الجريدة الرسمية1249 )2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد
إذا تعددت الأطراف التي خسرت الدعوى، جاز توزيع المصاريف بينها بالتساوي أو بنسبة ما حكم به على كل طرف، وتكون الأطراف ملزمة بالتضامن إذا كانت متضامنة فيما حكم به.
195 المادة ينص في الحكم الفاصل في النزاع على المصاريف التي وقعت تصفيتها، ما لم يتعذر ذلك قبل إصدار الحكم، وتقع التصفية في هذه الحالة الأخيرة بأمر من المحكمة يرفق بمستندات القضية.
196 المادة إذا تضمنت المصاريف أجور وأتعاب الخبير أو الترجمان المحلف، فإن نسخة من الأمر بتقديرها يؤشر عليها بصيغة التنفيذ من طرف كاتب الضبط، وتسلم وتوجه طبقا للشروط المنصوص عليها في أعاله وما بعدها. 83 المادة إذا لم يكن المبلغ الذي وقع تسبيقه كافيا للمصاريف، فإن المبلغ المستحق يبين في نسخة الأمر.
يكون كل الأطراف ملزمين تجاه الخبير أو الترجمان المحلف بأداء المبلغ، غير أنه ليس لهذا الأخير متابعة غير المحكوم عليهم بالمصاريف، إال في حالة إعسار الطرف المحكوم عليه.
197 المادة يمكن للخبير وللترجمان المحلف ولألطراف بواسطة دفاعهم أو وكالئهم، الاعتراض أمام رئيس محكمة الدرجة الأولى أو رئيس
القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية أو من ينوب عنهما، على الأمر ) أيام من تاريخ التبليغ.10الصادر بتقدير الأتعاب خالل عشرة ( ال يقبل الأمر الصادر في هذا الاعتراض إال الطعن بالاستئناف.
يمكن تقديم الاعتراض أو الطعن بالاستئناف، المشار إليهما أعاله بصفة شخصية.
198 المادة إذا طلب أحد الشهود تقدير المصاريف، طبقت مقتضيات الفقرة أعاله. 196 الأولى من المادة 199 المادة يجوز لألطراف المنازعة في تقدير المصاريف داخل أجل عشرة ) أيام من تبليغ الحكم أو الأمر المحدد لها، إذا كان الحكم الصادر10( في الموضوع انتهائيا، وال يقبل المقرر الصادر في هذا الصدد أي طعن.
تجوز المنازعة في حصر المصاريف عن طريق الطعن بالاستئناف، متى كان الحكم الصادر في الموضوع ابتدائيا.
الباب السادس التعرض 200 المادة يجوز التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى إذا لم تكن قابلة لالستئناف، وذلك داخل أجل خمسة عشر أعاله. 115 ) يوما من تاريخ التبليغ المنجز، طبقا ملقتضيات المادة15( ينبه الطرف في وثيقة التبليغ إلى أنه بانقضاء الأجل المذكور، يسقط حقه في التعرض.
201 المادة يقدم الطعن بالتعرض ويستدعى الأطراف فيه للحضور بالجلسة، أعاله وما بعدها. 83و 77 طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادتين 202 المادة يوقف أجل التعرض والتعرض نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ، عدا إذا كان المقرر الصادر مشموال بالنفاذ المعجل.
إذا قدم المحكوم عليه طلبا بإيقاف التنفيذ المعجل المأمور به في الحكم الغيابي، بتت غرفة المشورة في هذا الطلب طبقا ملقتضيات أدناه. 223 المادة 203 المادة ال يقبل تعرض جديد من الشخص المتعرض المحكوم عليه غيابيا مرة ثانية.
الباب السابع الاستئناف 204 المادة يجوز الطعن بالاستئناف في جميع الأحوال في الأحكام الصادرة من مدونة 93 عن محاكم الدرجة الأولى، مع مراعاة مقتضيات المادة الأوقاف، وباقي الحالات التي ينص فيها القانون على خالف ذلك.
تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى داخل أجل ) يوما يبتدئ من تاريخ التبليغ.30ثالثين ( يبتدئ أجل الاستئناف من تاريخ التبليغ المنجز وفق مقتضيات أعاله. 115و 86و 84و 83 المواد يوقف أجل الاستئناف والاستئناف نفسه داخل الأجل القانوني التنفيذ، عدا إذا كان الحكم أو الأمر مشموال بالتنفيذ المعجل.