الجريدة الرسمية1225 )2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد
ي اختصاصه النوعي أو القيمي ؛س- إذا لم يحترم القا� ي الصلح بين طرفي الدعوى، طبق ما تنص عليهس- إذا لم يجر القا� أدناه ؛ 333 المادة ي فيما لم يطلب منه، أو حكم بأكثر مما طلب،س- إذا بت القا� أو أغفل البت في أحد الطلبات ؛
ي رغم أن أحد الأطراف قد جرحه عن حق ؛س- إذا بت القا� ي دون أن يتحقق مسبقا من هوية الأطراف ؛س- إذا بت القا� ي على المدعى عليه، دون أن تكون له الحجة علىس- إذا حكم القا� أنه توصل بالاستدعاء طبقا للقانون ؛
- إذا وجد تناقض بين أجزاء الحكم ؛
- إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى.
يبت الرئيس أو من ينوب عنه في الطلب بحكم غير قابل ألي طعن، داخل أجل شهر بعد استدعاء الأطراف أو دفاعهم أو وكالئهم لتقديم إيضاحات.
33 المادة تختص المحاكم الابتدائية في القضايا الاجتماعية التالية :
- النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب من أجل 1 الإدماج المنهي ؛
- التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض 2 المهنية، طبقا للتشريع الجاري به العمل ؛
- النزاعات التي تترتب عن تطبيق المقتضيات التشريعية والتنظيمية 3 المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
34 المادة تبت المحكمة الابتدائية في القضايا الاجتماعية انتهائيا في حدود أعاله، وابتدائيا 30 ى المادةسالاختصاص المخول لها والمحدد بمقت� إذا تجاوز الطلب ذلك المبلغ أو كان الطلب غير محدد.
غير أنها تبت ابتدائيا فقط في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وكذا في المعاشات الممنوحة في نطاق الضمان الاجتماعي.
الجزء الثاني اختصاص المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية 35 المادة تختص المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، بالنظر في :
- الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية ؛ 1 - الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأنشطتهم التجارية ؛ 2 - الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية ؛ 3 - النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية ؛ 4 - النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية ؛ 5 - مساطر صعوبات المقاولة ؛ 6 - النزاعات الأخرى المسندة إليها بنص خاص. 7 وتستثنى قضايا التعويض عن حوادث السير على الطرقات، من اختصاص المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية.
يمكن الاتفاق بين التاجر وغير التاجر، على إسناد الاختصاص للمحكمة الابتدائية التجارية أو القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية، فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر.
تختص المحاكم الابتدائيةالتجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، بالنظر في الطلبات الأصلية التي تتجاوز ) درهم، كما تختص بالنظر في جميع الطلبات80.000قيمتها ثمانين ألف ( 31 المقابلة وطلبات المقاصة مهما كانت قيمتها، مع مراعاة مقتضيات المادة أعاله.
يجوز لألطراف الاتفاق على عرض النزاعات المبينة أعاله على مسطرة التحكيم أو الوساطة، ما لم ينص القانون على خالف ذلك.
36 المادة للمحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، أن تأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين، إذا كان الدين ثابتا ومستحق الأداء، ولم يكن محل منازعة جدية، وذلك مقابل ضمانات بنكية أو نقدية كافية.