الجريدة الرسمية)2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد 1238
تحدد المحكمة لدفاع المدعى عليه الذي لم يدل بمستنتجاته بالجلسة التي قدم فيها نيابته، تاريخا جديدا دون الحاجة إلى استدعائه، وإذا لم يقدم مستنتجاته في التاريخ المعين، ولم يدل بعذر مقبول اعتبر الحكم حضوريا.
105 المادة ي المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم،سيتخذ القا� ويأمر بتقديم المستندات التي يراها ضرورية لتحقيق الدعوى، ويمكن له تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف، الأمر بأي إجراء من إجراءات وما بعدها من هذا القانون، 116 التحقيق المنصوص عليها في المادة دون المساس بما يمكن للمحكمة أن تأمر به بعد ذلك من إجراءات.
ي بأي إجراء من إجراءات التحقيق تلقائيا أو بناءسإذا أمر القا� على طلب الأطراف، بين بتدقيق العناصر التي يشملها هذا الإجراء.
ال يمكن بأي حال أن تمس الأوامر التي تصدر في هذا الشأن بما ى به في الجوهر، وتبلغ هذه الأوامر وفق مقتضياتسيمكن أن يق� أعاله وما بعدها، وال تكون قابلة للطعن، إال في وقت واحد 83 المادة مع الأحكام الفاصلة في الجوهر وضمن نفس الآجال.
106 المادة إذا تم تحقيق الدعوى، أو إذا انقضت آجال تقديم الردود، واعتبر ي المقرر أن الدعوى جاهزة، حدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيهاسالقا� القضية يستدعى لها الأطراف.
ال تعتد المحكمة بالمستنتجات والطلبات المقدمة من الأطراف وال المستندات المرفقة بها بعد اعتبار القضية جاهزة للحكم، باستثناء الطلبات الرامية إلى التنازل.
تسحب من الملف المذكرات والمستندات المدلى بها متأخرة، وتودع في كتابة ضبط المحكمة رهن إشارة من أدلى بها.
غير أنه يمكن للمحكمة، بمقرر معلل، إعادة القضية إلى المناقشة إذا طرأت بعد اعتبار الدعوى جاهزة للحكم واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر على الحكم، أو إذا تعذر قبل ذلك إثارة واقعة لسبب خارج عن إرادة الأطراف.
107 المادة يمكن لألطراف تقديم مالحظاتهم الشفوية بالجلسة لتعزيز مستنتجاتهم الكتابية.
يجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بالنسبة للمحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية.
يدلي المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بآرائه مكتوبة، ويمكنه توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بكل استقالل، سواء فيما يتعلق بالوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها.
يحق لألطراف أو دفاعهم أو وكالئهم، أخذ نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، والتعقيب عليها.
108 المادة يأمر رئيس الجلسة بحجز القضية للمداولة بعد انتهاء المناقشة والاطالع أو الاستماع، عند الاقتضاء، للنيابة العامة في مستنتجاتها الكتابية أو الشفوية.
يأمر رئيس الجلسة بالنسبة للمحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية، بحجز القضية للمداولة بعد انتهاء المناقشة والاستماع إلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
يحدد رئيس الجلسة تاريخ النطق بالحكم.
تتم المداولة بحضور جميع قضاة الهيئة التي قررت حجز القضية للمداولة.
ال يشارك ممثل النيابة العامة وال المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، حسب الحالة، في المداولة.
الفرع الثالث الأحكام 109 المادة تصدر الأحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها :
- المملكة المغربية ؛
- المحكمة المصدرة للحكم ؛
- باسم جاللة الملك وطبقا للقانون.
وتشتمل على البيانات التالية :
- مراجع ملف القضية ؛
- تاريخ النطق بالحكم ؛
ي أو أسماء قضاة الهيئة التي أصدرته، واسم ممثلس- اسم القا� النيابة العامة عند حضوره، واسم المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، حسب الأحوال، واسم كاتب الضبط ؛