقرر القضائي حائزا لقوة5أجل خمس ( ي به في الحالات التالية :سيء المق�سال� - إذا ثبت أن المقرر صدر بناء على تزوير أو استعماله ؛
- إذا تم استصدار المقرر باستعمال وسائل تدليسية ؛
- إذا تم استصدار المقرر باستعمال الغش .
يتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للمقرر القضائي، بناء على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
18 المادة تكون النيابة العامة طرفا أصليا في الحالات التالية :
- القضايا المتعلقة بالنظام العام ؛ 1 - القضايا المتعلقة بالأسرة ؛ 2 - القضايا المتعلقة بالحالة المدنية وقضايا الجنسية وكفالة 3 الأطفال المهملين ؛
والمفقودين. والغائبين وناقصيها الأهلية بعديمي المتعلقة القضايا - 4