الجريدة الرسمية)2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد 1280
424 المادة يبت في قبول مخاصمة القضاة من طرف غرفة بمحكمة النقض، يعينها الرئيس الأول أو نائبه.
425 المادة يحكم على المدعي عند رفض المقال بغرامة بين عشرة آالف ) درهم لفائدة الخزينة50.000) درهم وخمسين ألف (10.000( العامة، دون المساس بحق الأطراف في المطالبة بالتعويض،عند الاقتضاء.
426 المادة ي الذي وجهتس) أيام للقا�8إذا قبل الطلب، بلغ خالل ثمانية ( المخاصمة ضده، ويجب عليه أن يقدم جميع وسائل دفاعه خالل ) أيام التالية للتبليغ.8الثمانية ( ي، عالوة على ذلك، أن يتخلى عن النظر فيسيجب على القا� الدعوى موضوع المخاصمة، وأن يتخلى كذلك، إلى حين الفصل نهائيا في هذه الدعوى، عن النظر في كل قضية يكون المدعي في النزاع أو أحد أصوله أو فروعه إلى الدرجة الرابعة أو زوجه طرفا فيها، تحت طائلة بطالن الحكم الذي قد يصدر في جميع هذه الحالات.
427 المادة يتم النظر في دعوى المخاصمة في الجلسة بناء على مستنتجات الأطراف، ويبت فيها من طرف غرف محكمة النقض مجتمعة، باستثناء الغرفة التي بتت في قبول الطلب.
تكون الدولة مسؤولة مدنيا فيما يخص الأحكام بالتعويضات الصادرة بالنسبة لألفعال التي ترتبت عنها المخاصمة ضد القضاة، مع إمكانية رجوعها عليهم.
428 المادة إذا رفض طلب المدعي، أمكن الحكم عليه بتعويضات لصالح ي ولصالح الأطراف الأخرى.سالقا�
القسم الثامن إعادة النظر 429 المادة يمكن لألطراف الطعن بإعادة النظر في المقررات القضائية أعاله 403 النهائية، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في المادة وتلك الواردة في نصوص خاصة، وذلك في الأحوال التالية :
- إذا بتت المحكمة فيما لم يطلب منها أو حكمت بأكثر مما طلب أو إذا أغفلت البت في أحد الطلبات، ما لم يتم الطعن بالنقض في المقرر موضوع الطعن بإعادة النظر ؛
- إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى ؛
- إذا بني المقرر على مستندات أقر بزوريتها أو حكم بذلك بعد صدوره ؛
- إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر ؛
- إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس المقرر ؛
- إذا قضت نفس المحكمة، بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل، بمقررين انتهائيين متناقضين، وذلك لعلة عدم الاطالع على مقرر سابق أو لخطأ واقعي ؛
- إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات الدولة أو الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها أو المؤسسات والمقاوالت العمومية أو كل شخص آخر من أشخاص القانون العام، أو جماعات ساللية أو حقوق محاجير.
ال يمكن تقديم طلب إعادة النظر إال إذا كان المقرر غير قابل ألي من طرق الطعن الأخرى.
430 المادة ال يقبل طلب إعادة النظر ما لم يرفق بما يثبت إيداع مبلغ بكتابة ) درهم أمام محكمة3.000الضبط بالمحكمة، يحدد في ثالثة آالف ( ) درهم أمام محكمة الدرجة4.000الدرجة الأولى، وأربعة آالف ( ) درهم أمام محكمة النقض.5.000الثانية، وخمسة آالف ( ) يوما ابتداء من تاريخ30يقدم طلب إعادة النظر خالل ثالثين ( تبليغ الحكم المطعون فيه، غير أنه تطبق على هذا الطلب مقتضيات أعاله. 212و 210و 209 المواد 431 المادة إذا كانت أسباب طلب إعادة النظر هي التزوير أو التدليس أو اكتشاف مستندات جديدة، ال يسري الأجل إال من تاريخ الإقرار بالزور أو الحكم به أو من تاريخ اكتشاف التدليس أو المستندات الجديدة، بشرط أن توجد بالنسبة للحالتين الأخيرتين حجة كتابية ثابتة التاريخ.
إذا كانت الأفعال الجرمية قد ثبت وجودها من طرف محكمة زجرية، فإن الأجل ال يسري إال ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه يء المحكوم به.سالحكم مكتسبا لقوة ال�