الجريدة الرسمية1273 )2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد
- تنازع الاختصاص بين محاكم ال توجد محكمة أعلى درجة 4 مشتركة بينها غير محكمة النقض ؛
- مخاصمة القضاة ؛ 5 - الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي تجاوز فيها 6 القضاة سلطاتهم ؛
- الإحالة من أجل التشكك المشروع ؛ 7 - الإحالة من محكمة إلى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح 8 حسن سير العدالة ؛
- الطعون الواردة في النصوص القانونية الجاري بها العمل. 9
الباب الثاني المسطرة 376 المادة من المادة 3 و 2 و 1 تقدم الدعاوى والطعون المشار إليها في البنود السابقة، بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض.
إذا كان أحد طرفي الطعن قاضيا أو محاميا، أمكنه الترافع شخصيا أمام محكمة النقض.
يمكن ملحكمة النقض عند عدم تقديم مقال أو تقديمه موقعا عليه من طرف الطاعن نفسه، أو من طرف محام ال تتوفر فيه الشروط المقررة في الفقرة الأولى أعاله، أن تصدر قرارها تلقائيا من غير استدعاء الأطراف بالتشطيب على القضية.
يبقى مع ذلك مبلغ الرسم القضائي الذي قد يكون تم أداؤه، ملكا لخزينة الدولة.
تعفى من مساعدة المحامي الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها ي على الجماعات الساللية، طالبة كانت أو مطلوبة، وذلكسوالو� أعاله. 3و1 خالفا ملقتضيات الفقرتين 377 المادة يتضمن المقال تحت طائلة عدم القبول :
- بيان أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وموطنهم الحقيقي أو المختار ؛
- الرقم الوطني للمحامي ورقم هاتفه والهيئة التي ينتمي إليها وعنوان بريده الإلكتروني ؛
- ملخص الوقائع والوسائل المعتمدة وكذا المستنتجات.
ُوجه إشعار للمحامي أو للطاعني في حالة عدم توقيع المقال، شخصيا، حسب الحالة، مع منحه أجال تحدده المحكمة لتصحيح المسطرة، تحت طائلة الحكم بعدم القبول، بعد انصرام الأجل دون استجابة.
يجب إرفاق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، وإال طلبتها كتابة الضبط من المحكمة التي أصدرته.
كما يجب إرفاقه تحت طائلة عدم القبول :
- بنسخة من المقرر المطعون فيه، إذا كان الأمر يتعلق بالطعن في 1 مقرر إداري من أجل التجاوز في استعمال السلطة ؛
ى برفض طلب التظلم الأوليس- بنسخة من المقرر الذي ق� 2 أدناه، أو بمستند 382 المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة يثبت تقديم الطلب المذكور، إن كان قد قدم.
يجب أن يرفق كل مقال بنسخ مساوية لعدد الأطراف، وإذا لم تقدم أي نسخة أو كان عدد النسخ غير مساو لعدد الأطراف، تطلب كتابة الضبط من الطاعن أن يدلي بهذه النسخ داخل أجل عشرة ) أيام، وعند انصرام الأجل المذكور دون القيام بالمطلوب، يدرج10( الرئيس القضية بالجلسة، وتصدر المحكمة قرارا بعدم القبول.
في حالة الطعن بالنقض المقدم من طرف النيابة العامة، يتعين إشعارها بضرورة إتمام البيانات الناقصة.
378 المادة يجب أن يودع المقال داخل الأجل القانوني، بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، بالنسبة للطعون المشار إليها في أعاله، وبكتابة ضبط محكمة النقض بالنسبة 375 من المادة 1 البند للطعون الأخرى.
يودع المقال ومرفقاته لدى كتابة الضبط، مقابل وصل، كما يمكن إيداعه بالطريقة الإلكترونية.
يسجل المقال في سجل خاص معد لهذه الغاية.
توجه كتابة الضبط بالمحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، المقال مع المستندات المرفقة به وملف الدعوى إلى كتابة ضبط ) يوما من تاريخ إيداع15محكمة النقض داخل أجل خمسة عشر ( الطعن بالنقض.
يعتبر وصال، نسخة المقال المؤشر عليها من طرف كتابة الضبط التي تلقت المقال مع تاريخ إيداعه، بعد التأكد من عدد ونوع المستندات المرفقة.