الجريدة الرسمية)2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد 1276
393 المادة يحدد رئيس الغرفة جدول كل جلسة، وإذا كانت القضية تستدعي البت من طرف غرفتين أو عدة غرف مجتمعة، حدد الرئيس الأول جدول الجلسة، ويبلغ الجدول في جميع الأحوال إلى النيابة العامة.
يوجه إشعار لكل طرف بالتاريخ الذي تعرض فيه القضية على الجلسة.
394 المادة تعقد محكمة النقض جلساتها علنيا، وتصدر قراراتها بهيئة مكونة من خمسة مستشارين وبمساعدة كاتب للضبط.
يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في جميع الجلسات.
يمكن للرئيس الأول ولرئيس الغرفة المعروض عليها القضية وللغرفة نفسها أو الهيئة، تلقائيا أو بناء على ملتمس من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن يحيلوا النظر في أي قضية إلى هيئة قضائية مكونة من هيئتين أو غرفتين مجتمعتين، ويعين الرئيس الأول في هذه الحالة الغرفة أو الهيئة المضافة إلى الغرفة أو الهيئة المعروضة عليها القضية، ويرجح صوت الرئيس، في حالة تعادل الأصوات، حسب نظام الأسبقية المتبع بين رؤساء الغرف.
يمكن للهيئة المؤلفة من غرفتين أن تقرر إحالة القضية إلى محكمة النقض للبت فيها بمجموع الغرف.
تتكون هيئة مجموع الغرف من أعضاء الهيئة المعروض عليها القضية ورؤساء باقي الغرف وقيدوم كل غرفة، ويمكن للرئيس الأول ملحكمة النقض إضافة عضو أو أكثر،عند الاقتضاء.
395 المادة تكون جلسات محكمة النقض علنية، عدا إذا قررت المحكمة سريتها.
يتلو المستشار المقرر تقريره ويقدم محامو الأطراف مالحظاتهم الشفوية، متى تمت الاستجابة لطلب الاستماع إليهم، كما تقدم النيابة العامة مستنتجاتها.
المداوالت. في تشارك وال القضايا، جميع في العامة النيابة إلى يستمع 396 المادة يمكن أن يقدم طلب تجريح قاض من قضاة محكمة النقض بدون محام.
397 المادة لرئيس الجلسة سلطة حفظ النظام بها.
أعاله. 94و 93و 92 تطبق أمام محكمة النقض مقتضيات المواد 398 المادة تصدر محكمة النقض قراراتها في جلسة علنية وتحمل في أولها :
- المملكة المغربية ؛
- محكمة النقض ؛
- باسم جاللة الملك وطبقا للقانون.
تكون هذه القرارات معللة ويشار فيها إلى النصوص المطبقة، وتتضمن لزاما البيانات التالية :
- الأسماء الشخصية والعائلية لألطراف وصفاتهم وموطنهم الحقيقي أو المختار ؛
- المذكرات المدلى بها وكذا الوسائل المثارة ومستنتجات الأطراف ومضمن مستنتجات النيابة العامة ؛
- أسماء المستشارين الذين أصدروا القرار، مع التنصيص على المستشار المقرر ؛
- إسم ممثل النيابة العامة ؛
- تالوة تقرير المستشار المقرر والاستماع إلى النيابة العامة ؛
- أسماء المحامين المقبولين أمام محكمة النقض الذين نابوا في الدعوى مع الإشارة، عند الاقتضاء، إلى الاستماع إلى مالحظاتهم.
يوقع على أصل القرار كل من الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط.
أعاله. 367 إذا حصل مانع ألحد الموقعين، طبقت مقتضيات المادة 399 المادة يحكم على الطرف الذي خسر الدعوى بأداء المصاريف لفائدة خزينة الدولة، غير أنه يمكن توزيعها بين الأطراف.
تبت محكمة النقض أيضا في الطلب الذي يمكن أن يرفعه إليها المطلوب في النقض، للمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الطعن التعسفي.