الجريدة الرسمية1255 )2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد
إذا ظهر لرئيس المحكمة أو رئيس القسم المتخصص أن الدين ثابت ىسومستحق الأداء، إما جزئيا أو كليا، أصدر أمرا بقبول الطلب، وق� بأداء الدين على المدين في حدود ما هو ثابت ومستحق مع المصاريف والفوائد، عند الاقتضاء.
إذا ظهر خالف ذلك، أصدر الرئيس أمرا معلال برفض الطلب.
ال يقبل الأمر بالرفض أي طعن.
يبقى للطالب، في حالة رفض الطلب أو قبوله جزئيا، الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية.
237 المادة تسجل مقالات الأمر بالأداء في تواريخها بسجل معد لهذه الغاية لدى كتابة ضبط المحكمة المقدم إليها الطلب، ويجب أن تبين فيه أسماء المدعين والمدعى عليهم وموطنهم وتاريخ الأمر المشار إليه في ي بقبول الطلب إما جزئيا أو كليا أو رفضه،سأعاله القا� 236 المادة ومبلغ الدين وأساس المطالبة به، وتاريخ التعرض إن قدم.
إذا قدم الطلب إلكترونيا، بواسطة محامي يرفق بإشهاد بكونه يتوفر على أصل سند الدين أو نسخة مطابقة لألصل أو صورة شمسية له.
238 المادة إذا صدر أمر بقبول الطلب إما كليا أو جزئيا، تبلغ نسخة طبق الأصل من الأمر مرفقة وجوبا بنسخة من الطلب وصورة من سند أعاله، بطلب من الدائن، إلى الطرف 236 الدين المدعى به وفقا للمادة المدين.
يكون الأمر بالأداء قابال للتنفيذ بمجرد صدوره، وال يقبل أي طعن غير التعرض.
239 المادة يجب أن تتضمن وثيقة تبليغ الأمر بالأداء، تحت طائلة البطالن، إعذار المحكوم عليه :
- بأن يؤدي إلى الدائن مبلغ الدين والمصاريف المحددة في الأمر والفوائد، عند الاقتضاء ؛
) يوما من15- أو أن يتعرض على الأمر داخل أجل خمسة عشر ( تاريخ التبليغ، مع إشعاره بأنه في حالة عدم تقديم التعرض داخل هذا الأجل، يسقط حقه في ممارسة أي طعن.
240 المادة يعتبر الأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوره، ويبقى للدائن الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية.
241 المادة يقدم الطعن بالتعرض بمقال مكتوب أمام المحكمة التي صدر الأمر عن رئيسها، أو أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري الذي صدر الأمر عن رئيسه.
وإذا نازع الخصم في هذه الوثيقة، تنذر المحكمة دفاع المدعي بالإدالء بما تم الإشهاد عليه، تحت طائلة المساءلة التأديبية إن ثبت أن الإشهاد كان مخالفا للحقيقة.
يمكن للجهة القضائية المعروض عليها الطعن بالتعرض، أن تأمر بإيقاف تنفيذ الأمر بالأداء كليا أو جزئيا بحكم معلل، بناء على طلب أعاله. 223 المدين طبقا للمادة ي بتأييد الأمر بالأداء،سيكون الحكم الصادر في التعرض، والقا� مشموال بالنفاذ المعجل.
242 المادة يقبل الحكم الصادر في التعرض، الاستئناف داخل أجل خمسة ) يوما من تاريخ التبليغ.15عشر ( يمكن ملحكمة الدرجة الثانية، بناء على طلب المدين، أن توقف التنفيذ كليا أو جزئيا بقرار معلل طبقا للفقرات الثالثة والرابعة أعاله. 223 والخامسة من المادة )3يتعين البت في التعرض أو الاستئناف داخل أجل أقصاه ثالثة ( أشهر.
243 المادة إذا رأت المحكمة أن التعرض أو الاستئناف لم يقصد منهما إال المماطلة والتسويف، وجب عليها أن تحكم على المدين بغرامة ) في المائة وال تفوق نسبة5لفائدة الخزينة العامة ال تقل عن خمسة ( ) في المائة من مبلغ الدين المحكوم به.15خمسة عشر (