الجريدة الرسمية1241 )2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد
باستثناء شرط الكتابة، ال يخضع تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة ألي شكلية محددة، كما ال يشترط فيه تحديد المستند المطلوب الإدالء به سوى من حيث نوعه.
الفرع الثاني الخبرة 123 المادة ي المكلف بالقضية،سي المقرر أو القا�سإذا أمرت المحكمة أو القا� حسب الحالة، بإجراء خبرة، عين خبير قضائي أو أكثر مختص في الميدان المطلوب إجراء الخبرة فيه ليقوم بهذه المهمة، إما تلقائيا أو باقتراح من الأطراف أو باتفاقهم، شخصا ذاتيا كان أم اعتباريا.
وعند عدم وجود خبير مدرج بالجدول يمكن، بصفة استثنائية، تعيين خبير من خارج الجدول على أن يؤدي اليمين الخاصة بالخبراء وفق مقتضيات القانون المتعلق بالخبراء القضائيين، تحت طائلة بطالن الخبرة.
وإذا تعلق الأمر بشخص اعتباري، تؤدى هذه اليمين وفق المتعلق بالخبراء القضائيين. 45.00 مقتضيات القانون رقم وفي جميع الأحوال، تجب الإشارة في الحكم إلى تاريخ أداء اليمين.
تحدد العناصر التي تجرى الخبرة فيها في شكل أسئلة تقنية، ال عالقة لها بالقانون، يتطلب الجواب عنها الاستعانة بذوي الاختصاص.
ي بإجراءستسهر كتابة الضبط على تبليغ الأطراف بالمقرر القا� أعاله وما بعدها. 83 خبرة، طبقا ملقتضيات المادة 124 المادة ي المكلف بالقضية،سي المقرر أو القا�ستحدد المحكمة أو القا� الأجل الذي يجب على الخبير أن يضع خالله تقريره المكتوب مرفقا بنسخ بعدد الأطراف.
تشعر كتابة الضبط الأطراف بمجرد وضع التقرير المذكور بها لتسلم نسخة منه.
يمكن للمحكمة، عند الاقتضاء، استدعاء الخبير لتقديم توضيح عن تقريره، يضمن في محضر مستقل.
يمكن لألطراف الحصول على نسخة من ذلك المحضر، وتقديم مستنتجاتهم بشأنه، عند الاقتضاء.
125 المادة إذا لم يقم الخبير بالمهمة المسندة إليه داخل الأجل المحدد له، أو تعذر عليه إنجازها، أو رفض القيام بها دون عذر مقبول، ي المكلف بالقضية أو منسي المقرر أو القا�سعينت المحكمة أو القا� يتم انتدابه من أعضاء هيئة المحكمة لهذه الغاية، دون استدعاء الأطراف، خبيرا آخرا بدال منه، وتشعر كتابة الضبط الأطراف فورا بهذا التغيير.
بصرف النظر عن الجزاءات التأديبية، يمكن الحكم على الخبير الذي لم يقم بالمهمة المسندة إليه داخل الأجل المحدد له أو رفضها بدون عذر مقبول، بالمصاريف والتعويضات المترتبة عن تأخير إنجاز الخبرة للطرف المتضرر، كما يمكن الحكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة العامة، تحدد في ضعف أتعابه.
126 المادة يمكن تجريح الخبير الذي لم يعين باتفاق الأطراف لألسباب التالية :
- إذا كانت للخبير أو لزوجه أو ألحد أصولهما أو فروعهما مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع ؛
- إذا وجدت بين الخبير أو بين زوجه وأحد الأطراف قرابة أو مصاهرة إلى غاية الدرجة الرابعة ؛
- إذا كانت بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فروعهما وبين أحد الأطراف دعوى قائمة أو انتهت منذ أقل من سنتين ؛
- إذا وجدت صداقة أو عالقة تبعية أو عداوة مشهورة بين الخبير أو زوجه وبين أحد الأطراف أو زوجه ؛
- إذا عين إلنجاز الخبرة في غير مجال تخصصه ؛
- إذا سبق أن قدم استشارة أو كان طرفا في النزاع المعين فيه أو نظر فيه كمحكم أو أبدى رأيا فيه أو أدلى بشهادة في موضوعه ؛
- إذا كان هو أو زوجه دائنا أو مدينا ألحد الأطراف ؛
- إذا سبق أن كان مستشارا ألحد الأطراف أو نائبا قانونيا له ؛
- إذا كان عضوا في جمعية لها مصلحة في النزاع ؛
- إذا كان هناك أي سبب خطير آخر.
) أيام من تاريخ تبليغ10يقدم طلب التجريح داخل أجل عشرة ( المقرر القضائي بتعيين الخبير تحت طائلة عدم قبوله.
يجب على الخبير أن يثير أسباب التجريح من تلقاء نفسه، وأن يتنحى تلقائيا.
يشعر الخبير فورا بمسطرة التجريح المقدمة في مواجهته، ويطلب منه التوقف مؤقتا عن إنجاز الخبرة في انتظار البت في هذه المسطرة.