الجريدة الرسمية1223 )2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد
ىستكون النيابة العامة طرفا أصليا أيضا في الحالات المحددة بمقت� نص خاص.
يكون للنيابة العامة في جميع هذه الحالات ما للخصوم من حقوق، وتبلغ إليها هذه القضايا بمجرد تقييدها.
19 المادة تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في الحالات التالية :
- القضايا التي ينص القانون على تبليغها إليها ؛ 1 - الحالات التي تطلب التدخل فيها بعد اطالعها على الملف ؛ 2 - قضايا الزور ؛ 3 - القضايا التي تحال عليها تلقائيا من طرف المحكمة. 4 20 المادة يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى التالية بمجرد تقييدها :
- القضايا المتعلقة بالدولة أو بالجماعات الترابية ومجموعاتها 1 أو بالمؤسسات العمومية أو بأي شخص آخر من أشخاص القانون العام أو بالهبات والوصايا لفائدة المؤسسات الخيرية أو بممتلكات ي الجماعات الساللية ؛سالأوقاف أو بأرا� - القضايا المتعلقة بعدم الاختصاص النوعي ؛ 2 - القضايا المتعلقة بتنازع الاختصاص ؛ 3 - حالات مخاصمة القضاة ؛ 4 - حالات تجريح القضاة. 5 تدلي النيابة العامة بمستنتجاتها في أي حالة كانت عليها الدعوى، قبل إقفال باب المناقشة، وتمهل لالطالع بناء على طلبها ملدة تحددها مستندات على مشتمال التوصل بالملف من تاريخ يبدأ سريانها المحكمة، الخصوم ومذكراتهم التي يمكن لها أخذ نسخ منها.
21 المادة يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي، ولها أن تدلي بمستنتجات كتابية في جميع الأحوال.
القسم الثاني اختصاص المحاكم
الباب الأول مقتضيات عامة 22 المادة يحدد الاختصاص الانتهائي استنادا إلى مبلغ الطلب المجرد الناتج عن آخر مستنتجات المدعي، دون احتساب المصاريف القضائية والفوائد القانونية والغرامات التهديدية والجبائية.
23 المادة يبت ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع الطلب غير محددة.
24 المادة إذا قدمت عدة طلبات في دعوى واحدة من طرف مدع واحد ضد نفس المدعى عليه، بت فيها ابتدائيا إن تجاوز مجموع الطلبات القدر المحدد للحكم انتهائيا، ولو كان أحدها يقل عن ذلك.
25 المادة يحكم انتهائيا في الطلب المقدم من عدة مدعين أو ضد عدة مدعى عليهم مجتمعين وبموجب سند مشترك، إذا كان نصيب كل واحد من المدعين ال يزيد عن القدر المحدد للحكم انتهائيا، ويحكم ابتدائيا بالنسبة للجميع إذا زاد نصيب أحدهم عن هذا القدر.
ال تطبق مقتضيات الفقرة السابقة في حالة وجود تضامن بين المدعين أو بين المدعى عليهم أو إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة.
26 المادة تختص المحكمة بالنظر في جميع الطلبات المقابلة المرتبطة بالطلب الأصلي وفي طلبات المقاصة التي تدخل بنوعها أو قيمتها في حدود اختصاصها.
إذا كان كل واحد من الطلبات الأصلية أو المقابلة أو طلبات المقاصة يدخل في حدود اختصاص المحكمة الانتهائي، بتت بحكم غير قابل لالستئناف.
إذا كان أحد هذه الطلبات قابال لالستئناف، بتت المحكمة ابتدائيا في جميعها.
27 المادة تثير محكمة الدرجة الأولى أو القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية، عدم الاختصاص النوعي تلقائيا.