الجريدة الرسمية)2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد 1264
إذا كانت الأموال تشتمل على عناصر قابلة للتلف، استؤذن رئيس المحكمة في بيعها بالكيفيات المقررة لبيع منقوالت المحجور وتوضع الأموال الناتجة عن هذا البيع بعد خصم المصاريف بصندوق الإيداع والتدبير.
يشعر وكيل الملك حينئذ الإدارة المكلفة بأمالك الدولة.
يعتبر الأمر القضائي الصادر في إطار الفقرة الثانية أعاله، سندا ناقال مللكية أموال التركة المصرح بشغورها لفائدة الدولة.
309 المادة يأمر رئيس المحكمة الابتدائية، عند الاقتضاء، باتخاذ جميع تدابير الإشهار التي يراها ضرورية، وخاصة تعليق أمره بآخر موطن للهالك وبمقر الجماعة ملحل والدته إذا كان معروفا، وكذا النشر في جريدة واحدة أو أكثر من الجرائد التي يعينها، وبجميع الوسائل الأخرى المتاحة قانونا.
تلغى الإجراءات السالفة الذكر إذا ظهر وارث للمتوفي بعد صدور الأمر بشغور التركة.
الباب الرابع المسطرة في القضايا الاجتماعية 310 المادة تطبق القواعد المنصوص عليها في هذا القانون،ما لم تكن منافية ملقتضيات هذا الباب.
311 المادة يستفيد الأجير أو ذوو حقوقه بحكم القانون، مدعيا كان أو مدعى عليه، من المساعدة القضائية أمام محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية وأمام محكمة النقض.
يسري مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تبليغ الأحكام القضائية وتنفيذها.
312 المادة 83 يستدعى الأطراف للجلسة طبقا للشروط المشار إليها في المادة ) أيام على الأقل.8أعاله وما بعدها، قبل التاريخ المحدد لها بثمانية ( 313 المادة إذا باشر طرفا عقد الشغل مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليها في مدونة الشغل، فال يجوز لهما اللجوء إلى المحكمة إال بعد انتهاء هذه المسطرة.
يعتبر نهائيا وال يطعن فيه إال بالزور، كل اتفاق موقع من طرف الأجير والمشغل أو من ينوب عنه، ويكون مصادقا على صحة إمضائه من طرف الجهة المختصة، وموقعا بالعطف من طرف المكلف بتفتيش الشغل.
314 المادة يمكن لألطراف أن يمثلوا من طرف محام.
ىسي، بمقت�سيمكن أيضا تمثيلهم، في حالة تعذر الحضور الشخ� إذن من المحكمة.
315 المادة تجري المحكمة في بداية الجلسة محاولة صلح بين الأطراف.
316 المادة تثبت، في حالة الصلح، شروط الاتفاق طبقا ملا يأتي :
ى حكم ؛س- في النزاعات المتعلقة بالشغل بمقت� يتضمن حكم ىسبمقت� المهنية، والأمراض الشغل حوادث قضايا في - تاريخ وقوع الحادثة وتاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويض أو الإيراد وجميع العناصر المستعملة لتقدير التعويض أو الإيراد، طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ويبين في حالة مراجعة الإيراد بسبب الإنتكاس أو تفاقم العاهة أو انخفاضها ؛
ى محضر،س- في قضايا الضمان الاجتماعي،حسب الحالة، بمقت� ى حكمسوإذا كان النزاع يتعلق بتعويضات أو معاشات، فبمقت� يتضمن بيان العناصر المستعملة لتقدير التعويضات والمعاشات المذكورة، طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي.
إن إثبات الاتفاق بمحضر والإشهاد عليه بحكم، يضع حدا للنزاعات وينفذ بقوة القانون وال يقبل الحكم أي طعن.
317 المادة إذا تعذر تحقيق التصالح الختالف الأطراف أو لعدم حضور أحدهم أو ممثل عنه في نزاعات الشغل أو قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، حرر محضر بعدم الصلح، ويبت في القضية حالا أو تؤخر لجلسة أخرى، عند الاقتضاء.