الجريدة الرسمية)2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد 1248
180 المادة تضم الدعاوى الجارية أمام محكمة واحدة بسبب ارتباطها، تلقائيا أو بطلب من الأطراف أو دفاعهم أو وكالئهم أو من أحدهم، أعاله. 61 وفقا ملقتضيات المادة الفرع الثالث التدخل الإرادي ومواصلة الدعوى 181 المادة يقبل التدخل الإرادي في الدعوى ممن له مصلحة قائمة ومشروعة في النزاع.
182 المادة يجوز للمحكمة، في حالة طلب تدخل الغير في الدعوى، أن تحكم في الطلب الأصلي منفصال، إذا كانت القضية جاهزة، أو أن تؤجله لتبت فيه وفي طلب تدخل الغير في الدعوى بحكم واحد.
183 المادة ال يمكن أن يؤخر التدخل والطلبات العارضة الأخرى، الحكم في الطلب الأصلي إذا كان جاهزا.
184 المادة ال تؤخر وفاة الأطراف أو أحدهم أو حصول تغيير في أهليتهم، الحكم في الدعوى إذا كانت جاهزة للحكم.
185 المادة تستدعي المحكمة، بمجرد علمها بوفاة أحد الأطراف أو بتغيير في أهليته، سواء شفويا أو بإشعار يوجه وفق المقتضيات المنصوص أعاله وما بعدها، ملن لهم الصفة في مواصلة الدعوى 83 عليها في المادة للقيام بذلك، إذا لم تكن الدعوى جاهزة للحكم.
186 المادة إذا لم يقم الذين أشعروا بمواصلة الدعوى بذلك في الأجل المحدد لهم، بتت المحكمة في القضية.
187 المادة 76 تتم مواصلة الدعوى وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة أعاله المتعلقة بتقييد الدعوى.
188 المادة تتم مواصلة الدعوى ممن لهم الصفة في ذلك إما بإعالنهم الصريح، ي بالجلسة التي أدرجت فيها القضية.سأو بحضورهم الشخ� الفرع الرابع التنازل 189 المادة يمكن التنازل كتابة أو بتصريح يضمن بمحضر الجلسة، يشار فيه إلى أن الطرف تنازل عن الدعوى التي أقامها بصفة أصلية أو عارضة أو عن الطلب الذي رفعه إلى المحكمة في موضوع الحق.
ال يترتب عن التنازل عن الدعوى تخلي الخصم عن موضوع الحق.
يترتب عن التنازل عن الطلب محو الترافع أمام القضاء بالنسبة للطلبات المقدمة إلى المحكمة.
190 المادة يقبل التنازل عن الدعوى أو الطلب في جميع القضايا وفي أي مرحلة، باستثناء ما تعلق بحق غير مسموح بالتخلي عنه أو التصرف فيه.
191 المادة ى مقرر غير قابل ألي طعن.ستسجل المحكمة التنازل بمقت� إذا اعترض الطرف الآخر على التنازل عن الدعوى، بعلة أنه قدم مقالا مضادا أو لسبب آخر، بتت المحكمة في صحة التنازل بمقرر قابل لالستئناف، وفق قواعد الاختصاص القيمي.
192 المادة يترتب على الحكم الصادر بتسجيل التنازل وفق المادة السابقة، إرجاع الأمور بقوة القانون إلى سابق حالتها.
193 المادة يترتب عن كل تنازل موافقة الطرف المتنازل على أداء المصاريف التي يمكن استخالصها بجميع الطرق القانونية.
الباب الخامس المصاريف 194 المادة يحكم بالمصاريف على كل من خسر الدعوى، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا خاضعا للقانون العام أو الخاص، ويجوز الحكم، بحسب ظروف القضية، بتوزيع المصاريف كال أو بعضا.
يتحمل المحكوم عليه هذه المصاريف في حدود ما حكم به عليه.