الجريدة الرسمية1239 )2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد
- أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم وموطنهم أو محل إقامتهم وأسماء محاميهم، وكذا عند الاقتضاء، أسماء وصفة وموطن وكالئهم، وإذا تعلق الأمر بشخص اعتباري ينص على اسمه وممثله القانوني ونوعه ومقره الاجتماعي أو مقر فرعه، وكل ما يرفع الجهالة عن الأطراف ؛
- حضور الأطراف أو تخلفهم حسب شهادات التسليم ومحاضر الجلسات ؛
- الاستماع إلى الأطراف الحاضرين أو وكالئهم أو محاميهم، وعند الاقتضاء، مضمون مستنتجات النيابة العامة أو المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق ؛
- الإشارة إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم، والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة ؛
- التنصيص على أن المناقشات وقعت في جلسة علنية أو سرية، وأن الحكم قد صدر في جلسة علنية.
يجب أن تكون الأحكام معللة، كما يجب تحريرها كاملة عند النطق بها.
110 المادة ي المقررستوقع أصول الأحكام من طرف رئيس الهيئة والقا� ي المكلف بالقضية وكاتب الضبط.سوكاتب الضبط، أو من طرف القا� ي المنفرد مانع حال دون تمكنه من توقيع الحكم،سإذا عاق القا� )24وجب توقيعه من طرف رئيس المحكمة داخل أربع وعشرين ( ساعة من وقت التحقق من وجود هذا المانع، وينص في أصل الحكم على هذا الحلول في التوقيع، بعد الإشارة إلى أن منطوقه مطابق ي الذي لم يتمكن من التوقيع عليه،سللصيغة التي صدر عليها من القا� والإشهاد بذلك من طرف كاتب الضبط.
إذا حصل المانع لرئيس المحكمة، اتخذ نفس الإجراء، وتولى توقيع الحكم نائبه.
ي ذلك عند التوقيعسإذا حصل المانع لكاتب الضبط، ذكر القا� على أصل الحكم.
ي ولكاتب الضبط في آن واحد، تولى توقيعسإذا حصل المانع للقا� الحكم رئيس المحكمة بعد التنصيص في أصل الحكم على هذا الحلول في التوقيع، وعلى مطابقة منطوق الحكم للصيغة التي صدر عليها.
إذا حصل المانع لرئيس الجلسة في قضاء جماعي، تولى توقيعه خالل نفس الأجل أقدم قاض شارك في الجلسة، وكذلك الأمر إذا ي هو الأقدم، حيثسي المقرر ما لم يكن هذا القا�سحصل المانع للقا� ي الآخر، وينص في أصل الحكم على هذاسيوقع الحكم من طرف القا� الحلول في التوقيع.
إذا حصل المانع لكاتب الضبط في الحالة المشار إليها في الفقرة ي الذي يوقعسالسابقة، ذكر ذلك عند التوقيع، رئيس الجلسة أو القا� عوضا عنه.
إذا حصل المانع لجميع القضاة المشكلة منهم الهيئة ولكاتب الضبط، وقع أصل الحكم رئيس المحكمة بعد التنصيص فيه على هذا الحلول في التوقيع، وعلى مطابقة منطوق الحكم للصيغة التي صدر عليها.
111 المادة يبلغ كاتب الضبط فورا الحكم، الذي صدر حضوريا، إلى الأطراف أو وكالئهم الحاضرين بالجلسة، ويسلم لهم نسخة من الحكم، ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا ويشعر الرئيس، عالوة على ذلك، إذا كان الحكم قابال لالستئناف، الأطراف أو وكالءهم بأن لهم من 204 الحق في الطعن فيه بالاستئناف داخل الأجل المحدد في المادة هذا القانون، ابتداء من تاريخ تبليغه بالجلسة، ويضمن هذا الإشعار في محضر الجلسة من طرف كاتب الضبط بعد التبليغ.
112 المادة يضمن كاتب الضبط منطوق الحكم في محضر الجلسة وفي سجلها، ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في المادة أعاله. 76 يوقع محضر الجلسة وسجلها من طرف رئيسها وكاتب الضبط.
ترقم الأحكام وتجلد أصولها دوريا قصد تكوين سجل منها.
تضاف نسخة من الحكم إلى الملف بمجرد توقيعه.
ترد المستندات إلى أصحابها عند المطالبة بها مقابل وصل بعد صيرورة الحكم نهائيا، من قبل رئيس كتابة الضبط، ما لم ير عرض ى أمر، في مدى إبقاء هذهسالأمر على رئيس المحكمة للبت بمقت� المستندات بالملف أو إرجاعها.
113 المادة أدناه 223 تطبق على أحكام محاكم الدرجة الأولى، مقتضيات المادة المتعلقة بالتنفيذ المعجل.