الجريدة الرسمية1283 )2026 رايربف 23( 1447 ضانمر 5 - 7485 عدد
451 المادة ال تنفذ بالمملكة المغربية المقررات الصادرة عن المحاكم الأجنبية إال بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
452 المادة يقدم طلب التذييل بالصيغة التنفيذية إلى رئيس محكمة الدرجة الأولى المختصة نوعيا.
يكون الاختصاص ملحكمة مكان التنفيذ، وتبقى للمنفذ الصالحية للتنفيذ أينما وجدت أموال المنفذ عليه.
يستدعي الرئيس أو من ينوب عنه، المدعى عليه، عند الاقتضاء.
453 المادة ال يجوز منح الصيغة التنفيذية إال بعد التحقق مما يأتي :
- عدم بت المحكمة الأجنبية مصدرة الحكم في موضوع يدخل في الاختصاص الحصري للمحاكم المغربية ؛
- عدم وجود غش في اختيار المحكمة المصدرة للحكم ؛
- أن أطراف النزاع قد استدعوا بصفة قانونية ومثلوا تمثيال صحيحا ؛
ي به طبق قانون المحكمة التيسيء المق�س- أن المقرر حاز قوة ال� أصدرته ؛
- أن المقرر ال يتعارض مع مقرر سبق صدوره عن إحدى محاكم المملكة ؛
- أن المقرر ال يتضمن ما يخالف النظام العام المغربي ؛
- عدم مخالفة مضمون حكم بالصيغة التنفيذية لبنود اتفاقية دولية مصادق عليها من طرف المغرب ونشرت بالجريدة الرسمية.
454 المادة يقدم الطلب، ما لم تنص الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية والمنشورة في الجريدة الرسمية على غير ذلك، بمقال يرفق بما يلي :
- نسخة رسمية من المقرر القضائي ؛
- شهادة عدم التعرض أو الاستئناف أو النقض ؛
- ترجمة تامة إلى اللغة العربية للمستندات المشار إليها أعاله، مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف.
يكون المقرر البات في طلب التذييل بالصيغة التنفيذية قابال للطعن بالاستئناف.
تبت محكمة الاستئناف في هذا الطعن داخل أجل شهر واحد .
ي بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحاللسيكون الحكم القا� ميثاق الزوجية، غير قابل ألي طعن، إال من قبل النيابة العامة إذا كان مخالفا للنظام العام.
455 المادة تكون السندات والعقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين، قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية، وذلك بعد إثبات توفر السند أو العقد على صفة السند التنفيذي، وقابليته للتنفيذ طبقا لقانون البلد الذي تم توثيقه فيه، وعدم تضمنه ما يخالف النظام العام المغربي.
456 المادة يعمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة، مع مراعاة أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية، كما تراعى قواعد المعاملة بالمثل.
457 المادة ال يجوز التنفيذ، في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون، إال بموجب نسخة تحمل صيغة التنفيذ التالية : «وبناء على ذلك يأمر جاللة الملك جميع المكلفين بالتنفيذ أن ينفذوا هذا السند، كما يأمر الوكالء العامين للملك ووكالء الملك لدى مختلف المحاكم، أن يمدوا يد المعونة لجميع قواد وضباط القوة العمومية وأن يشدوا أزرهم عندما يطلب منهم ذلك قانونا».
458 المادة إذا كان منطوق السند الذي يجري تنفيذه غامضا، يقوم من له مصلحة باستصدار مقرر تفسيري من الجهة المختصة، وال يمنع ذلك من تنفيذ الأجزاء الواضحة من منطوق السند التنفيذي.
459 المادة يترتب على حلول الغير محل الدائن في حقه، قانونا أو اتفاقا، الحلول محله في إجراءات التنفيذ التي سبق اتخاذها.
460 المادة ي به السند التنفيذي، وال أن يجبرسال يجوز للغير أن يؤدي ما يق� على أدائه، إال بعد قيام المكلف بالتنفيذ بإشعار المنفذ عليه.