الجريدة الرسمية1245 )2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد
150 المادة إذا عاق الطرف مانع مشروع وثابت بصفة قانونية عن حضور جلسة أداء اليمين بالمحكمة،أمكن الانتقال إليه من طرف قاض أو هيئة قضائية منتدبة بأداء اليمين بمحضر دفاعه أو بعد استدعائه، على أن يحرر محضر بذلك من طرف كاتب الضبط.
إذا كان الطرف الذي وجهت إليه اليمين أو ردت عليه يسكن خارج دائرة نفوذ المحكمة،أمكن لها أن تأمر بأن يؤدي اليمين أمام محكمة موطنه أو محل إقامته، ويحرر محضر بذلك.
151 المادة إذا اعتبرت المحكمة أن أحد الأطراف لم يعزز ادعاءاته بالحجج الكافية، أمكن لها تلقائيا أن توجه اليمين المتممة إلى هذا الطرف، بأمر تمهيدي يبين الوقائع التي ستتلقى اليمين بشأنها.
تؤدى هذه اليمين، وفق الشكليات والشروط المنصوص عليها في أعاله. 150و 149 هذه المادة وفي المادتين ال يجوز ملن وجهت إليه المحكمة هذه اليمين، أن يردها على الطرف الآخر.
152 المادة يمكن للمحكمة أن تأمر بأن تؤدى اليمين طبقا للشروط والصيغة التي تلزم ضمير من يؤديها، ويثبت ذلك في الأمر الذي يحدد الوقائع التي تؤدى اليمين بشأنها، والأجل والمكان والشروط المحددة إلتمام أدائها.
تؤدى اليمين وفق مواد هذا الفرع بحضور الطرف الآخر أو ي المنتدب أو الهيئةسبعد استدعائه بصفة قانونية، وبحضور القا� القضائية المنتدبة وكاتب الضبط الذي يحرر محضرا يثبت القيام بهذه العملية.
يعتبر حلف الأخرس ونكوله بالكتابة إذا كان يعرفها، وإال فبإشارته المعهودة.
153 المادة يجوز للنائب القانوني طلب توجيه اليمين للخصم إذا كان مخوال بذلك، وال يجوز له أداء اليمين نيابة عمن يمثله.
154 المادة وجوده،يمينا وأثبت التركة على حقا ادعى ملن تلقائيا، المحكمة توجه على أنه لم يستوف هذا الحق من المتوفى بنفسه أو بغيره، وال أنه أبرأ المتوفى منه أو أحاله على غيره، وأنه لم يستوف دينه من الغير، وأنه لم يكن عليه للمتوفى في مقابل هذا الحق دين أو رهن.
الفرع السادس تحقيق الخطوط والزور الجزء الأول تحقيق الخطوط 155 المادة إذا أنكر خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع أو بصمة، أمكن ي المكلف بالقضية، حسبسي المقرر أو القا�سللمحكمة أو القا� الحالة، صرف النظر عن ذلك، إن تبين أنه غير ذي فائدة في الفصل في النزاع.
إذا كان الأمر بخالف ذلك، أشر على المستند ووقع عليه من لدن ي المكلف بالقضية وكاتبسي المقرر أو القا�سرئيس الهيئة أو القا� الضبط، وأمر بتحقيق الخطوط أو البصمات، بالسندات أو شهادة الشهود أو بواسطة خبير مختص.
156 المادة إن المستندات التي يمكن قبولها للمقارنة هي بصفة خاصة :
- التوقيعات على مستندات رسمية ؛
- الكتابة أو التوقيعات التي سبق الإقرار بها ؛
- الجزء الذي لم ينكر من المستند موضوع التحقيق.
ي المكلفسي المقرر أو القا�سيؤشر ويوقع رئيس الهيئة أو القا� بالقضية، حسب الأحوال، على مستندات المقارنة.
157 المادة مع مراعاة الطابع السري لبعض المستندات الرسمية، والنصوص ي المقررسالقانونية الجاري بها العمل، يمكن للمحكمة أو القا� ي المكلف بالقضية، أمر الجهة المودع لديها المستند الرسميسأو القا� بإحضاره للمقارنة أو لالطالع عليه وأخذ نسخ منه وإرجاعه.
وفي حالة الامتناع، تطبق المقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
158 المادة إذا ثبت من التحقيق أن المستند محرر أو موقع أو مبصوم ممن أنكره، حكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة العامة من عشرة آالف ) درهم، بالإضافة إلى ما قد يحكم20.000) إلى عشرين ألف (10.000( به من تعويضات ومصاريف.
ال تحول هذه المقتضيات دون تحريك المتابعة الزجرية، عند الاقتضاء.