الجريدة الرسمية)2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد 1254
229 المادة يستدعى الطرف المدعى عليه داخل أجل مناسب، مع مراعاة أعاله وما بعدها. 83 الشروط المنصوص عليها في المواد يمكن الاستغناء عن هذا الاستدعاء في حالة الاستعجال القصوى.
230 المادة تكون الأوامر الاستعجالية مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة ي المستعجالت مع ذلك أن يقيد التنفيذ بتقديمسالقانون، ويمكن لقا� كفالة بنكية أو نقدية، كما يمكنه أن يأمر بالتنفيذ على أصل الأمر وقبل تبليغه إذا دعت إلى ذلك ضرورة قصوى.
) يوما من تبليغ15يقدم الاستئناف داخل أجل خمسة عشر ( الأمر، عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خالف ذلك.
ترفع كتابة الضبط مقال الاستئناف مع المستندات المرفقة ووثائق الملف إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف المختصة داخل أجل أقصاه ) أيام من تاريخ إيداع مقال الاستئناف.7سبعة ( يفصل في الاستئناف الرئيس الأول أو رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري أو رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري أو من ينوب عن كل واحد منهم، حسب الحالة، بصفته قاضيا للمستعجالت.
ال تقبل الأوامر الاستعجالية الطعن بالتعرض.
231 المادة يمكن إيقاف التنفيذ المعجل بقوة القانون من طرف الرئيس الأول ىسأو رئيس القسم المتخصص أو من ينوب عن كل منهما، إذا كان يخ� وقوع ضرر جسيم من التنفيذ.
232 المادة ي المستعجالت، بحسب الأحوال، البت في المصاريفسيجوز لقا� أو الأمر بالاحتفاظ بالبت فيها إلى أن تقع تصفيتها مع المصاريف المتعلقة بدعوى الموضوع.
تودع أصول الأوامر الاستعجالية بكتابة الضبط، ويكون منها سجل خاص.
الباب الثالث مسطرة الأمربالأداء 233 المادة يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء أمام المحاكم الابتدائية، بشأن ) درهم مستحق5.000كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز خمسة آالف ( بموجب سند رسمي أو اعتراف بدين.
يمكن إجراء مسطرة الأمر بالأداء أمام المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية، بشأن ) درهم مستحق80.000طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز ثمانين ألف ( بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين ناتجين عن معامالت تجارية.
تجرى مسطرة الأمر بالأداء أمام المحاكم الابتدائية، بشأن طلب ) درهم وال يتجاوز ثمانين5.000تأدية مبلغ مالي يتجاوز خمسة آالف ( ) درهم مستحق بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي80.000ألف ( أو اعتراف بدين ناتجين عن معامالت تجارية.
234 المادة يقدم مقال الأمر بالأداء إلى المحاكم الابتدائية أو المحاكم الابتدائية التجارية أو الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها موطن أو محل إقامة الطرف المدين، طبقا للشروط المشار إليها في القسم الثالث أعاله.
ي وموطن أو محلسيجب أن يتضمن المقال الاسم العائلي والشخ� إقامة الأطراف، وإذا كان أحد الأطراف شخصا اعتباريا، وجب أن يتضمن المقال إسمه وممثله القانوني ونوعه ومقره الاجتماعي أو مقر فرعه وعنوان بريده الإلكتروني، مع البيان الدقيق للمبلغ المطلوب وموجب الطلب.
أدناه، يرفق 631 مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة هذا المقال بأصل السند الذي يثبت أساس الدين ونسخة أو نسخ منه بعدد المدينين.
235 المادة ال يقبل الطلب إذا كان من الواجب تبليغه خارج المغرب، أو إذا لم يكن للمدين موطن معروف بتراب المملكة.
236 المادة يختص رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس المحكمة الابتدائية التجارية أو رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية أو من ينوب عن كل منهم، بالبت في مقالات الأمر بالأداء.