الجريدة الرسمية1263 )2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد
- يشمل الإحصاء بيان تاريخ إجرائه، ومن قام به ومكانه، والأطراف الذين طلبوه، وتعيين وتقويم الأموال العقارية إن وجدت والسندات والمنقوالت والقيم والنقود.
يوقع الأطراف الحاضرون مع العدلين الإحصاء.
301 المادة إذا طرأت صعوبات عند إجراء الإحصاء أو ادعى أحد الأطراف استحقاق أموال تم إدراجها في الإحصاء ولم يوافق الآخرون، أشير يسإلى ذلك بالمحضر، على أن يرفع الأمر من كل ذي مصلحة إلى قا� المستعجالت.
يسال توقف دعوى الاستحقاق عملية الإحصاء، ما لم يأمر قا� المستعجالت بذلك.
الفرع التاسع قسمة التركة 302 المادة يقدم طلب قسمة التركة إلى المحكمة الابتدائية ملحل افتتاح التركة، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مدونة الحقوق العينية.
يعتبر محال الفتتاح التركة، الموطن الحقيقي للموروث أو محل إقامته.
303 المادة يمكن للمحكمة أن تأمر بالقسمة البتية إذا كان المطلوب قسمته قابال لذلك، وينتفع كل بحصته، بمدرك أو بدونه، ولو كان هناك قاصرون.
إذا كان موضوع القسمة غير قابل لها، وال النتفاع كل بحصته، تأمر المحكمة ببيعه جملة أو تفصيال بالمزاد العلني، مع تحديد الثمن الافتتاحي للبيع بواسطة خبرة قضائية.
304 المادة يتم البيع وفقا للمقتضيات المتعلقة ببيع عقار المحجور.
305 المادة إذا أصبح الحكم قابال للتنفيذ، تجرى القرعة بواسطة كاتب الضبط ويسلم هذا الأخير الأنصبة بعد القرعة حالا ألصحابها مع ملخصات من محضر القسمة كال أو بعضا إذا طلبها الأطراف. ويشعر ي المكلف بشؤون القاصرين بذلك، عند الاقتضاء.سالقا� 306 المادة وحضروا المدنية، بحقوقهم متمتعين رشداء الشركاء جميع كان إذا بأنفسهم أو حضر من ينوب عنهم بصفة قانونية، أمكن لهم أن ال يلجؤوا إلى الطرق القضائية أو أن يتخلوا عنها في سائر مراحل الدعوى وأن يتفقوا على الطريقة التي يرتضونها في القسمة.
الفرع العاشر الغيبة 307 المادة يمكن لكل ذي مصلحة مشروعة أو للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية، عند وجود ضرورة تسيير كل أو بعض أموال تركها شخص افترضت غيبته، بسبب انقطاع أخباره دون أن يترك وكالة ألحد، تقديم مقال إلى المحكمة الابتدائية آلخر محل إقامة من تفترض غيبته، وإال فإلى المحكمة التي توجد الأموال بدائرتها، قصد الأمر باتخاذ إجراءات التسيير، وخاصة تكليف كاتب ضبط أو من تراه مؤهال للتسيير ضمن الشروط التي تحددها.
تدلي النيابة العامة بمستنتجاتها، إذا لم تكن هي التي قدمت المقال، ويكون أمر المحكمة المختصة غير قابل للطعن.
يمنع على المسير أن يفوت أي منقول أو عقار دون إذن من المحكمة المختصة.
الفرع الحادي عشر أهلية الدولة لإلرث 308 المادة إذا كانت الدولة مؤهلة لإلرث عند انعدام وارث معروف، أخبرت السلطة المحلية ملكان الوفاة أو كل ذي صفة ومصلحة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد المتروك في دائرة نفوذها المحلي بذلك، مع بيان المتروك على وجه التقريب.
يصدر رئيس المحكمة الابتدائية المحال إليه الطلب من طرف ي بالتصريح بشغور التركة، يعين فيه كاتبسوكيل الملك، أمرا يق� ضبط إلحصاء الأموال والقيم المتروكة، ويكلفه بحراستها إن كانت لها أهمية.
يضع كاتب الضبط الأختام، عند الاقتضاء، ويحرر محضرا بمختلف هذه العمليات.