الجريدة الرسمية1253 )2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد
القسم الرابع المساطر الخاصة بالاستعجال ومسطرة الأمر بالأداء
الباب الأول الأوامراملبنية على طلب والمعاينات 225 المادة يختص رئيس محكمة الدرجة الأولى أو رئيس القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية أو من ينوب عن كل منهما، بالبت في كل طلب يهدف إلى الحصول على أمر بإثبات حال أو استجواب أو توجيه إنذار أو أي إجراء مستعجل في أي مادة لم يرد بشأنها نص خاص، وال يضر بحقوق الأطراف ولو كان النزاع المرتبط بالإجراء معروضا على القضاء، ويصدر الأمر في غيبة الأطراف دون حضور كاتب الضبط.
يشتمل الطلب على ملخص للوقائع والأسباب الموجبة لتقديمه ويرفق بالمستندات المؤيدة له.
إذا كان الأمر يتعلق بإجراء معاينة ال يمكن القيام بها إال بواسطة خبير مختص، أمكن للرئيس أو من ينوب عنه، تعيينه من بين الخبراء المسجلين بجدول الخبراء القضائيين المقبولين لدى محاكم الاستئناف للقيام بذلك.
يصدر الأمر فورا أو في اليوم الموالي على الأكثر لتقديم الطلب، إال أنه يمكن للرئيس أو من ينوب عنه، عند الاقتضاء، أن يمنح أجال للطالب، لإلدالء ببعض المستندات الضرورية أو البيانات الإضافية، ) أيام تحت طائلة رفض الطلب.8ال يتعدى ثمانية ( يرجع إلى الرئيس أو من ينوب عنه في جميع الأحوال في حالة وجود صعوبة.
يكون الأمر الذي ال يستجيب للطلب، قابال لالستئناف داخل ) أيام من تاريخ النطق به، عدا إذا تعلق الأمر بإثبات حال7سبعة( أو إجراء معاينة أو توجيه إنذار الذي ال يقبل أي طعن.
يجب على كتابة الضبط أن توجه مقال الاستئناف مع المستندات )3املرفقة إلى كتابة ضبط محكمة الدرجة الثانية داخل أجل ثالثة ( أيام، من تاريخ إيداع مقال الاستئناف.
يبت الرئيس الأول أو رئيس القسم المتخصص أو من ينوب عن كل )7منهما، في غيبة الأطراف بقرار ال يقبل أي طعن داخل أجل سبعة( أيام من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف.
يقوم المكلف بتنفيذ الأمر بتوجيه إنذار أو بإثبات حال، بتحرير محضر يثبت فيه باختصار أقوال ومالحظات المطلوب في هذا الإجراء الذي يمكنه أخذ نسخة منه.
)30يكون الأمر الصادر بناء على طلب، قابال للتنفيذ خالل ثالثين ( يوما من تاريخ صدوره، ويسقط بانصرام هذا الأجل، وال يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.
الباب الثاني قضاء الاستعجال 226 المادة يختص رئيس محكمة الدرجة الأولى أو رئيس القسم المتخصص بالمحكمة الابتدائية أو من ينوب عن كل منهما، بصفته قاضيا للمستعجالت، بالبت في الحراسة القضائية أو في أي إجراء وقتي أو تحفظي، شريطة أن يتوفر عنصر الاستعجال وأن ال يمس بما ى به في الجوهر، سواء كان النزاع قد أحيل إلى المحكمةسيمكن أن يق� أم ال.
إذا كان النزاع معروضا على محكمة الدرجة الثانية، مارس هذه المهام رئيسها الأول أو من ينوب عنه.
يمارس رئيس القسم المتخصص أو من ينوب عنه، الاختصاصات المخولة للرئيس الأول ملحكمة الاستئناف التجارية أو للرئيس الأول ملحكمة الاستئناف الإدارية، حسب الحالة، إذا كان النزاع معروضا على قسم متخصص بمحكمة الاستئناف.
يمكن للرئيس أو من ينوب عنه، رغم وجود منازعة جدية، أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد الضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع.
غير أنه إذا كانت القضية تستوجب رفع دعوى في الموضوع، حدد ي المستعجالت أجال لطالب الإجراء للقيام بذلك، تحت طائلةسقا� اعتبار الأمر الصادر كأن لم يكن.
227 المادة يمكن أن يقدم الطلب في غير الأيام والساعات المعينة للقضاء ي المستعجالتساملستعجل في حالة الاستعجال القصوى، سواء إلى قا� ولو بمحل إقامته، أو إلى مقر المحكمة، وقبل التقييد في سجل كتابة ي فورا التاريخ والساعة التي ينظر فيهما الطلب.سالضبط، ويعين القا� يمكن له أن يبت حتى في أيام العطل.
228 المادة يبين المقال بإيجاز موضوع الدعوى والوقائع والأسباب الموجبة لتقديمه، ويرفق بالمستندات التي يرغب المدعي في استعمالها.