الجريدة الرسمية)2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد 1270
357 المادة يتخذ المستشار المقرر الإجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم، ويأمر بتقديم المستندات التي يراها ضرورية للتحقيق في الدعوى، ويمكن له بناء على طلب الأطراف أو تلقائيا، بعد سماع الأطراف أو استدعائهم للحضور بصفة قانونية، الأمر بأي إجراء للتحقيق، دون مساس بما يمكن للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن تأمر به بعد ذلك من إجراءات في جلسة علنية أو في غرفة المشورة.
ال يمكن بأي حال أن تمس الأوامر التي تصدر في هذا الشأن أعاله وما بعدها، وال تكون 83 الدعوى الأصلية، وتبلغ طبقا للمادة قابلة ألي طعن.
358 المادة إذا تم تحقيق الدعوى، أو إذا انقضت آجال تقديم الردود، واعتبر المستشار المقرر أن الدعوى جاهزة للحكم، حدد تاريخ الجلسة التي تدرج فيها القضية، يستدعى لها الأطراف.
ال تعتبر المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، المستنتجات والطلبات المقدمة من الأطراف وال المستندات المرفقة بها بعد اعتبار الدعوى جاهزة للحكم، باستثناء المستنتجات الرامية إلى التنازل.
تسحب من الملف المذكرات والمستندات المدلى بها متأخرة، وتودع في كتابة ضبط المحكمة رهن إشارة أصحابها.
غير أنه يمكن للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف، بقرار معلل، إعادة القضية إلى المستشار المقرر، إذا طرأت بعد اعتبار الدعوى جاهزة للحكم واقعة جديدة من شأنها أن تؤثر على القرار، أو إذا تعذرت إثارة واقعة قبل ذلك خارجة عن إرادة الأطراف.
359 المادة تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، مقتضيات الباب الثالث من القسم الثالث المتعلق بإجراءات تحقيق الدعوى، مع مراعاة ما يأتي :
تقرر إجراءات التحقيق بأمر من المستشار المقرر بصفته مكلفا أعاله، 357 بتجهيز القضية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة أو بقرار من المحكمة مجتمعة بغرفة المشورة بعد الاستماع للمقرر، أو بقرار صادر في جلسة علنية.
يقوم المستشار المقرر بالوقوف على عين المكان، ما لم يتقرر القيام بذلك من طرف هيئة المحكمة.
تجرى الأبحاث أمام المستشار المقرر، ما لم ترغب المحكمة في الاستماع إلى الشهود بنفسها، وفي هذه الحالة يجري هذا الاستماع بغرفة المشورة.
يمكن أن يؤمر بحضور الأطراف شخصيا أمام المستشار المقرر أو بغرفة المشورة أو بالجلسة العلنية ويحرر محضر بذلك.
تجرى تحت إشراف المستشار المقرر مسطرة تحقيق الخطوط والزور.
الباب الثاني قرارات محكمة الدرجة الثانية 360 المادة ييهئ الرئيس الأول جدول كل جلسة ويبلغ إلى النيابة العامة أو إلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، حسب الحالة، ويعلق بباب قاعة الجلسات، ويشهر بجميع الوسائل بما في ذلك الموقع الإلكتروني للمحاكم، وبجميع الوسائل الإلكترونية المعدة لهذه الغاية.
361 المادة يجب أن يبلغ كل طرف في الدعوى أو دفاعه أو وكيله، طبقا للمادة أعاله وما بعدها، بالتاريخ الذي أدرجت فيه القضية في الجلسة. 83 ) أيام بين تاريخ تبليغ الاستدعاء5يجب أن ينصرم أجل خمسة ( والتاريخ المحدد للحضور بالجلسة.
362 المادة تكون الجلسات علنية، إال إذا قرر القانون خالف ذلك.
يمكن للمحكمة أن تأمر، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف أو دفاعه أو وكيله أو النيابة العامة، بإجراء المناقشة في جلسة سرية، متى استوجب ذلك النظام العام أو الأخالق الحميدة أو حرمة الأسرة أو المصلحة الفضلى للطفل.
تحرر محاضر الجلسات بكل تجرد وأمانة، ويدون كاتب الضبط كل ما راج بها أو عاينه أو تلقاه دون بتر أو تشطيب أو إضافة بين السطور.
يوقع محضر الجلسة فورا من طرف رئيسها وكاتبها، كما يوقع بعد كل جلسة سجلها من طرف الرئيس وكاتب الضبط.