الجريدة الرسمية)2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد 1246
159 المادة يمكن ملن بيده مستند عرفي، أن يقيم بشأنه دعوى ضد الشخص الذي يشهد عليه ذلك المستند، ليقر هذا الأخير أن ما ورد بالمستند هو خطه أو توقيعه أو بصمته.
يعتبر المستند مقرا به، إذا لم يحضر المدعى عليه رغم استدعائه وتوصله بصفة قانونية، أو إذا حضر المدعى عليه، وسكت أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه.
إذا حضر المدعى عليه وأقر بالخط أو التوقيع أو البصمة، شهدت عليه المحكمة بهذا الإقرار.
160 المادة إذا أنكر المدعى عليه الخط أو التوقيع أو البصمة، جرى التحقيق أعاله. 159 إلى 155 طبقا ملقتضيات المواد من الجزء الثاني ادعاء الزور أوال - الزور الفرعي 161 المادة إذا قدم أحد الأطراف أو دفاعه أو وكيله، طلبا عارضا أثناء سريان الدعوى بالزور الفرعي في أحد المستندات المقدمة، صرفت المحكمة ي المكلف بالقضية، النظر عن ذلك إذا تبينسي المقرر أو القا�سأو القا� أن الفصل في الدعوى ال يتوقف على هذا المستند.
ي المقررسإذا كان الأمر بخالف ذلك، أنذرت المحكمة أو القا� ي المكلف بالقضية الطرف الذي قدم المستند أو محاميهسأو القا� كانت له وكالة خاصة، ليصرح بما إذا كان يريد استعماله أم ال. إذا إذا صرح الطرف أو محاميه بعد إنذاره، أنه يتخلى عن استعمال )8يء بعد ثمانية (ساملستند المطعون فيه بالزور الفرعي أو لم يصرح ب� أيام، نحي المستند من الدعوى.
162 المادة إذا صرح الطرف أو دفاعه أو وكيله الذي تم إنذاره، أنه ينوي استعمال المستند، أوقف الفصل في الطلب الأصلي، وأمر بإيداع أصل ) أيام بكتابة الضبط، ابتداء من تاريخ إشعاره8املستند داخل ثمانية ( في الجلسة، إذا كان حاضرا أو من تاريخ توصله عن طريق كتابة الضبط، وإذا لم يقم بذلك في الأجل المحدد، توبعت المسطرة كما لو صرح بأنه ال ينوي استعماله.
163 المادة إذا وضع أصل المستند أجري التحقيق في الطلب العارض المتعلق بالزور الفرعي.
164 المادة إذا كان أصل المستند المطعون فيه بالزور محفوظا في مستودع ي المكلفسي المقرر أو القا�سعمومي، أصدرت المحكمة أو القا� بالقضية، أمرا ألمين المستودع بتسليم هذا الأصل إلى كتابة الضبط.
165 المادة ي المكلف بالقضية،سي المقرر أو القا�ستقوم المحكمة أو القا� ) أيام من وضع أصل المستند المطعون فيه بالزور8خالل ثمانية ( بكتابة الضبط، بالتأشير عليه وتحرير محضر يبين فيه حالة أصل المستند بحضور النيابة العامة، وكذا الأطراف أو دفاعهم أو وكالئهم أو بعد توصلهم بالاستدعاء بصفة قانونية.
166 المادة يقع الشروع، فور تحرير المحضر، في إثبات الزور بنفس الطريقة أعاله. 159و 155 المشار إليها في المادتين تبت المحكمة بحكم واحد في الطلب العارض، وفي موضوع الدعوى بعد إيداع الأطراف ملستنتجاتهم.
يحكم على مدعي الزور المرفوض طلبه بغرامة لفائدة الخزينة )20.000) درهم وعشرين ألف (10.000العامة ما بين عشرة آالف ( درهم، دون مساس بالتعويضات والمصاريف والمتابعات الجنائية.
إذا ثبت وجود الزور، أحيلت المستندات إلى النيابة العامة التخاذ ما تراه مالئما.
وفي جميع الأحوال، تبلغ النيابة العامة بكل دعوى تتعلق بالطعن بالزور، رغم التنازل عن استعمال الوثيقة موضوع طلب الزور.
167 المادة ي بحذف أو إتالف المستندسيوقف تنفيذ الحكم في شقه القا� كال أو بعضا أو تصحيحه أو إعادته إلى أصله، داخل أجل الاستئناف أو إعادة النظر أو النقض، وكذا أثناء سريان هذه المساطر، عدا إذا وقع التصريح بقبول الحكم أو بالتنازل عن استعمال طرق الطعن.