الجريدة الرسمية)2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد 1278
إذا بتت محكمة النقض وفق مقتضيات هذه المادة، فال يمكن لألطراف الاستفادة من ذلك ليتخلصوا من مقتضيات المقررات القضائية موضوع الإحالة.
408 المادة يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن يقدم طلب الإحالة إلى هذه المحكمة المقررات التي قد يكون القضاة تجاوزوا فيها سلطاتهم.
تقوم الغرفة المعروض عليها القضية بإبطال هذه المقررات، إن ى الحال، ويسري أثر هذا الإبطال على جميع الأطراف فيها.ساقت� إذا تعلق الأمر بقرار صادر عن محكمة النقض، بت في القضية بهيئة تتكون من مجموع الغرف، باستثناء الهيئة مصدرة القرار.
409 المادة يمكن تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع، من أي شخص طرف في النزاع أو دفاعه أو وكيله بوصفه مدعيا أو مدعى عليه أو متدخال أو مدخال كضامن.
إذا قبلت محكمة النقض دعوى التشكك المشروع، أحالت القضية، بعد استشارة النيابة العامة، إلى محكمة تعينها تكون من نفس درجة المحكمة المتشكك فيها.
إذا لم تقبل محكمة النقض الدعوى، حكم على المدعي، غير النيابة العامة، بالمصاريف، كما يمكن الحكم عليه بغرامة لفائدة الخزينة ) درهم.5000العامة ال تتجاوز خمسة آالف ( ال تقبل طلبات التشكك المشروع ضد محكمة النقض.
410 المادة يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع أمام هذه المحكمة، عند عدم تقديم طلب في الموضوع من الأطراف.
يبت في هذه الطلبات الرئيس الأول أو نائبه ورؤساء الغرف ) أيام الموالية إليداع8مجتمعين في غرفة المشورة خالل الثمانية ( الطلب.
411 المادة العمومي الأمن أجل من الإحالة طلبات يقدم أن العدل لوزير يمكن كلما خيف أن يكون الحكم في الدعوى في مقر المحكمة المختصة محليا، مناسبة إلحداث اضطراب أو إخالل يمس بالنظام العام.
تقدم طلبات الإحالة من أجل حسن سير العدالة وفقا ملا هو مقرر في الفقرة السابقة.
يبت في هذه الطلبات وفقا ملا هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة.
إذا قبلت محكمة النقض المقال، رفع قرارها،حالا ونهائيا، يد المحكمة المقدمة إليها الدعوى، وأحيل النزاع إلى محكمة من نفس الدرجة تعينها محكمة النقض.
412 المادة 413 ال تقبل القرارات الصادرة عن محكمة النقض في إطار المواد أدناه أي طعن. 417 إلى 415 ومن
الباب الثالث مساطرخاصة الفرع الأول دعوى الزورأمام محكمة النقض 413 المادة يمكن، قبل اعتبار القضية جاهزة، تقديم طلب الإذن بتقييد دعوى الزور في مستند مدلى به أمام محكمة النقض إلى الرئيس الأول، بمقال موقع عليه من طرف محام مقبول للترافع أمام هذه المحكمة، أعاله. 376 مع مراعاة مقتضيات المادة )4.000ال يمكن النظر في الطلب، إال إذا تم إيداع مبلغ أربعة آالف ( درهم بكتابة الضبط.
يصدر الرئيس الأول أو من ينوب عنه، أمرا بالرفض أو بالإذن بتقييد دعوى الزور.
414 المادة يقع تبليغ الإذن بتقييد دعوى الزور والمقال المرفوع في شأنها إلى ) يوما،15الطرف المدعى عليه في قضية الزور خالل خمسة عشر ( مع إنذاره بأن يفصح عما إذا كان ينوي استعمال الحجة المدعى فيها بالزور.
)15يجب على الطرف المدعى عليه أن يجيب في ظرف خمسة عشر ( يوما من تاريخ التبليغ، وإال وقعت تنحية المستند من مناقشات الدعوى، كما يسحب المستند من الملف، إذا كان الجواب سلبيا.
) يوما إلى طالب15يبلغ الجواب الإيجابي داخل خمسة عشر ( الزور الفرعي.