الجريدة الرسمية1271 )2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد
363 المادة للرئيس حفظ نظام الجلسة، وتطبق أمام المحكمة المرفوع إليها أعاله. 94و 93و 92 الاستئناف مقتضيات المواد 364 المادة يحرر المستشار المقرر في جميع القضايا التي أجري فيها تحقيق أعاله، تقريرا مكتوبا يضمن فيه ما حدث 358و 357 طبقا للمادتين من عوارض في تسيير المسطرة، والإجراءات التي قام بها، ويحلل فيه الوقائع ووسائل دفاع الأطراف، ويورد ملخصا ملستنتجاتهم مع بيان النقط التي يجب الفصل فيها دون أن يبدي رأيه.
يمكن لألطراف تقديم مالحظاتهم الشفوية بالجلسة لتعزيز مستنتجاتهم الكتابية.
يجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، بالنسبة ملحاكم الاستئناف الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف.
يدلي المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بآرائه مكتوبة، ويمكنه توضيحها شفويا لهيئة الحكم بكامل الاستقالل، سواء فيما يتعلق بالوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها.
يحق لألطراف أو دفاعهم أو وكالئهم، الحصول على نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، والتعقيب عليها.
365 المادة يأمر الرئيس بوضع القضية في المداولة بعد انتهاء المناقشة والاستماع للمستنتجات الكتابية أو الشفوية للنيابة العامة، عند الاقتضاء، وبالنسبة ملحاكم الاستئناف الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف، بعد الاستماع للمستنتجات الكتابية أو الشفوية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
يحدد الرئيس تاريخ الجلسة التي سيتم فيها النطق بالقرار.
تتم المداولة بحضور جميع قضاة الهيئة التي قررت وضع القضية في المداولة.
ال يشارك ممثل النيابة العامة وال المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، حسب الحالة، في المداولة.
يجب أن يكون القرار محررا بشكل كامل عند النطق به.
366 المادة تعتبر حضورية القرارات التي تصدر بناء على مقالات الأطراف أو مذكراتهم، ولو لم يقدموا مالحظات شفوية في الجلسة.
تعتبر حضورية كذلك القرارات التي تصدر بعد أن حضر المستأنف عليه بالجلسة، ولم يقدم جوابا أو أسند النظر.
كما تعتبر حضورية القرارات التي ترفض دفعا، وتبت في نفس الوقت في الجوهر، ولو كان الطرف الذي أثار الدفع قد امتنع احتياطيا من الإدالء بمستنتجاته في الموضوع.
تصدر كل القرارات الأخرى غيابيا، دون إخالل بمقتضيات أعاله. 352 الفقرتين السادسة والسابعة من المادة 367 المادة تنعقد الجلسات وتصدر قرارات محاكم الدرجة الثانية عن هيئة تتألف من ثالثة قضاة بمن فيهم الرئيس، ما لم ينص القانون على خالف ذلك.
109 تحمل القرارات نفس العنوان والبيانات المنصوص عليها في المادة أعاله.
تكون القرارات معللة، ويشار إلى أنها صدرت في جلسة علنية، وأن المناقشات وقعت في جلسة علنية أو سرية أو بغرفة المشورة، وتشتمل أيضا، عند الاقتضاء، على الاستماع لألطراف أو وكالئهم أو محاميهم، ومضمن مستنتجات النيابة العامة والمفوض الملكي للدفاع أعاله. 21 عن القانون والحق، مع مراعاة مقتضيات المادة يؤرخ ويوقع أصل القرار من طرف الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط.
إذا عاق الرئيس مانع استحال معه أن يوقع القرار، وقعه خالل ) ساعة الموالية أقدم مستشار شارك في الجلسة،48ثمانية وأربعين ( وكذلك الأمر إذا حصل المانع للمستشار المقرر، ما لم يكن هذا المستشار هو الأقدم،حيث يوقع القرار من طرف المستشار الآخر.
ينص في أصل القرار على هذا الحلول في التوقيع.
إذا حصل المانع لكاتب الضبط، اكتفى الرئيس أو المستشار الذي يوقع عوضا عنه بالإشارة إلى ذلك عند التوقيع.
إذا حصل المانع لجميع القضاة المشكلة منهم الهيئة ولكاتب الضبط، وقع أصل القرار الرئيس الأول ملحكمة الدرجة الثانية،مع الإشارة عند التوقيع إلى البيانات المشار إليها أعاله.