الجريدة الرسمية)2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد 1224
يمكن لألطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل الدعوى أمام محاكم الدرجة الأولى، وأمام الأقسام المتخصصة بالمحاكم الابتدائية.
تبت المحكمة أو القسم المتخصص بحكم مستقل في الدفع بعدم ) أيام من تاريخ إثارته.8الاختصاص النوعي، داخل أجل ثمانية ( يمكن استئناف الحكم المتعلق بالاختصاص خالل أجل عشرة ) أيام من تاريخ التبليغ به.10( يتعين على كتابة الضبط أن توجه الملف إلى محكمة الدرجة الثانية ) أيام من تاريخ تقديم مقال الاستئناف.10داخل أجل عشرة ( ) أيام تبتدئ من تاريخ توصل10تبت المحكمة داخل أجل عشرة ( كتابة الضبط بالملف.
تلقائيا الملف أحالت الاختصاص، في الثانية الدرجة محكمة بتت إذا على المحكمة المختصة والذي يتوجب توجيهه من قبل كتابة الضبط ) أيام من تاريخ صدوره.10إلى المحكمة المختصة داخل أجل عشرة ( ال يقبل قرار محكمة الدرجة الثانية أي طعن عاديا كان أو غير عادي.
ال يمكن إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي ألول مرة أمام محكمة النقض.
28 المادة يجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص المحلي، قبل كل دفع أو دفاع.
ال يجوز إثارة هذا الدفع في مرحلة الاستئناف، إال بالنسبة لألحكام الغيابية.
يجب على من يثير هذا الدفع أن يبين المحكمة التي تقدم إليها القضية، وإال كان الدفع غير مقبول.
إذا قبل الدفع، يحال الملف بقوة القانون إلى المحكمة المختصة ) أيام وبدون مصاريف.8داخل أجل ثمانية ( يجوز للمحكمة التي أثير أمامها الدفع بعدم الاختصاص المحلي، أن تبت فيه بحكم مستقل أو تضمه إلى الموضوع.
ال يقبل الحكم الفاصل في الاختصاص المحلي أي طعن.
يمكن لألطراف أن يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة المختصة محليا، ما لم ينص قانون على خالف ذلك.
الباب الثاني الاختصاص النوعي الفرع الأول اختصاص محاكم الدرجة الأولى الجزء الأول اختصاص المحاكم الابتدائية 29 المادة تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في :
- القضايا المدنية والاجتماعية ؛
- القضايا التجارية والإدارية المسندة إلى الأقسام المتخصصة بها، أدناه ؛ 31 مع مراعاة المادة - قضايا الأسرة وقضايا قضاء القرب ؛
ى نص خاص ؛س- جميع القضايا التي تسند إليها بمقت� - جميع القضايا التي لم يسند الاختصاص بشأنها صراحة إلى جهة قضائية أخرى، باعتبارها صاحبة الوالية العامة.
30 المادة : مع مراعاة المقتضيات الخاصة، تختص المحاكم الابتدائية بالنظر ) درهم ؛10.000- ابتدائيا وانتهائيا إلى غاية عشرة آالف ( - ابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف في جميع الطلبات التي تتجاوز ) درهم.10.000عشرة آالف ( يبت ابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف في الحالة المنصوص عليها أعاله. 23 في المادة 31 المادة تختص المحاكم الابتدائية، مالم توجد محكمة تجارية بدائرة نفوذها، بالنظر في القضايا التجارية التي ال تتجاوز قيمتها ثمانين ألف ) درهم، كما تختص، في هذه الحدود، في جميع الطلبات80.000( المقابلة وطلبات المقاصة.
32 المادة يمكن للطرف المتضرر من الحكم الصادر ابتدائيا وانتهائيا، وفق أدناه، طلب إلغائه أمام رئيس 331أعاله و 30 مقتضيات المادتين ) يوما من15املحكمة الابتدائية المختص، داخل أجل خمسة عشر ( تاريخ تبليغه بالحكم، وذلك في إحدى الحالات التالية :