الجريدة الرسمية)2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد 1252
في أحدهما من المرفوع الطعن من الضمان وطالب الضامن يستفيد متعارضة. غير مصالحهما كانت إذا الأصلية، الدعوى في الصادر الحكم وإذا قدم الطعن ضد أحدهما داخل الأجل، جاز إدخال الآخر فيه ولو بعد فواته بالنسبة إليه.
219 المادة ال يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف، باستثناء طلب المقاصة أو أي طلب ال يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي.
الأضرار تعويض طلب أيضا، وكالئهم أو دفاعهم أو لألطراف يجوز والمستحقات الناشئة بعد ختم المناقشات أمام محكمة الدرجة الأولى.
ال يعد طلبا جديدا، الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي مختلفة. علل أسباب أو على إلى نفس الغايات رغم تأسيسه يرمي والذي 220 المادة ال يقبل أي تدخل إال ممن يكون له الحق في أن يستعمل تعرض الغير الخارج عن الخصومة.
ال يقبل طلب إدخال الغير في القضايا المستأنفة أمام محكمة الدرجة الثانية، ما لم ينص القانون على خالف ذلك.
غير أنه يقبل طلب إدخال الغير في القضايا المستأنفة، أمام محكمة الدرجة الثانية، متى كان الحكم المستأنف قد صدر غيابيا في حق طالب الإدخال.
221 المادة إذا أبطلت أو ألغت محكمة الدرجة الثانية الحكم المطعون فيه، وجب عليها أن تتصدى للحكم في الجوهر.
222 المادة أدناه، ينفذ الحكم من طرف 475 مع مراعاة مقتضيات المادة محكمة الدرجة الأولى التي أصدرته أو من طرف المحكمة التي تعينها محكمة الدرجة الثانية في شخص رئيسها الأول، بناء على طلب الجهة المحكوم لها.
ملحكمة النقض أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمة الدرجة الأولى التي تعينها.
الباب الثامن التنفيذ المعجل 223 المادة يؤمر وجوبا بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو الاستئناف دون كفالة، إذا كان هناك سند رسمي أو تعهد معترف به، أو حكم مكتسب ي به.سيء المق�سلقوة ال� يجوز الأمر أيضا بالتنفيذ المعجل بكفالة بنكية أو نقدية أو بدونهما، حسب ظروف القضية التي يجب توضيحها.
غير أنه يمكن تقديم طلبات إيقاف التنفيذ المعجل أمام المحكمة التي تنظر في التعرض أو الاستئناف بمقال مستقل عن الدعوى الأصلية، مرفق بنسخة من الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه ونسخة من مقال الطعن فيه.
تستدعي المحكمة، عند الاقتضاء، بمجرد ما يحال إليها هذا المقال الأطراف ودفاعهم أو وكالئهم للمناقشة في غرفة المشورة، ويمكن لهم أن يقدموا مالحظاتهم شفويا أو كتابيا.
) يوما.30تبت المحكمة داخل أجل أقصاه ثالثون ( يمكن رفض الطلب أو الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل كليا أو جزئيا إلى أن يقع البت في الجوهر، أو الأمر بإيقاف التنفيذ المعجل ملدة معينة، أو تعليق متابعة التنفيذ على تقديم كفالة من طالبه.
يمكن أيضا الترخيص للطرف المحكوم عليه بإيداع المبلغ الكافي لضمان القدر المحكوم به المشمول بالتنفيذ المعجل بكتابة ضبط تعينها المحكمة، أو بين يدي شخص آخر عين لهذه الغاية باتفاق الأطراف، ويكون المبلغ المودع لصالح الطرف المتابع إلجراءات التنفيذ وحده.
ترفع اليد عن الإيداع بمجرد صدور الحكم النهائي في الجوهر.
إذا تعلق الأمر بحكم بت في جزء من الطلبات الأصلية وفق أعاله، قدم طلب إيقاف التنفيذ أمام غرفة المشورة 213 المادة بالمحكمة المصدرة لهذا الحكم، وبت فيه وفق الإجراءات المقررة في الفقرات أعاله.
224 المادة ال تقبل قرارات غرفة المشورة الطعن بالتعرض، ما لم ينص القانون على خالف ذلك.