الجريدة الرسمية1265 )2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد
318 المادة يمكن للمحكمة أن تستدعي وتستمع إلى جميع الشهود.
كما يمكن لها أن تأمر بكل إجراءات التحقيق وخاصة الخبرة ضمن المقتضيات الموالية.
319 المادة ال يمكن في حالة إصدار المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف حكما تمهيديا بإجراء خبرة طبية، أن يكون الخبير المختص، عدا إذا وافق على ذلك الطرف المعني بالأمر، هو الطبيب الذي عالج الشخص المذكور أو طبيب المشغل أو الطبيب الملحق بالمقاولة أو شركة التأمين المنخرط فيها المشغل أو طبيب صندوق الضمان الاجتماعي.
يجب أن يضع الخبير أو الخبراء المختصين تقريرهم داخل أجل أقصاه شهر، ابتداء من تاريخ تبليغهم الحكم التمهيدي المتعلق بإجراء الخبرة.
320 المادة إذا كان الأجير مضطرا ملغادرة محل إقامته قصد التوجه عند الخبير المختص المعين في قضايا حوادث الشغل أو الضمان الاجتماعي أو الخبراء المختصين في الأمراض المهنية، فإن مصاريف التنقل المحددة من طرف المحكمة، تسلم مسبقا من طرف الخزينة العامة، وتعتبر جزءا من مصاريف الدعوى.
321 المادة 109 يتضمن الحكم بالإضافة إلى المقتضيات المشار إليها في المادة أعاله، التنصيص على إجراء محاولة الصلح، وفي حالة إجراء البحث، أسماء الشهود وأداءهم اليمين، وعند الاقتضاء، الإجراءات العارضة ومختلف إجراءات التحقيق المأمور باتخاذها، وكذا النقط الواجب البت فيها.
ينص عالوة على ذلك :
- في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، على تاريخ الحادثة وتاريخ الشروع في الانتفاع بالتعويض أو الإيراد وجميع العناصر المعتمدة في تقدير التعويض أو الإيراد، طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ؛
- في قضايا الضمان الاجتماعي، إذا كان النزاع يتعلق بتعويضات أو معاشات، على جميع العناصر المعتمدة في تقدير التعويضات أو المعاشات المذكورة، طبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي.
322 المادة يكون الحكم مشموال بالنفاذ المعجل بقوة القانون، رغم كل تعرض أو استئناف، في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وفي قضايا الضمان الاجتماعي وفي قضايا التكوين من أجل الإدماج والتمرس المنهي والتدرج المنهي، وفي قضايا عقود الشغل، بشأن الأداءات المترتبة عن تنفيذ هذه العقود.
323 المادة ) يوما من تاريخ تبليغه، طبق30يستأنف الحكم داخل أجل ثالثين ( أعاله، بمقال وفق مقتضيات 115 الشروط المنصوص عليها في المادة أعاله. 216 المادة تستدعي كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف الأطراف والشهود، أعاله وما بعدها. 83 طبقا ملقتضيات المادة 324 المادة يمكن الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة انتهائيا في القضايا الاجتماعية، وكذا القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف طبقا للمسطرة العادية.
325 المادة تحدد المحكمة، عند الاقتضاء، بمناسبة تحديد الإيراد العمري، مبلغ رأس المال الذي يجب أن يعوض هذا الإيراد.
يجب أن يشار إلى رأس المال المذكور في محضر الصلح أو الحكم.
326 المادة يبت الحكم في طلب تسبيق الإيراد المقدم من الضحية اعتبارا ملصلحته.
327 المادة يمكن للمحكمة، في حالة الاستعجال، وفي كل مرحلة من مراحل المسطرة وطبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، أن تصدر أمرا معلال، بناء على طلب، وغير قابل ألي طعن، ودون إجراءات وال مصاريف :
- بتشريح الجثة ؛
- بتوقيف أداء التعويض اليومي في حالة امتناع الضحية عن إجراء المراقبة الطبية عليها ؛
- بشأن حق الضحية في الاستفادة من الأجهزة الطبية.