الجريدة الرسمية1275 )2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد
384 المادة يقوم الرئيس الأول أو نائبه، بمجرد تسجيل الملف، بإحالته إلى رئيس الهيئة المختصة الذي يعين فورا مستشارا مقررا يكلف بإجراء المسطرة.
385 المادة يمكن لرئيس الهيئة، أن يقرر عدم إجراء البحث إذا ظهر من المقال أو من المذكرة التفصيلية أن حل القضية معروف مقدما بصفة يقينية.
يحال الملف مباشرة إلى النيابة العامة، وتدرج القضية بالجلسة من طرف الرئيس، مع مراعاة الأجل المقرر في الفقرة الثالثة من المادة أدناه. 388 يمكن ملحكمة النقض، حينئذ، أن تبت في طلب النقض بقرار معلل، أو أن تحيل الملف إلى المستشار المقرر بقرار غير معلل، لجعل القضية جاهزة للبت فيها.
386 المادة إذا احتفظ الطاعن في مقاله بحق تقديم مذكرة تفصيلية، تعين ) يوما من تاريخ تقديم المقال.30الإدالء بها خالل ثالثين ( يعتبر الطاعن الذي لم يراع هذا الأجل، متخليا عن تقديم المذكرة المشار إليها.
يبلغ المقال والمذكرة التفصيلية، عند الاقتضاء، بعد انصرام وما 83 الأجل المقرر في الفقرة الأولى إلى الأطراف المعنيين طبقا للمادة بعدها أعاله.
387 المادة يقدم الأطراف المعنيون بالأمر مذكرات جوابهم الموقعة، طبقا أعاله، وكذا المستندات التي يريدون استعمالها في ظرف 377 للمادة ) يوما من تاريخ التبليغ.30ثالثين ( 388 المادة ينذر المستشار المقرر الطرف الذي لم يراع الأجل المحدد في المادة السابقة، ويحدد له عند الضرورة أجال جديدا وأخيرا، ويبت في القضية، إذا بقي هذا الإنذار دون مفعول.
إذا رأى المستشار المقرر أن القضية أصبحت جاهزة، وضع تقريره، وأمر بتبليغها إلى النيابة العامة.
)30تقدم النيابة العامة مستنتجاتها في القضية داخل أجل ثالثين ( يوما من تاريخ التوصل بها.
يحدد الرئيس بمجرد إحالة القضية إلى النيابة العامة تاريخ إدراجها بالجلسة، مع مراعاة الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة، ويبت فيها سواء قدمت النيابة العامة مستنتجاتها أم ال.
389 المادة أعاله إلى 382و 380 تخفض الآجال المنصوص عليها في المادتين النصف، فيما يخص طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة والجنسية والانتخابات والقضايا الاجتماعية والأحكام الصادرة في الموضوع طبق مسطرة القضاء الاستعجالي.
يجوز للمستشار المقرر في جميع القضايا المذكورة أن يحدد أجال أقل، إن تطلب ذلك نوع القضية أو ظروفها.
390 المادة محكمة إلى الدعوى أحالت مقرر، بنقض النقض محكمة قضت إذا أخرى من نفس الدرجة التي نقضت حكمها، وبصفة استثنائية إلى نفس المحكمة التي صدر عنها المقرر المنقوض، ما لم ينص القانون على خالف ذلك.
تتكون المحكمة المحالة إليها الدعوى من قضاة لم يشاركوا بوجه من الوجوه أو بحكم وظيفة ما في الحكم موضوع النقض.
إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية، تعين على المحكمة التي أحيل إليها الملف أن تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة.
إذا كانت طبيعة النزاع ال تقبل إال حال واحدا، فإن نقضه بالنسبة ألحد الطاعنين، يستتبع نقضه بالنسبة للباقي.
يءسإذا رأت محكمة النقض بعد نقض الحكم،أنه لم يبق هناك � يستوجب الحكم، قررت النقض بدون إحالة.
391 المادة يمكن ملحكمة النقض، عند نقضها حكما أو قرارا كليا أو جزئيا، أن تتصدى للبت في القضية عند توفر الشرطين التاليين :
-أن يكون الطعن بالنقض قد وقع للمرة الثانية ؛
الموضوع. ثبتت لقضاة التي الواقعية العناصر جميع على تتوفر -أن 392 المادة يمكن ملحكمة النقض، عند التصريح بنقض قرار صادر في دعوى الإلغاء، أن تتصدى للبت في القضية إذا كانت جاهزة.