الجريدة الرسمية)2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد 1274
379 المادة يتعين على طالب النقض أن يؤدي الرسم القضائي بصندوق المحكمة أو بواسطة الأداء الإلكتروني.
380 المادة يحدد أجل الطعن أمام محكمة النقض، ما لم توجد مقتضيات ) يوما من تاريخ تبليغ الحكم المطعون فيه إلى30خاصة، في ثالثين ( الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار.
يعتبر الطعن بالنقض بمثابة تنازل عن الحق في الطعن بالتعرض.
يوقف أجل الطعن ابتداء من إيداع طلب المساعدة القضائية لدى الجهة المختصة، ويسري هذا الأجل من جديد من تاريخ تبليغ مقرر مكتب المساعدة القضائية للمحامي المعين تلقائيا، ومن تاريخ تبليغ قرار رفض الطلب ملن تقدم به.
381 المادة تبنى طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض على أحد الأسباب التالية :
- خرق القانون ؛
- خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ؛
- عدم الاختصاص، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة أدناه ؛ 599 -التجاوز في استعمال السلطة ؛
-عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل.
382 المادة أعاله، 375 من المادة 2 تقدم طعون الإلغاء المشار إليها في البند ) يوما من تاريخ نشر أو تبليغ المقرر المطعون فيه30داخل أجل ثالثين ( إلى المعني بالأمر بعنوانه المنصوص عليه في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
يمكن للمعني بالأمر أن يقدم قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تظلما من المقرر إلى مصدره أو رئيسه، ويمكن في ) يوما من30هذه الحالة رفع الطعن إلى محكمة النقض خالل ثالثين ( تبليغ مقرر الرفض الصريح كليا أو جزئيا.
إذا التزمت السلطة الإدارية المرفوع إليها التظلم الصمت في شأنه ) يوما، اعتبر سكوتها عنه بمثابة رفض له.30طوال ثالثين ( إذا كانت السلطة الإدارية هيئة تصدر مقرراتها بتصويت أعضائها، ىس) يوما لتقديم الطعن يمتد، إذا اقت�30فإن الأجل المحدد في ثالثين ( الحال، إلى نهاية أول دورة قانونية تلي تقديم الطلب.
إذا كان نظام من الأنظمة ينص على إجراء خاص في شأن طعن ما، فإن الطعن بالإلغاء ال يكون مقبوال، إال إذا استنفذ هذا الإجراء داخل نفس الآجال المشار إليها أعاله، قبل رفع هذا الطعن إلى محكمة النقض.
) يوما في شأن طلب30إذا التزمت الإدارة الصمت طوال ثالثين ( قدم إليها، اعتبر سكوتها عنه، ما لم ينص القانون على خالف ذلك، بمثابة رفض له، وللمعني بالأمر في هذه الحالة أن يطعن أمام محكمة ) يوما من تاريخ انقضاء مدة الثالثين30النقض داخل أجل ثالثين ( ) يوما الأولى المشار إليها في الفقرة الأولى أعاله.30( ال يقبل الطعن بالإلغاء المقدم أمام محكمة النقض ضد المقررات الإدارية، إذا كان بإمكان المعني بالأمر أن يطالب بما يدعيه من حقوق أمام القضاء الشامل.
383 المادة ال يوقف الطعن بالنقض التنفيذ إال في الأحوال التالية :
- الأحوال الشخصية ؛
- الزور ؛
- التحفيظ العقاري ؛
- المقررات الصادرة في القضايا الإدارية ضد الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها وباقي أشخاص القانون العام ؛
المنصوص الدولة شركات مواجهة في المحاكم عن الصادرة المقررات - المتعلق بالمراقبة المالية 69.00 عليها في المادة الأولى من القانون رقم للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى ؛
- المقررات الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالأوقاف العامة، المطعون فيها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ؛
- الحالات التي ينص عليها القانون.
يمكن ملحكمة النقض، بطلب من المعني بالأمر، وبناء على قرار معلل :
- أن تأمر بإيقاف تنفيذ مقررات الإفراغ وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ؛
- أن تأمر بإيقاف تنفيذ المقررات التنظيمية والفردية وقرارات أعاله. 375 من المادة 2 السلطات الإدارية المشار إليها في البند