الجريدة الرسمية)2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد 1240
114 المادة مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بالمصاريف القضائية وواجبات التمبر، تسلم كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم نسخة عادية منه بعد الإشهاد على مطابقتها لألصل، ملن يطلبها من الأطراف. كما يمكن لكل ذي مصلحة من غير الأطراف، مطالبة رئيس كتابة الضبط بتسليمه نسخة عادية من الحكم مشهود بمطابقتها لألصل، ويشار إلى اسم الشخص الذي سلمت إليه وتاريخ التسليم، وفي حالة الرفض يعرض الأمر على رئيس المحكمة.
115 المادة المقرر، يبلغ أعاله، 78 المادة من الثانية الفقرة مقتضيات مراعاة مع
بناء على طلب، للشخص نفسه أينما وجد، أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بمحل إقامته أو بمكتب محاميه بناء على موافقة هذا أعاله وما بعدها. 83 الأخير، وذلك وفق مقتضيات المادة
الباب الثالث إجراءات تحقيق الدعوى الفرع الأول مقتضيات عامة 116 المادة يتعين على المحكمة، قبل الأمر تمهيديا بأي إجراء من إجراءات التحقيق، أن تتأكد من شكليات قبول الدعوى.
117 المادة ي المكلف بالقضية،سي المقرر أو القا�سيمكن للمحكمة أو القا� تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف، وقبل البت في جوهر الدعوى، الأمر بإجراء خبرة أو الوقوف على عين المكان أو البحث أو تحقيق الخطوط أو أي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، متى كان ذلك ضروريا أو مجديا.
يجب على الأطراف أن يساهموا في إجراءات تحقيق الدعوى وفقا ي بحسن النية، وللمحكمة ترتيب الآثار عنسملا تقتضيه قواعد التقا� كل امتناع أو رفض غير مبرر.
يمكن ملمثل النيابة العامة أن يحضر أي إجراء من إجراءات التحقيق المأمور بها، إذا كانت طرفا أصليا أو منضما في الدعوى.
118 المادة ال يستجاب لطلب أي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى أو إعادته، كما يمكن التراجع عن إجراء سبق الأمر به، وذلك متى تبين للمحكمة وجه الحكم في القضية.
119 المادة ي المكلف بالقضية،سي المقرر أو القا�ستحدد المحكمة أو القا� حسب الحالة، المبلغ الذي يتطلبه القيام بإجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، وتأمر طالبه بإيداعه بصندوق المحكمة داخل أجل أقصاه ) يوما من تاريخ تبليغه الأمر. وإذا صدر الأمر بإجراء15خمسة عشر ( التحقيق تلقائيا، فإنه يتم بمقتضاه تعيين الطرف الذي يتولى إيداع هذا المبلغ، وذلك ما لم يكن مستفيدا من المساعدة القضائية.
إذا لم يقم من كلف من الأطراف بإيداع المبلغ المحدد خالل المهلة المبينة في الأمر، جاز للطرف الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ بعد موافقة المحكمة.
يصرف النظر عن الإجراء في حالة عدم إيداع هذا المبلغ في الأجل المحدد، وتبت المحكمة في القضية على حالتها.
يمكن تخفيض مبلغ الأتعاب بناء على طلب الطرف المعني بالخبرة، من 25 أو رفعه بناء على طلب الخبير، مع مراعاة مقتضيات المادة المتعلق بالخبراء القضائيين. 45.00 القانون رقم 120 المادة تؤدى المبالغ المودعة كأتعاب للخبراء أو تعويضات تنقل الشهود ي المقررسإلى مستحقيها بواسطة كتابة الضبط، تحت مراقبة القا� ي المكلف بالقضية، وال تسلم هذه المبالغ، في أي حالة، مباشرةسأو القا� من الأطراف إلى الخبراء والشهود من أجل أداء الأجور والمصاريف.
يشطب، وفق المسطرة المقررة قانونا،على الخبير المسجل في الجدول الذي تسلم المبالغ المذكورة مباشرة من الأطراف.
121 المادة تطبق مقتضيات المادة السابقة على أجور ومصاريف التراجمة المحلفين.
122 المادة إذا كان مستند من مستندات الإثبات يوجد بحوزة طرف في ي المكلفسي المقرر أو القا�سالدعوى أو الغير، أمكن للمحكمة أو القا� بالقضية، ما لم يوجد مانع قانوني، الأمر بناء على طلب مكتوب من الطرف الآخر، بالإدالء به داخل أجل معقول، تحت طائلة الحكم على حائز هذا المستند بغرامة تهديدية في حالة الرفض غير المبرر.