الجريدة الرسمية)2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد 1272
368 المادة يضمن كاتب الضبط منطوق القرار في محضر الجلسة وفي سجلها، أعاله. 76 ويشار إلى تاريخ صدوره في السجل المنصوص عليه في المادة يوقع محضر الجلسة وسجلها من طرف رئيسها وكاتب الضبط.
يحفظ في كتابة الضبط أصل قرار كل قضية والملف المتعلق بها المتضمن للمراسالت، والمستندات الخاصة المتعلقة بتحقيق الدعوى.
ترقم القرارات وتجلد أصولها دوريا قصد تكوين سجل منها.
تسلم المستندات ألصحابها عند المطالبة بها مقابل وصل، ما لم تقرر محكمة الدرجة الثانية في غرفة المشورة إبقاء بعضها ملحقا بملف القضية.
369 المادة 223 تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، مقتضيات المادة أعاله المتعلقة بالتنفيذ المعجل رغم التعرض.
370 المادة تضاف نسخة من القرار بمجرد توقيعه إلى الملف، وتسلم كتابة الضبط لألطراف نسخة عادية منه مطابقة لألصل متى طلب منها ذلك، مع الإشارة إلى اسم الشخص الذي سلمت إليه وتاريخ التسليم، مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بواجبات التمبر.
يمكن لكل ذي مصلحة من غير الأطراف، تقديم طلب إلى رئيس كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت القرار، بتسليمه نسخة عادية منه مشهود بمطابقتها لألصل، ويشار إلى اسم الشخص الذي سلمت إليه وتاريخ التسليم . وفي حالة الرفض يعرض الأمر على الرئيس الأول للمحكمة.
371 المادة يرفق تبليغ القرار بنسخة منه مشهود بمطابقتها ألصلها بصفة أعاله. 115 قانونية، وتوجه وتسلم وفقا للشروط المحددة في المادة
الباب الثالث مواصلة الدعوى والتنازل 372 المادة تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف مقتضيات المواد من أعاله، ما لم تكن متعارضة مع المقتضيات المنصوص 193 إلى 178 عليها في الباب السابع من القسم الثالث من هذا القانون.
الباب الرابع المصاريف 373 المادة 194 تطبق أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف مقتضيات المادة أعاله وما يليها.
يرفع إلى محكمة الاستئناف، وهي تبت في غرفة المشورة، التعرض على أتعاب الخبراء والتراجمة، وكذا تعرض الأطراف على تصفية المصاريف.
الباب الخامس التعرض 374 المادة تطبق أمام محكمة الاستئناف، عند النظر في الطعن بالتعرض، أعاله وما بعدها. 200 مقتضيات المادة
القسم السابع محكمة النقض
الباب الأول الاختصاص 375 المادة تختص محكمة النقض، ما لم ينص قانون على خالف ذلك، بالبت في :
- الطعن بالنقض ضد المقررات الانتهائية الصادرة عن جميع 1 محاكم المملكة، باستثناء الأحكام الصادرة في الطلبات التي ال تتجاوز ) درهم، وفي الطلبات المتعلقة باستيفاء30000قيمتها ثالثين ألف ( واجبات الكراء والتحمالت الناتجة عنه، وبمراجعة الوجيبة الكرائية ؛
- الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات التنظيمية والفردية الصادرة 2 عن رئيس الحكومة، وقرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي ملحكمة ابتدائية إدارية أو لقسم متخصص في القضاء الإداري بمحكمة ابتدائية، بسبب التجاوز في استعمال السلطة ؛
- تكون محكمة النقض المرفوع إليها دعوى تدخل في اختصاصها 3 ابتدائيا وانتهائيا، مختصة أيضا بالنظر في جميع الطلبات التابعة لها أو المرتبطة بها، وفي جميع الدفوع التي تدخل ابتدائيا في اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية أو الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية ؛