الجريدة الرسمية1277 )2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد
400 المادة يمكن أن يتدخل أمام محكمة النقض قصد تعزيز ادعاءات أحد الأطراف، كل شخص له في فصل الدعوى مصالح مشتركة مع مصالح الطالب أو المطلوب في النقض.
401 المادة ال يقبل التعرض على القرارات الصادرة عن محكمة النقض.
402 المادة يجوز الطعن بإعادة النظر في القرارات التي تصدرها محكمة ُنص على خالف ذلك :ي النقض في الأحوال التالية، ما لم -إذا صدرت استنادا إلى وثائق صرح أو اعترف بزوريتها ؛
- إذا صدرت بعدم القبول أو التشطيب ألسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية وردت في مستندات الدعوى، ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الاستظهار بها فيما بعد ؛
- إذا صدر القرار بالنقض وثبت فيما بعد أن الطعن بالنقض قدم خارج الأجل ؛
- إذا صدر القرار بعدم قبول النقض لوقوعه خارج الأجل، وثبت فيما بعد أنه قدم داخل الأجل ؛
- إذا صدرت القرارات على أحد الطرفين لعدم إدالئه بمستند حاسم احتكره خصمه أو غيره ؛
- إذا صدرت قرارات عن محكمة النقض ال يتأتى التوفيق بينها في نفس القضية ؛
398و 395و 394 - إذا صدر القرار دون مراعاة ملقتضيات المواد أعاله.
403 المادة يقدم طلب إعادة النظر خالل سنة، ابتداء من تاريخ صدور القرار 209 المطعون فيه، غير أنه تطبق على هذا الطلب مقتضيات المواد أعاله. 212و 210و إذا كانت أسباب طلب إعادة النظر، هي التزوير أو اكتشاف مستندات ) يوما، تحتسب30جديدة، فيجب أن يقدم الطعن داخل أجل ثالثين ( من تاريخ الإقرار بالزور أو الحكم به أو من تاريخ اكتشاف المستندات الجديدة، بشرط أن توجد بالنسبة للحالة الأخيرة حجة كتابية ثابتة التاريخ.
إذا كانت الأفعال الجرمية قد ثبت وجودها من طرف محكمة زجرية، فإن الأجل ال يسري إال ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه ي به.سيء المق�سالحكم الصادر فيها مكتسبا لقوة ال� 404 المادة يمكن أن يقع تصحيح القرارات التي لحقها خطأ مادي من شأنه أن يكون قد أثر فيها :
- تلقائيا من طرف الهيئة ؛
- بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ؛
- بطلب من أحد الأطراف أو دفاعهم أو وكالئهم بدون مصاريف.
405 المادة يقبل تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادرة عن محكمة النقض في :
من 2 - الطعون المتعلقة بإلغاء المقررات المنصوص عليها في البند أعاله ؛ 375 المادة - القرارات القاضية بالنقض والتصدي.
يحدد أجل تعرض الغير الخارج عن الخصومة في سنة من تاريخ صدور المقرر القضائي.
406 المادة تطبق محكمة النقض القواعد العادية الخاصة بمحاكم الدرجة الثانية بالنسبة للمقتضيات المسطرية غير المنصوص عليها في هذا
الباب.
407 المادة إذا بلغ إلى علم الرئيس الأول ملحكمة النقض، صدور عدة مقررات ى قانوني واحد،سقضائية انتهائية أو نهائية بتفسيرات مختلفة ملقت� فإنه يمكن للرئيس الأول ملحكمة النقض، بعد استشارة ثالثة قضاة من محكمة النقض يعينهم لهذه الغاية، أن يحيل ذلك على محكمة النقض، وهي مشكلة من مجموع الغرف إلصدار قرار بالتفسير ى المختلف بشأنه.سالقانوني للمقت� يبلغ قرار محكمة النقض فورا ملجموع الرؤساء والرؤساء الأولين ملحاكم المملكة، ويكون ملزما لها من تاريخ إصداره، إلى أن يتم العدول عنه وفقا لنفس المسطرة أعاله، أو بعد صدور نص تشريعي.
إذا علم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أنه صدر مقرر انتهائي على وجه مخالف للقانون أو لقواعد المسطرة، ولم يتقدم أحد من الأطراف بطلب نقضه في الأجل المقرر، أحاله إلى محكمة النقض.