الجريدة الرسمية1281 )2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد
432 المادة إذا كان السبب المثار من أجله طلب إعادة النظر هو تعارض الأحكام، فان الأجل ال يسري إال من تاريخ تبليغ الحكم الأخير.
433 المادة يقدم طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه، وال يجوز أن يبت فيه نفس القضاة الذين أصدروه.
ال يوقف طلب إعادة النظر التنفيذ، إال إذا رأت المحكمة المعروض عليها الطعن بإعادة النظر بغرفة المشورة، بناء على طلب مستقل ) يوما، وقف التنفيذ ألسباب جدية ومستعجلة.30داخل أجل ثالثين ( 434 المادة يحكم على الطرف الذي يخسر طلب إعادة النظر بغرامة وفق أعاله، حسب الحالة، بصرف النظر 430 المبلغ المشار إليه في المادة ى به من تعويضات لفائدة الطرف الآخر.سعما قد يق� 435 المادة إذا قبل طلب إعادة النظر، يتم العدول عن المقرر القضائي أو في الجزء الذي انصب عليه الطلب، ويرد المبلغ المودع، على أن تبت المحكمة في القضية من جديد.
436 المادة إذا ارتكز المقرر القضائي بإعادة النظر على تعارض في الأحكام، ى هذا المقرر بأن الحكم الأول ينفذ شكال ومضمونا.سق�
القسم التاسع طرق التنفيذ
الباب الأول البنكية إيداع وقبول الكفالة النقدية أو 437 المادة تحدد المقررات القضائية التي تأمر بتقديم كفالة نقدية أو بنكية، التاريخ الذي يجب أن تقدم أو تودع فيه الكفالة، ما لم يقع هذا التقديم أو الإيداع قبل صدور الحكم.
إذا كان الضمان كفالة نقدية، وقع إيداعها مباشرة في كتابة ضبط المحكمة المعنية، أو بأي وسيلة أخرى معتمدة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
يستدعى الطرف الذي يتعين عليه تقديم الكفالة النقدية أو البنكية، إليداع الكفالة خالل الأجل المحدد.
يمكن استبدال الكفالة البنكية بقيمتها النقدية، وفي حالة رفض المستفيد، يتم سحب قيمتها من البنك وصرفها لفائدته.
438 المادة تقدم كل منازعة من الخصم في قبول الكفالة النقدية أو البنكية، ويشعر الأطراف بتاريخ الجلسة العلنية، على أن تبت المحكمة داخل ) أيام بمقرر غير قابل ألي طعن.8أجل ثمانية ( 439 المادة تتم الاستدعاءات والإنذارات الموجهة لألطراف تطبيقا ملواد هذا أعاله وما بعدها. 83 الباب، ضمن الشروط المقررة في المادة
الباب الثاني تقديم الحسابات 440 المادة يرفع طلب تقديم الحساب من طرف من له الحق فيه أو من طرف ممثله القانوني أو محاميه، ويمكن أن يرفع من طرف من يقدمه إذا رغب في التحرر منه.
441 المادة تقام الدعوى على المحاسبين المعينين من قبل القضاء أمام من عينهم، ويطبق ذلك على المقدمين، وتقام على الأوصياء أمام محكمة المكان الذي فتحت فيه التركة، أما المحاسبون الآخرون فأمام قضاة موطنهم.
442 المادة إذا استؤنف المقرر الصادر برفض طلب تقديم الحساب، فإن ي بإلغائه، يحيل أمر تقديم الحساب أو الحكمسالقرار الاستئنافي القا� فيه إلى المحكمة التي قدم إليها الطلب أو إلى أي محكمة أخرى، يعينها من نفس الدرجة.
إذا قدم الحساب وبت فيه ابتدائيا، فإن تنفيذ القرار الاستئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي تقوم به محكمة الاستئناف التي أصدرته أو محكمة ابتدائية يعينها نفس القرار.
443 المادة ي بتقديم حساب أجال يقدم فيه دون أنسيعين كل مقرر يق� ) يوما، إال إذا مددته المحكمة التي طلب منها ذلك.30يتجاوز ثالثين (