الجريدة الرسمية1279 )2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد
يحيل الرئيس الأول أو من ينوب عنه الأطراف إلى المحكمة التي يعينها لهم للبت في دعوى الزور، شريطة أن تكون من نفس درجة المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه.
أعاله، إلى المدعي 413 يرد المبلغ المودع المنصوص عليه في المادة في دعوى الزور الذي يصدر الحكم لصالحه، كما يرد له إذا سحب المستند من الملف، وفي غيرها من الحالات، يصادر المبلغ لفائدة الخزينة العامة.
الفرع الثاني تنازع الاختصاص 415 المادة تنظر محكمة النقض في تنازع الاختصاص بين محاكم ال تخضع ألي محكمة أخرى مشتركة أعلى درجة.
416 المادة يقدم طلب تنازع الاختصاص إلى محكمة النقض، ويبلغ طبق أعاله وما بعدها. 384 الشروط المبينة في المادة إذا اعتبرت المحكمة أنه ال داعي للتنازع، أصدرت قرارا معلال بالرفض.
تصدر المحكمة في الحالة المخالفة قرارا بالاطالع إلى المدعى عليه ) أيام من تاريخ تقديم الطلب.10داخل أجل عشرة ( يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره، كل إجراء ومسطرة ي الموضوع.سأمام قا� يجرى التحقيق بعد ذلك في القضية، وفقا للشروط المحددة في أعاله وما بعدها، غير أن الآجال المقررة تخفض إلى النصف. 384 المادة 417 المادة في حالة تناقض بين مقررات قضائية غير قابلة للطعن، صادرة عن محاكم مختلفة من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية، يمكن ملحكمة النقض، بناء على مقال يقدم إليها وفقا لإلجراءات المنصوص أعاله، أن تبطل دون إحالة أحد المقررات المقدمة 378 عليها في المادة إليها.
الفرع الثالث مخاصمة القضاة 418 المادة يمكن مخاصمة القضاة في الأحوال التالية :
ي الحكمس- إذا ادعي ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قا� أو من طرف قاض من النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه ؛
ُعي ارتكاب خطأ منهي جسيم أثناء تيهيء القضية ؛د- إذا ا - إذا نص القانون صراحة على جوازها ؛
- إذا نص القانون على مسؤولية القضاة التي يستحق عنها تعويض ؛
- عند وجود إنكار للعدالة.
419 المادة ي منكرا للعدالة إذا رفض اتخاذ الإجراءات الالزمة،سيعتبر القا� أو قرر التأخير لعدة مرات، أو رفض البت في المقالات أو الطلبات، أو رفض إصدار مقرر في قضية جاهزة بعد حلول تاريخ إدراجها في الجلسة، وذلك ما لم يكن هناك مبرر مشروع.
420 المادة ي شخصيا، يفصلسيثبت إنكار العدالة بإخطارين يبلغان إلى القا� ) يوما.15بينهما أجل خمسة عشر ( إذا تعلق الأمر بأحد قضاة المحكمة يقوم بهذين الإخطارين رئيسها، وإذا تعلق الأمر برئيس محكمة يقوم بهذين الإخطارين رئيس المحكمة التي تعلو مباشرة المحكمة المعنية.
تتم الإجراءات تلقائيا من طرف رئيس المحكمة المختص أو بطلب مكتوب موجه مباشرة إليه من الطرف المعني بالأمر.
يجب على رئيس المحكمة المختص الذي أحيل إليه الطلب، أن يقوم بالإجراءات القانونية الالزمة في ذلك.
421 المادة ي بعد بقاء الإخطارين السابقين بدونسيمكن مخاصمة القا� جدوى.
422 المادة تقدم مخاصمة القضاة إلى محكمة النقض بمقال موقع من الطرف أو محام مقبول للترافع أمام هذه المحكمة يتوفر على وكالة خاصة مكتوبة، ترفق بالمقال مع المستندات، عند الاقتضاء، وذلك تحت طائلة عدم القبول.
423 المادة ال يجوز أثناء هذه المسطرة استعمال أقوال تتضمن إهانة للقضاة، ) درهم وخمسين10.000وإال عوقب الطرف بغرامة بين عشرة آالف ( ) درهم، دون الإخالل بتطبيق مقتضيات القانون50.000ألف ( أعاله. 94 الجنائي، وإذا تعلق الأمر بمحام، طبقت مقتضيات المادة